گزارش ۷۷ صفحهای از شکنجه نازنین زاغری و ابتلای او به افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه
برای اولین بار، گزارشی ۷۷ صفحهای از شکنجههایی که دستگاه قضایی ایران علیه نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، طی مدت پنج سال گذشته در زندان اعمال کرده، به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد.
روزنامه تایمز چاپ لندن که به گزارش «شورای بینالمللی توانبخشی قربانیان شکنجه» در این زمینه دسترسی یافته، اعلام کرد زاغری طی شش ساعت مشاوره ویدییی در سه روز با پزشکان مستقل، این شکنجهها را شرح داده است.
«کمبود خواب، انزوای طولانیمدت، موقعیتهای استرسآور، دستبند بستن، زنجیر شدن و بستن طولانی چشم» از جمله این شکنجههاست.
بر اساس این گزارش، پزشکان تشخیص دادند که زاغری به «افسردگی شدید، اختلال شدید و مزمن استرس پس از سانحه (پیتیاسدی) و اختلال وسواس فکری و عملی» مبتلا شده است.
در این گزارش که با استفاده از معیارهای سازمان ملل متحد برای ارزیابی شکنجه تهیه شده، پزشکان نتیجهگیری کردهاند که او تا زمانی که برای درمان به خانهای در بریتانیا بازنگردد، هیچ بختی برای بهبود ندارد.
همزمان «ریدرس» یک سازمان حقوق بشری در بریتانیا، که این گزارش پزشکی به درخواست این سازمان تهیه شده، از دولت این کشور خواست که زاغری را رسما به عنوان یک «قربانی شکنجه» در نظر بگیرد.
این سازمان اعلام کرد که گزارش شورای بینالمللی توانبخشی قربانیان شکنجه را که یکی از معتبرترین سازمانها در زمینه تحقیقات شکنجه در جهان است، برای دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا ارسال کرده است.
این گزارش پزشکی-قانونی ۷۷ صفحهای نتیجهگیری کرده که یافتههای جسمی و روانی «کامل سازگار» با اظهارات زاغری درباره شکنجه و بدرفتاری با او طی مدت پنج سال زندان در ایران است.
گفتوگوی پزشکان با زاغری در اکتبر سال گذشته صورت گرفته و نتیجه آن چند ماه بعد، در فوریه آماده شده است.
حجت کرمانی، وکیل زاغری، روز یکشنبه ۱۷ اسفند اعلام کرد این زندانی پس از تحمل پنج سال حبس در حالی حکم آزادیاش را دریافت کرده، اما وقت دیگر برای رسیدگی به پرونده دوم او تعیین شده است.
زاغری در سال ۲۰۱۶، هنگامی که همراه با دخترش گابریلا برای دیدن خانوادهاش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به اتهام «جاسوسی» زندانی شد. او این اتهام را رد کرده است.
همسر زاغری بارها زندانی شدن او را «گروگانگیری» حکومت ایران خواند که در ارتباط با پرونده بدهی دولت بریتانیا به ایران در زمینه قرارداد تانکهای چیفتن که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ لغو شده بود، صورت گرفته است.