آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در واکنش به اعتراض‌های کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان گفته است که «مشکلات اقتصادی دلیل موجهی برای اغتشاش و اعتراض‌های کارگری نیست». آملی لاریجانی تاکید کرده است که مشکلات معیشتی و صنفی کارگران باید با همکاری قوای سه‌گانه مرتفع شود.

الف- اعتراض‌های دشمن‌شاد‌کن

اما لاریجانی، طبق معمول، مطالبات کارگری را به دشمنان ربط داد، و از کارگران خواست اجازه ندهند مطالباتشان بستر و بهانه‌‌ای شود برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی‌نظمی در کشور.

رییس قوه قضاییه، با اشاره به گرانی‌های ناگهانی که در کشور ایجاد شده، مشکلات معیشتی کارگران را ناشی از افزایش ناگهانی قیمت‌ها عنوان کرد، و نسبت به تعویق پرداخت حقوق کارگران ابراز نگرانی کرد. لاریجانی تاکید کرد قوای سه‌گانه باید برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اقدام کند، اما مسئولیت اصلی حل مشکلات اقتصادی بر عهده قوه مجریه است.

او همچنین با بیان این‌که هنوز تا حل کامل مشکلات فاصله زیادی وجود دارد، ابراز امیدواری کرد به‌تدریج ثبات و وضعیت بهتری ایجاد شود.

ب- تحلیل مشکلات کارگران

لاریجانی مشکلات معیشتی را ناشی از ضعف اجرایی و سوء‌استفاده دشمنان دانست، و گفت دشمنان از کاستی‌هایی که در کشور وجود دارد سوء‌استفاده و از کارگران استفاده ابزاری می‌کنند. او در ادامه اظهار داشت، مطالبات کارگری تبدیل شده به محل سوء‌استفاده دشمنان، و دشمن تلاش می‌کند تا از مسائل کارگری به‌نفع خود استفاده کند، و نظم کشور را بر هم بزند.

لاریجانی افزود کارگران بدانند مطالباتشان با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم به نتیجه نمی‌رسد. او ابراز امیدواری کرد مطالبات کارگران در فضایی معقول، با تفاهم‌ با پیمانکاران و ورود دولت و دستگاه قضایی به نتیجه برسد. او همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست به مسائل به‌موقع رسیدگی کنند، تا نتیجه‌بخش باشد. لاریجانی مسئولیت نظارت بر نحوه واگذاری‌های بخش دولتی را نیز بر عهده دولت قرار داد، و گفت دولت باید نظارت کند تا کارخانه مثل قبل از واگذاری به فعالیت خود ادامه دهد.

ج – قوه قضاییه و  بحران صندوق‌های مالی

رییس قوه قضائیه در حالی دولت را مسئول نظارت بر نحوه مدیریت کارخانه پس از واگذاری می‌داند که قوه قضاییه خود یکی از نهادهای اصلی مسئول رسیدگی به تخلفاتی است که در چنین حوزه‌هایی رخ می‌دهد.

به‌علاوه، ریاست قوه قضاییه اعتراض‌های معیشتی کارگران را بخشی از اقدام دشمن برای ایجاد اغتشاش در کشور عنوان می‌کند، و کارگران را ابزار دست دشمنان برای سوء‌استفاه از مطالبات کارگری بر‌می‌شمرد، اما همین‌ چند ماه قبل می‌گفتند دولت باید تمام‌و‌کمال پاسخگوی مطالبات برحق مردم باشد. فشار قوه قضایيه بر دولت و فعالیت گسترده‌ رسانه‌ای قوه قضاییه برای تحت فشار قرار دادن دولت به بازپرداخت مطالبات سنگین سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن هنوز فراموش نشده است. موسسه ثامن، که رییسش ارتباط وثیق و نزدیک با قوه قضاییه داشت، و سپرده‌گذارانش، که عمدتا از قضات بودند، فشار سنگینی به دولت وارد کردند تا پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه بیت‌المال و از جیب مردم به بدنه نحیف اقتصاد دولت تحمیل شود.

همان زمان، رییس قوه قضاییه، بدون نام بردن از بدهکار فراری بانک ثامن که از بازپرداخت سپرده‌های مردم خودداری می‌کرد، مقابل تریبون نشست و اعلام کرد دولت باید مطالبات برحق طلبکاران را پرداخت کند.

بخشی از مردمی که رییس قوه قضاییه از آن‌ها سخن می‌گفت صدها سرمایه‌گذار میلیاردر و اعضای نهادهایی بودند که میلیاردها تومان از اموال خود را برای چند درصد سود بیشتر به موسسه مالی اعتباری غیرمجازی سپرده بودند که از بازپرداخت سپرده‌های آن‌ها شانه خالی کرد.

اما حالا، رییس قوه قضاییه مطالبات و اعتراض‌های کارگرانی را که چندین ماه است حقوقشان پرداخت نشده، ناشی از گرانی کالاها و توطئه دشمنان می‌داند، و بدون تعیین ضرب‌الاجلی برای بازپرداخت حقوق معوقه کارگران، به آن‌ها هشدار می‌دهد مطالباتشان با اعتراض و مناقشه مرتفع نخواهد شد، و ابراز امیدواری می‌کند در فضایی معقول و با تفاهم‌ با پیمانکاران و ورود دولت و دستگاه قضایی به نتیجه برسند؛ آن هم در شرایطی که نه اتحادیه‌ای برای طرح مطالبات کارگری وجود دارد، نه فضای مشترکی ایجاد شده تا کارگران بتوانند بدون نگرانی در مقابل دولت، پیمانکاران یا قوه قضاییه بنشینند، و در فضایی معقول مطالباتشان را مطرح کنند.

شرایط بیان مطالبات کارگری به‌قدری محدود و پرتنش است که امکان ندارد اعتراض‌ها بتواند از مجاری قانونی به نتیجه برسد.

همین حالا هم تعداد زیادی از کارگران به‌خاطر اعتراض‌های صنفی در زندان هستند، و ایجاد اتحادیه‌های کارگری، که از جدی‌ترین مطالبات کارگران زندانی است، تاکنون امکان عملیاتی‌شدن نیافته‌اند.

نتیجه گیری :

نحوه تعامل رییس قوه قضاییه با تقاضای کارگران نیشکر هفت‌تپه سیاست یک بام و دو‌هوای قوه قضاییه و رییسش را برملا کرده است. در‌حالی‌که فشار پشت پرده قوه قضاییه باعث شد دولت در‌مجموع ۳۷ هزار میلیارد تومان را بی‌سر‌و‌صدا به سپرده‌گذاران صندوق‌هایی بپردازد که تاسیس‌کنندگانش عمدتا از افراد وابسته به نهادهای قدرت بودند، و هزینه اقدامات اقتصادی آن‌ها را دولت روحانی از خزانه بپردازد. بعد از تظاهرات دی‌ماه، که جرقه‌اش در مشهد و با تحریک حامیان این موسسات مالی زده شد، روحانی به این پرداخت‌ها اعتراف کرد. با وجود این‌که فساد نحوه واگذاری نیشکر هفت‌تپه لاپوشانی شده، و معلوم نیست چگونه این فرد با  بدهی بانکی دویست میلیارد تومانی توانسته میلیون‌ها دلار ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و ممنوع‌الخروج هم نبوده، و نیز خودداری از افشای نام کشوری که اسدبیگی، مدیر‌عامل نیشکر هفت‌تپه به آن‌جا گریخته، قوه قضاییه تظاهرات کارگرانی را که ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند، و خواستار واگذاری مجدد کارخانه به دولت هستند، هم‌نوایی با دشمن می‌خواند، و با دستگیری نمایندگان کارگران خشم خود را نسبت به این اعتراضات نشان می‌دهد، و به‌روشنی سیاست متناقض و یک بام و دوهوای خود را به نمایش گذاشته است.