هم‌زمان با تغییر رییس کل بانک مرکزی، امروز چهارشنبه سوم مرداد، محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد که او برای «باز بودن دست رییس‌جمهور» از «تمام مسئولیت‌‌ها» در دولت کناره‌گیری کرده است. اما به فاصله چند ساعت پس از سخنان نوبخت، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) به نقل از محمود واعظی، رسانه‌ها را به «سوبرداشت» از سخنان نوبخت متهم کرد و نوشت: «دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را تکذیب کرد».

نوبخت اضافه کرده بود که نتوانسته است «رئیس‌جمهور را برای این کار قانع کنم».

خبر استعفای نوبخت - و تکذیب آن - در حالی منتشر شد که امروز رسانه‌ها خبر دادند هیات دولت عبدالناصر همتی را به سمت رییس کل بانک مرکزی انتخاب کرده است. او جانشین  ولی‌الله سیف شد که از سال ۹۲ رییس کل بانک مرکزی بود.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت  از رئيس جدید بانک مرکزی به عنوان فردی «تحصیل‌کرده، آگاه و دارای تجربه های ارزنده در بانک و بیمه» یاد کرده است

همتی سابقه ریاست کل بیمه مرکزی، مدیرعاملی بانک سینا و مدیرعاملی بانک ملی را در کارنامه دارد. او همچنین حدود یک ماه پیش به عنوان سفیر جدید ایران در چین انتخاب شده بود. در زمان ریاست او بر بانک ملی، هشتاد نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواهان «رسیدگی به موضوع عدم کفایت کاری» او به دلیل «مشکلات در سیستم اداری و عدم تکریم ارباب رجوع در بانک ملی» شده بودند.

پیش از این محمود واعظی، رییس دفتر روحانی، خبر از تغییر در کابینه روحای داده بود. او گفته بود که به‌ دلیل «خروج آمریکا از برجام و جنگ روانی ایجاد شده برای مردم»، روحانی درحال بررسی تغییر در کابینه است، چرا که به گفته او «نیازمند آنیم که اعضای کابینه با شرایط جدید، وضعیت را تنظیم کنند».

رییس دفتر روحانی با اشاره به این‌که روحانی «برخی از اعضای کابینه را که در شرایط عادی انتخاب کرده‌اند، بررسی می‌کنند تا برخی از تغییرات انجام شود»، اضافه کرد که تغییر در کابینه، «در تیم اقتصادی هم خواهد بود» و خود روحانی «اسامی و تعداد تغییرات در دولت» را اعلام خواهد کرد.

پیش‌تر گمانه‌زنی‌ها از خروج مسعود کرباسیان (وزیر اقتصاد)، محمد شریعتمداری (وزیر صنعت و معدن و تجارت) و عباس آخوندی (وزیر مسکن) حکایت داشت. در هفته‌های اخیر همچنین شایعه‌هایی درباره اختلاف‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، با برخی اعضای کابینه و احتمال کنار رفتن او نیز منتشر شده است.

ابتدای تیرماه سال جاری، ۱۸۷ نماینده مجلس در نامه‌ای به روحانی، خواستار ترمیم کابینه شده بودند. آن‌ها در نامه خود نوشته بودند که «ناکارآمدی‌های بخش اقتصادی دولت» و «عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور» باعث «بی‌اعتمادی» مردم شده است.

برخی رسانه‌‌ها نوشته‌اند که دولت علاوه بر تغییر این وزرا، به دنبال تفکیک در چند وزارت‌خانه (از جمله وزارت کار، رفاه و تعاون و راه شهرسازی) است و به این ترتیب احتمالا تغییرات بیشتری در هیات دولت رخ خواهد داد.