کمتر از دو ماه پیش بود که در ۳۰خرداد ۱۳۹۷ آیت‌الله خامنه‌ای در یک موضع‌گیری تند و علنی در مخالفت با «لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی»، تصویب آن ازسوی مجلس شورای اسلامی را نشانه «مرعوب بودن» دانست و گفت: «قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات بین‌المللی را آماده می‌کنند و دولت‌های همسو یا مرعوب هم این کنوانسیون‌ها را در کشورشان تصویب می‌کنند.»

این واکنش تند و علنی آیت‌الله خامنه‌ای، درپی یکی از جنجالی‌ترین روز‌های مجلس شورای اسلامی در روز اول خرداد بود که برخی نمایندگان تصویب آن لایحه را «خیانت» به کشور  دانستند. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان، نیز خطاب به نمایندگان گفته بود: «وطن‌فروش نباشید». شدت مخالفت تا آنجا بود که علی مطهری، نایب رییس مجلس، گفته بود که درپی این اظهارات علم‌الهدی، پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق لایحه ارسال شده بود.

اما در جانب موافقان لایحه، علی لاریجانی، رییس مجلس، در موافقت با تصویب آن، گفته بود که رهبر در این‌باره نظری ندارد و موضوع را به مجلس واگذار کرده است. با اعلام نظر صریح آیت‌الله خامنه‌ای، دیگر روشن شد که شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، اولین مخالف تصویب این لایحه است، تا آنجا که تصویب آن را نشانه مرعوب‌بودن دانسته بود.  

اما به‌رغم این مخالفت آشکار رهبر، عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در روز ۲۰ مردادماه، اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع و قانون، از تصویب این شورا گذشت.

به این ترتیب، شورای نگهبان، یعنی یکی‌از محافظه‌کارترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران که تحت استیلای فردی همچون احمد جنتی است، به‌رغم مخالفت رهبر، لایحه‌ای را از تصویب گذراند که احمد علم‌الهدی تصویب آن را «وطن‌فروشی» دانسته بود. شدت مخالفت با این لایحه را آنجا می‌توان دریافت که برای مثال عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، در مخالفت با آن گفته بود: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به‌عنوان مصادیق تروریسم، به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»

اگر چنین مخالفتی ازسوی برخی نمایندگان و شخص رهبر با تصویب این لایحه وجود داشت، تصویب آن ازسوی شورای نگهبان را چگونه باید تفسیر کرد؟ چرا شورای نگهبان آن را از تصویب گذراند؟

واقع‌گرایی در شرایط تحریم  

برخی معتقدند که جمهوری اسلامی اگرچه نظامی ایدئولوژیک است و همه‌چیز را از لنز ایدئولوژی می‌بیند، اما نشان داده است که به وقت مقتضی واقع‌گرایی یا عمل‌گرایی را در پیش می‌گیرد. اگر این مفروض را درست بدانیم، قطعاً تصویب لایحه مزبور را باید یکی از واقع‌گرایانه‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی و فاصله‌گرفتن از ایدئولوژی دانست.  

اما این واقعگرایی ناشی‌از چیست؟ چرا شورای نگهبان به‌رغم مخالفت علنی رهبر و سروصدای بسیاری از نمایندگان، سرانجام این لایحه جنجالی را از تصویب گذراند؟

پاسخ را باید در محتوای پرمخاطره عدم تصویب این لایحه جست. دولت حسن روحانی گفته بود این لایحه در مرحله کارشناسی، در شورایی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت، از تصویب همگان گذشته بود. این یعنی کلیه این افراد صاحب‌نظر، موافقت خود را با ضرورت تصویب این لایحه اعلام کرده بودند.  

تردیدی نیست که این اتفاق نظر در این شورا ناظر به شرایط خطیری است که در آن، بازگشت تحریم‌های آمریکا، کیان نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند. این کارشناسان واقف‌اند که اگر برجام اروپایی (برجام منهای ‌آمریکا) برهم بخورد، نتیجه بلافصل آن، این خواهد بود که اتحادیه اروپا نیز به تحریم‌های ترامپ علیه ایران خواهد پیوست.  

از آن بدتر، بازگشت به تحریم‌های پیشابرجام، به‌گونه‌ای خواهد بود که ایران را تحت «فصل هفتم منشور ملل متحد» قرار خواهد داد. فصل هفتم منشور ملل متحد، فصلی است که به این سازمان اجازه می‌دهد علیه کشور ناقض صلح و امنیت بین‌المللی دست به «اقدام نظامی» بزند. بازگشتن ایران به این فصل از منشور، درحالی خواهد بود که در کاخ سفید، ترامپ مترصد کمترین فرصت است تا سنگین‌ترین ضربات را به تهران وارد کند.  

درحالی‌که از نظر سازمان FATF، مثلاً حزب‌الله لبنان در ردیف سازمان‌های تروریستی قرار دارد و تصویب لایحه مزبور، تعهدات سنگینی را در مبارزه با سازمان‌های تروریستی برای جمهوری اسلامی به‌همراه می‌آورد، اما عدم تصویب آن، موجب می‌شد که نظام بانکی ایران در دَم تحت تحریم قرارگیرد و سوئیفت ایران دوباره قطع شود و اندک ارتباط بانکی و تجاری که اتحادیه اروپا در مخالفت با ترامپ، تلاش دارد با ایران برقرار نگه دارد، بر باد رود.  

آیا برجام ۲ کلید خورده است؟

حسن روحانی گفته بود که درپی توافق هسته‌ای ایران و غرب (برجام)، ضروری است که برجام ۲ و ۳ و ۴ را آغاز کنیم. برجام۱ عبارت بود از توافق هسته‌ای با غرب. این درحالی است که پرونده اختلافات ایران و غرب، منحصربه پرونده هسته‌ای نبود. مخالفت غرب با جمهوری اسلامی ایران در موضوعات دیگر، ازجمله حمایت از تروریسم، پرونده موشکی تهدیدآمیز، نفوذ در منطقه و حقوق بشر، دیگر موضوعات ملتهبی است که روابط ایران و غرب را برای ۴ دهه از یک مسیر سالم دور ساخته است.  

حسن روحانی با برگزیدن سیاست خارجی «تعامل سازنده با جهان» (بدون استثناکردن اسرائیل و آمریکا) ظاهراً به‌دنبال حل همه مشکلات با غرب بود. او از این ایده خود باعنوان برجام ۲ و ۳ و ۴ نام برده بود که در دَم مورد مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته بود.  

مسأله تروریسم و پولشویی یکی از موضوعات جدی اختلاف‌برانگیز بین ایران و غرب است که دیدیم لایحه دولت قویاً مورد مخالفت علی خامنه‌ای قرار گرفت. اما شرایط خطیری که ترامپ برای اقتصاد کشور رقم زده، ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی را متقاعد کرده است که با عدم تصویب لایحه مزبور، بهانه بیشتر به ترامپ نداده و برجام اروپایی را بر باد ندهد. از این رو، شورای نگهبان با نظر پنهانی رهبر، لایحه مزبور را از تصویب گذرانده است تا آواری بیشتر از آن‌چه ترامپ بر سر اقتصاد کشور خراب کرده، به دست خود نظام بر سر نظام ویران نشود. این یعنی احتمالاً آیت‌الله خامنه‌ای، از سر اکراه با برجام ۲ موافقت کرده است.