شورای عالی هماهنگی اقتصادی سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور را تصویب کرده است.

«پاد» وب‌سایت ریاست‌جمهوری، گزارش داد که براساس این سیاست‌ها «کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم» با نرخ رسمی ارز که «بانک مرکزی اعلام خواهد کرد» تامین خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی نیز «بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت».

قرار است این پیشنهادها در جلسه هیات دولت بررسی شود و بانک مرکزی روز دوشنبه ۱۵ مرداد جزییات آن را به شکل عمومی اعلام و منتشر کند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین تصویب کرده است که «برای فعالان در بخش‌های صادرات، واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری خود به ارز نیاز دارند»، امکاناتی فراهم شود تا ارز مورد نیاز در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

در این جلسه همچنین پیشنهاد صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، بررسی شد. او پیشنهاد داده است که برخورد قضایی با افرادی که «با فعالیت‌های‌شان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف» انجام داده‌اند، با «کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر» رسیدگی شود. قرار است که این شورا هفته آینده پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه را بررسی و تصویب کند.

شورای عالی هماهنگی قوا با نظر آیت‌الله خامنه‌ای و حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضاییه تشکیل شده است.