حسن روحانی، رییس جمهوری، امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد در جلسه هیات دولت، با اشاره به این‌که مشکل اول ایران در حال حاضر «مشکل اقتصادی» است، گفت: «مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود. ممکن است بگیر و ببند در گوشه‌ای لازم باشد اما اساس آن است که باید فضا آرام شود و مردم نسبت به آینده اعتماد پیدا کنند».

به گزارش سایت ریاست‌جمهوری، روحانی گفت: «با کسی که فساد می‌کند، باید برخورد کرد»، اما اضافه کرد که «اول برخورد کنیم، عادلانه قضاوت کنیم، اگر به نتیجه رسیدیم، مجازات او را اعمال کنیم و بعد خبر آن را اعلام کنیم».

در هفته‌های اخیر بحث برخورد با «مفسدان اقتصادی» بالا گرفته است. چند روز پیش آیت‌الله خامنه‌ای درپاسخ نامه‌ای از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به این قوه اجازه داد برخی «تشریفات» مربوط به برگزاری دادگاه متهمان اقتصادی را حذف کند. همچنین به گفته مسئولان قوه‌قضاییه روند برگزاری دادگاه‌ها نیز علنی خواهد بود و رسانه‌ها اجازه خواهند داشت نام و تصویر متهمان را منتشر کنند.

روحانی اما از «برعکس» کار کردن در این‌باره انتقاد کرده است:«اول اعلام می‌کنیم که مثلا افرادی را گرفتیم و بستیم و چه کار کردیم و چه کسی را گرفتیم، چه کسی را می‌گیریم و چه کسی را خواهیم گرفت! با هر کس در این کشور تخلف و فساد کرده باید برخورد شود. این وظیفه ذاتی نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی است که با متخلفین برخورد کنند اما تبلیغات باید بعد از عمل باشد، به خصوص آنجا که حیثیت و آبروی مردم در میان است».

رییس‌جمهوری در بخشی از سخنان خود با اشاره به این‌که رییس بانک مرکزی«گله» کرده است که در حال حاضر «در سامانه نیما ما ارز زیاد داریم اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارز نمی‌خرند»، خبر داد که به همتی گفته است «قیمت‌ها را پایین بیاور تا مردم بخرند».

روحانی در سخنان خود همچنین به مذاکره درباره دریای خزر و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا هم اشاره کرد. او با اشاره به این‌که مذاکره درباره خزر «بیش از ۲۰ سال است که بین ۵ کشور ساحلی آن جریان دارد»، گفت: «پس از بیست و چند سال مذاکره، شاید ۳۰ درصد مساله را تا امروز حل و فصل کردیم و حل و فصل بقیه مسایل، باقی مانده است، باید مذاکرات را ادامه دهیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد؛ باید با گفتگو و مذاکره مسایل را حل و فصل کنیم».

روحانی گفت که روسیه به «سهم ۱۷ درصدی» از دریای خزر اکتفا کرده و اضافه کرد «بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند»، اما «در قسمت جنوب دریا، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان هنوز مسایلی وجود دارد. با آذربایجان توافقات خوبی داشتیم که در حال اجرا شدن هستند، اما هنوز بخشی از این مسایل حل نشده است».

بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خر، انتقادهایی از دولت ایران درباره کاهش سهم ایران از دریای خزر منتشر شد. منتقدان بر این باورند که دولت سهم ایران از دریای خزر را - که به گفته آن‌ها ۵۰ درصد است - نادیده گرفته و به سهم‌های کمتر رضایت داده است.

روحانی اما گفته است که براساس مذکرات «تا ۱۵ مایل از خط مبدا، دریای سرزمینی ایران و تا ۱۰ مایل بعد، منطقه ماهی‌گیری اختصاصی است.همچنین کشتی‌های ایران می‌توانند، در سراسر این دریا رفت و آمد کنند».