غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، با اشاره به انتشار خبری درباره «گم‌شدن» ۹ میلیارد دلار از ارز‌های ارائه‌شده با نرخ دولتی، گفت از این پس «قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد، ارائه کند». سخن‌گوی قوه‌قضاییه اضافه کرد که سخنان «برخی دولت‌مردان فعلی» درباره این‌که «۱۸ میلیارد» در دولت دهم گم شده هم «درست نیست».

سخن‌گوی قوه‌قضاییه، روز یک‌شنبه ۲۱ مردادماه، در نشست خبری خود اضافه کرد که در پرونده «مفسدین و سودجویان» اقتصادی، بیش از ۱۰۰ نفر «اعم از کارمند دولت و غیردولت و صاحب‌منصب و غیره، ممنوع الخروج» شده‌اند، ۶۷ نفر بازداشت و برای ۲۵ نفر هم از میان ۲۶ متهم، کیفرخواست صادر شده است.

محسنی اژه‌ای درباره اتهام‌های مطرح شده در جریان استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که براساس قانون اگر «مدیران و کارکنان و رؤسای سازمان‌ها» از موارد فساد مالی باخبر باشند و اطلاع ندهند، «به شش‌ماه حبس و انفصال موقت از خدمت، از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».

معاون اول قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به نامه اخیر صادق آملی‌لاریجانی به آیت‌الله خامنه‌ای و «استجازه» برای انتشار نام و جریان دادگاه پرونده مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها، گفت در مواردی که شخص متهم به «فساد فی‌الارض» باشد، «مسامحه نمی‌شود، تخفیف داده نمی‌شود، قرار بازداشت توسط شخص دیگر غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود، مجازات‌ها قابل تعلیق و تخفیف نیست و حکم صادرشده باید حتماً اجرا شود».