آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با اقدامات ویژه مطرح‌شده ازسوی صادق آملی‌لاریجانی، رییس‌ قوه‌قضاییه برای برخورد با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و همچنین ممنوعیت هرگونه تخفیف در مجازات مفسدان اقتصادی موافقت کرد و خواستار مجازات سریع آن‌ها شد.

خبرگزاری ایسنا شنبه ۲۰ مردادماه، گزارش داد که صادق آملی لاریجانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، «شرایط ویژه اقتصادی کنونی» را نوعی «جنگ اقتصادی» خوانده و برخورد «قاطع و سریع» با اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی را که به‌زعم او «هم‌سو با اهداف دشمنان عمل می‌کنند» خواستار شده است.

او در این نامه از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به او به‌عنوان به رییس قوه‌قضاییه اجازه دهد در چارچوب «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور»، به «برخورد قاطع و سریع» اقدام نماید.  

در این نامه پیشنهاد شده است که برای این منظور، شعبی ویژه از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شوند که کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود. همچنین براساس این نامه، کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی مربوط به اخلا‌گران اقتصادی، اعم‌از مباشر، شرکا و معاونان جرم، در یک شعبه رسیدگی خواهد شد.

آملی‌لاریجانی در نامه خود «هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت‌به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» را ممنوع دانسته و نوشته است که آرای صادره از این دادگاه، به‌جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا و تنها احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهند بود.

رییس قوه قضاییه در پایان نامه خود آورده است که این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب، معتبر خواهد بود و آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را «خودش» تهیه و تصویب می‌کند.

علی خامنه‌ای در پاسخ به این نامه، شنبه ۲۰ مردادماه، نوشته است: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.»

نامه رییس قوه قضاییه به علی خامنه‌ای و درخواستش برای برخورد قاطع و بدون تخفیف با مفسدان اقتصادی، درحالی صورت می‌گیرد که ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیتی بحرانی به‌سر می‌برد و در روزهای گذشته، مردم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت اقتصادی به خیابان‌ها آمده‌اند.

در روزهای گذشته، سخنگوی قوه‌قضاییه از دستگیری تعدادی از کسانی که «مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی» خواند، خبر داده بود. از چندی پیش رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان  برای حل مشکل اقتصاد کشور، خواهان  اعدام «اخلالگران اقتصادی» شده بودند و ازجمله روزنامه کیهان در این زمینه، نهم مردادماه، در تیتر اصلی خود نوشته بود: «دوصد گفته چون نیم اعدام نیست».