مصطفی عبدی، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور به ۲۶ سال حبس محکوم شده است. به نوشته‌ وبسایت مجذوبان نور، وابسته به دراویش گنابادی، دادگاه انقلاب آقای عبدی را به ۲۶ سال و سه ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های مدنی و سیاسی  محکوم کرده است. مصطفی عبدی، از جمله دراویش گنابادی است که در تجمع اعتراضی اول اسفند ماه سال گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. این البته اولین باری نیست که حکمی علیه مصطفی عبدی صادر می‌شود. آقای عبدی در تیر ماه ۹۲ توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به ۳ سال حبس محکوم شد که با طی دوران محکومیتش در آذرماه سال ۹۴ از زندان اوین آزاد شد.

حکم مصطفی عبدی البته تنها حکم صادره علیه دراویش گنابادی در روز‌های اخیر نیست. مهدی مهدوی‌فر، بشیر ریاحی، سخاوت سلیمی، ابوالفضل صحرایی، رستم سگوند، مرتضی کنگرلو و اردشیر عشایری از جمله دراویش بازداشت شده در تجمعات ۱ اسفند خیابان پاسداران هستند که علاوه بر مجازات شلاق و حبس به مجازات‌های تکمیلی از جمله تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محروم شده‌اند. شدیدترین حکم  حبس صادره برای این افراد ۱۳/۵ سال و کم‌ترین آن ۷ سال حبس تعیین شده است. میزان شلاق تعیین شده برای این افراد نیز از ۷۴ ضربه تا ۱۴۸ ضربه تعیین شده است.

اتهامات مطرح شده علیه این دراویش، اتهامات امنیتی هم چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس است. اتهاماتی که البته مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفته است. حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز نه تنها از جمله حقوق مدنی،سیاسی است که دولت ایران طبق ضوابط بین‌المللی ملزم به تضمین آن است، بلکه حتی در قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. تجمعی که اوایل اسفند ماه به صورت مسالمت‌آمیز در اعتراض به نقض حقوق دراویش (از جمله حصر خانگی محمد علی تابنده،  قطب دراویش و بازداشت یکی از دراویش) در خیابان پاسداران صورت گرفت اما با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

مصطفی عبدی به همراه برخی دیگر از دراویش چند وقت پیش در نامه‌ای سرگشاده به رئیس زندان عنوان کرده بودند که تا برگزاری یک دادگاه علنی و منصفانه، از شرکت در دادگاه خودداری خواهند کرد. به گفته سایت مجذوبان نور و نهادهای حقوق بشری، دراویش گنابادی در بسیاری از مواقع از حق دسترسی به محاکمه عادلانه محروم بوده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به شکنجه و رفتار غیرانسانی حین بازجویی، تعلل در روند درمان در بازداشت و ممانعت از انتخاب وکیل اشاره کرد. برخی از ناظران بر این عقیده هستند اعتراض دراویش به نقض حقوقشان در احکام صادره بی‌تاثیر نبوده است.

نکته دیگری که به طور خاص با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شده است، صدور حکم شلاق در احکام صادره علیه دراویش است. در قوانین بین‌الملل شلاق در زمزه مجازات‌های غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز شمرده می‌شود که اعمال آن تحت هیچ شرایطی جایز نیست. در قانون مجازات اسلامی، برای برخی از جرایم مجازات شلاق تعیین شده است. از جمله این جرایم می‌توان به اخلال در نظم عمومی اشاره کرد که برای آن مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است. (ماده ۶۱۸).

به گفته نهادهای حقوق بشری، دراویش گنابادی از بعد از انقلاب با نقض سیستماتیک حقوق خود مواجه بوده‌اند. تخریب حسینیه‌ها و خانقاه‌های دراویش در سال‌های بعد از انقلاب، حمله به محافل مذهبی دراویش، اخراج از دانشگا‌ه‌ها و مشاغل دولتی و صدور احکام سنگین علیه دراویش معترض از جمله این موارد است.

دراویش گنایادی که خود شیعه دوازده امامی هستند، خوانش متفاوتی از دین مورد تفسیر حکومت که بر مبنای قرائت فقهی بنا شده است، دارند. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از گرایش جوانان به «عرفان‌های نوظهور» ابراز نگرانی کرده‌اند. به نظر می‌رسد این نگرانی با نقض حقوق دراویش بی‌ارتباط نباشد.