عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، روز شنبه در یک نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، خبر داد که این شورا معاهده FATF را رد کرده است.

کدخدایی با اشاره به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویى»، گفت که این لایحه «جزو مصوبات ٤ گانه موسوم به "اف.اى.تى.اف" بود» و اعضاى شوراى نگهبان «صرف‌نظر از ایرادات ماهیتى» اعلام کرده‌اند که «لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود».

دولت پیش از این اعلام کرده بود که این لایحه و سه لایحه دیگر مرتبط آن با هدف «شفافیت و انضباط بانکی» و «سازگار شدن با آیین‌نامه‌ها و مقررات بانک‌های دنیا» تدوین شده، اما مخالفان دولت بر این عقیده‌‌اند که تصویب چنین لوایحی می‌تواند مانع کمک ایران به گروه‌های فلسطینی و یا حزب‌الله لبنان شود، ضمن آن‌که ممکن است باعث اشکال در کار سپاه پاسداران شود.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «FATF» قرار داشته، اما این گروه تیرماه سال جاری تصمیم گرفت کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.

پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از ساز و کار تدوین برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی گفته بود: «در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم».

این سخنان رهبر ایران از سوی برخی گروه‌ها تعبیر به مخالفت او با تصویب این لایحه در مجلس شد، اما یک عضو هیات رییسه مجلس خبر داده بود که حسن روحانی و علی لاریجانی، روسای قوای مجریه و مقننه، در این‌باره با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار خواهند کرد.

گروه ویژه اقدام مالی - FATF -  در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد. این گروه استاندارهای بین‌المللی ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.