خبر خشونت علیه زنان را می‌توان هرروز در رسانه‌های ایران و جهان دید، اما آنچه کاربران ایرانی رسانه اجتماعی اینستاگرام روز جمعه گذشته، ۱۴ دی‌ماه، شاهدش بودند پخش زنده آزار و اذیت دختر نوجوانی بود که جلوی دوربین تلفن همراه روی زمین افتاده بود.

نمایش عریان خشونت فیزیکی و پخش زنده برای هزاران نفر و دست‌به‌دست شدن آن باعث شد به‌سرعت تبدیل شود به بحث اول رسانه‌های اجتماعی.

درست همان روز، رسانه‌های ترکیه خبر برگزاری دادگاه یک پرونده‌ قضایی در شهر ارزروم را منتشر کردند. در این ماجرا، دو دختر نوجوان مقابل دوربین تلفن همراه مورد اذیت و آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند. اگرچه این جرم در اوایل سال میلادی گذشته اتفاق افتاده بود، اما انتشار اخبار دادگاه موجی از اظهارنظرها را در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخت.

هرچند در نگاه اول دو ماجرا و جرم اتفاق‌افتاده بسیار مشابه به نظر می‌‌رسند، اما تفاوت‌های بسیار عمیقی دارند. نحوه‌ حضور و مداخله‌ پلیس، روند تشکیل دادگاه، حقوق متهم‌ها و قربانی‌ها، واکنش رسانه‌ها و مردم در شبکه‌های اجتماعی  به‌صورت معناداری متفاوت است.

از مجموع جرایم اتفاق‌افتاده رسیدگی به موارد اخاذی، تهدید، ضرب‌و‌شتم و آزار جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور سابقه تقریبا مشابه دارد. آنچه تفاوت اصلی را نمایان می‌کند سن مرتکبین بزه و قربانی است.

ایران و ترکیه هر دو عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک هستند، کنوانسیونی بین‌المللی که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظفند اجرایش کنند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تسلیم می‌شود.

کودک، بر‌اساس ماده ۱ این پیمان، به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود، مگر این‌که قانون قابل‌اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.

ازآنجایی‌که ایران این بند را مخالف قوانین اسلامی می‌داند و سن بلوغ را برای پسر ۱۵ و دختر ۹ سال قمری تعیین کرده است، در پرونده جزاییِ رخ‌داده در شهر سیرجان دو سوی ماجرا بزرگسال محسوب شده و در دادگاه عادی به جرایم و شکایات آن‌ها رسیدگی خواهد شد. اما در ماجرایی که در کشور ترکیه اتفاق افتاد، با توجه به سن یکی از قربانیان، ۱۷ سال، و یکی از مجرمان، ۱۸ سال، این دو مورد در دادگاه اطفال بررسی خواهد شد و همین‌طور ارتکاب بزه از سوی فرد بزرگسال بر کودک جرم سنگین‌تری محسوب خواهد شد.

طبق این قانون، دادستان برای مجرم‌های پرونده ارزروم درخواست ۱۵ تا ۵۵ سال زندان دارد. اما حتی این سال‌های طولانی درخواستی نیز از نظر کاربران ترک کافی نیست. خشم عمومی به حدی بود که بعضی دادستان را به اهمال و دلسوزی برای مجرم‌ها متهم می‌کردند.

این اندازه از همراهی افکار عمومی با قربانی‌ها برای فعالان حقوق کودک بسیار امیدوارکننده است.

سیدان، از فعالان حقوق کودک در شرق ترکیه، معتقد است همراهی عمومی باعث می‌شود قربانی‌ها به‌جای سکوت به پلیس مراجعه کنند.

«اگر به آمار نگاه کنیم، آمار دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها با موضوع استثمار کودکان رو به افزایش است. اما به این معنا نیست که فراوانی وقوع جرم بیشتر شده، بلکه موارد گزارش‌شده به پلیس افزایش‌ یافته است و از این گزارش‌ها تعداد بیشتری به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. از سوی دیگر، اعلام رضایت قربانی زیر سن قانونی باعث بسته شدن پرونده نمی‌شود و دادستان از محل جنبه عمومی جرم وارد می‌شود. در همین پرونده نیز یکی از دختران آسیب‌دیده اعلام کرد که شکایتی ندارد، اما این گذشت هیچ تأثیری بر رای دادگاه نخواهد داشت.»

در ایران اما ماجرا کاملا متفاوت است. قربانی نوجوان حمایت قانون اطفال را نخواهد داشت و پرونده مانند سایر موارد ضرب‌وجرح دو بزرگسال بررسی خواهد شد.

موج تند انتقادها به دختر نوجوان به‌دلیل رفتار پرخطر اعتماد به غریبه از سوی بخش محافظه‌کار جامعه پای ثابت پرونده‌های این‌چنینی است. سرزنش قربانی عاملی است که، به‌عقیده‌ پژوهشگران امور قضایی، باعث می‌شود بزه اتفاق‌افتاده، هرچند بسیار جدی و مرگ‌آور، هیچ‌گاه به مراجع رسمی گزارش نشود. معدود موارد گزارش‌شده نیز اغلب تحت‌ فشار اطرافیان یا افکار عمومی به رضایت شاکی ختم می‌شود. در مورد پرونده سیرجان ابتدا مادر و سپس خود قربانی اعلام رضایت کردند.

بخش دیگر ماجرا نحوه ورود رسانه‌های رسمی و پوشش خبری جرايمی از این دست در دو کشور ترکیه و ایران است. هرچند این دو کشور هر دو در انتهای فهرست آزادی بیان رسانه‌ای قرار دارند، اما رسانه‌های ترکیه هنوز در بخش اخبار حوادث و آسیب‌های اجتماعی آزادی عمل خود را حفظ کرده‌اند. در زمان وقوع حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبرنگارها در منطقه حضور پیدا کردند. پلیس اطلاعات قابل‌انتشار را مرتب در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد و روز دادگاه نیز خبرنگارها با حضور در جلسه‌ دادگاه تمام جزییات و مکالمات قاضی و متهمان را به اطلاع مخاطبان خود رساندند.

در ایران اما به‌جز اظهارنظرهای پراکنده پلیس، وادار کردن متهم‌ها به مصاحبه‌های اجباری و ملامت رسانه اجتماعی اینستاگرام، اطلاعی از روند پرونده، سرنوشت قربانی و چگونگی بررسی حقوقی آن نداریم.

باید دید آیا این ماجرا در ایران باعث بازنگری و نگاه عمیق‌تر به حقوق کودک و حفاظت از او در برابر خشونت خواهد شد یا فقط بهانه‌ای خواهد شد برای مسدود‌سازی رسانه اجتماعی اینستاگرام در ایران.