نزدیک به یک‌چهارم ازدواج‌های ثبت‌شده در ایران مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال است. این ازدواج‌ها در حالی ثبت می‌شود که طبق قانون، ولی کودک می‌تواند بنا به تشخیص خود یا دادگاه، او را به ازدواج وادار کند؛ مساله‌ای که گسترش آن به طرح و لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی منجر شد، اما سرنوشت آن همچنان نامعلوم است.

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، عقد دختران بالای ۱۳ سال و پسران بالای ۱۵ سال قانونی و پیش از این سن، اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه برای اجبار کودکان به ازدواج کافی است. سن ازدواج دختران و پسران پیش از انقلاب ۵۷، طبق قانون حمایت خانواده، به‌ترتیب ۱۸ و ۲۰ سال بود. اما در سال ۱۳۶۱، قانون‌گذارها حداقل سن ازدواج را به ۹ و ۱۵ سال تمام قمری کاهش دادند. در نهایت در سال ۱۳۸۱، دوباره قانون تغییر کرد و حداقل سن قانونی برای ازدواج دختران به ۱۳ سال و پسران به ۱۵ سال تمام شمسی تبدیل شد. اما در سال جاری، بار دیگر نمایندگان مجلس و حالا کابینه دولت به دنبال بالا بردن سن ازدواج کودکان‌اند. اما تاکنون، مخالفان دست بالا را داشته‌اند.

طبق آمار سازمان ثبت احوال ایران، در شش ماه نخست سال جاری، ۲۹ مورد ازدواج دختران زیر ۱۰ سال به ثبت رسیده است. در همین مدت، ۱۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۱۴۵ مورد ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله به ثبت رسیده است. اما کارشناس‌های حوزه حقوق کودکان و زنان معتقدند بسیاری از کودکان، خصوصا در مناطق حاشیه‌ای ایران، به همسری مردان مجبور می‌شوند، بدون آن‌که ازدواجشان ثبت شود.

در تابستان سال جاری، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج مطالعه‌ای اجتماعی را منتشر کرد که نشان می‌داد در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵ بین ۴/۹ تا ۵/۶ درصد ازدواج‌های دختران در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است. ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است و ممنوعیت مطلق ندارد. اجازه پدر یا ولی قهری برای وقوع این ازدواج کافی است. هرچند به تعبیر کنش‌گرهای حقوق کودک، این نوع ازدواج مصداق بارز «تجاوز جنسی به کودکان» است.

در بهمن‌ماه سال جاری، در رسانه‌های اجتماعی خبری منتشر شد که حاکی از ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی ۵۰ ساله بود. این کودک به‌خاطر بدهی پدرش به عقد طلب‌کار ۵۰ ساله درآمده بود. این مساله بعد از رسانه‌ای شدن به دادستانی کشیده شد و در نهایت، این کودک به بهزیستی تحویل داده شد. بعدتر اما، بنا بر اخبار، فاطمه کمرخانی، جامعه‌شناسی که این خبر را منتشر کرده بود، از کار بی‌کار شد. البته خبرگزاری تسنیم اعلام کرد اخراج این مددکار اجتماعی به افشاگری اخیر ربط نداشته است و مرتبط نبودن مدرک تحصیلی کمرخانی باعث اخراجش شده است.

روایت‌های تکان‌دهنده از کودکانی که ناچار به ازدواج شده‌اند کم نیست، اما نتوانسته است قانون‌گذارها را در جمهوری اسلامی به سوی تصویب ممنوعیت ازدواج کودکان سوق دهد. بعد از ماه‌ها تلاش، همچنان مخالفان این ممنوعیت در جلوگیری از تصویب آن دستِ پیش دارند.

در مهر‌ماه سال جاری بود که طرح یک‌فوریتی ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به تصویب رسید. از ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی، ۱۵۱ نفر موافق، ۳۴ نفر مخالف و ۷ نفر ممتنع بودند. این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفت و بعد از سه ماه رد شد. نمایندگان موافق این طرح معتقد بودند این مساله بازیچه سیاسی شده است. در بهمن‌ماه اما فریده اولادقباد، رییس فراکسیون زنان مجلس، خبر داد در مکاتبه با رییس مجلس از او خواسته است در رد طرح کودک‌همسری تجدیدنظر شود. هم‌زمان معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، خبر داده بود لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به دولت تحویل داده می‌شود.

سال ۱۳۹۲ بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست جمعیتی ایران را تغییر داد و خواستار اجرای برنامه‌هایی برای افزایش جمعیت تا ۱۵۰ میلیون نفر شد، دستوری که زیر عنوان «سیاست‌های کلی جمعیت» به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. در پی این دستور، مساله جمعیت در ایران امنیتی شد و حتی به بازداشت گروهی از کنش‌گرها منجر شد. خبرگزاری فارس در آذر‌ماه نوشته بود: «شنیده شده یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی، تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده‌اند.»

بعدتر مشخص شد که یکی از این افراد میمنت حسینی‌چاوشی است، استاد جمعیت‌شناسی و پژوهشگر موسسه سیاست‌های عمومی دانشگاه ملی استرالیا، که به تعبیر خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، «جمعیت‌شناس دو‌تابعیتی» توصیف شد که به دست «یاران گمنام امام زمان» و «طی عملیاتی موفق، هنگام خروج از کشور دستگیر شد».

اما مخالفان این طرح پیش‌تر به صدا درآمده بودند. حتی به گفته پروانه سلحشوری، نماینده مجلسی که به دنبال تصویب طرح ممنوعیت کودک‌همسری برای دختران زیر ۱۳ سال است، بسیاری از افرادی که موافق این طرح بودند به مخالفت بلند شدند و «به‌ نظر می‌رسد از یک نهاد خاص به نمایندگان توصیه شده است که مخالف شوند». به گفته این نماینده مجلس، هر‌چند برخی از مردان اصول‌گرا با این طرح موافق بودند، برخی از زنان مجلس مخالف این ممنوعیت‌اند.

فرشته روح‌افزا، مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، در آذر‌ماه در توضیح دلایل مخالفتش به «بالا بودن مظاهر جنسی در جامعه»، «شمار بالای دختران فراری» و «کاهش سن تن‌فروشی دختران» اشاره کرده بود. به باور او، آمار دختران فراری بیش از دخترانی است که در کودکی ازدواج می‌کنند. هرچند در هیچ‌کدام از این موارد آمار دقیقی وجود ندارد. او، که قائم مقام وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به مدافعان منع ازدواج کودکان حمله کرده بود که آن‌ها «فقط کاری را انجام می‌دهند که از طرف جامعه بین‌الملل به آن‌ها گفته می‌شود و خودشان چیزی نمی‌دانند».

دفاع از این طرح حتی به «دشمنی با خدا» هم تعبیر شده بود. مینو اصلانی، رییس بسیج جامعه زنان، گفته بود: «افرادی که به دنبال اصلاح سن ازدواج هستند به جنگ با خدا رفته‌اند.»

در هر صورت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مخالف طرح ممنوعیت کودک‌همسری است. سخنگوی این کمیسیون بارها مخالفتش را با این طرح ابراز کرده بود. حسن نوروزی این طرح را مغایر با قوانین کشور خوانده و تاکید کرده بود: «کودک‌همسری بار روانی دارد. دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد. ما باید برای دختران طالب شوهر فکری کنیم، نه این‌که مانع ازدواج دیگران هم شویم.» او حتی گفته بود که مادربزرگش در ۹ سالگی ازدواج کرده بود و «هیچ مشکلی هم نداشت».

مرکز پژوهش‌های مجلس هم از این کمیسیون حمایت می‌کند، مرکزی که با انتشار گزارشی در سایت رسمی‌اش، اعلام کرد در ارائه آمارهای مربوط به آسیب ازدواج در سن پایین «اغراق» می‌شود. حتی در این گزارش عنوان شده است که «رضایت جنسی بین دختران زیر ۱۴ سال مناسب است». تمامی اعضای این دو نهاد مَردند.

طرح ممنوعیت کودک‌همسری از سال ۱۳۹۵ در دست مطالعه بود، آذرماه ۱۳۹۶ در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و در جلسه علنی مهرماه ۱۳۹۷ تصویب شد. سه ماه بعد اما، کمیسیون حقوقی و قضایی، که هر ده عضوش مَردند، این طرح را رد کرد. سخنگوی کمیسیون تصویب این طرح را موجب «افزایش فساد اخلاقی» دانست و از جمله پیامدهای منفی تصویب آن را «کاهش نرخ باروری کل کشور» عنوان کرد.

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان و یکی از نمایندگان پیگیر تصویب طرح ممنوعیت کودک‌همسری، بارها درباره تناقض‌های قانونی تعیین سن کودک ابراز عقیده کرده است؛ به‌عنوان نمونه او به سن کودکان برای باز کردن حساب‌های بانکی اشاره می‌کند: «ترک تحصیل، بارداری‌های خطرناک، افسردگی و انزوای اجتماعی، طلاق، اعتیاد و فقر فرهنگی از تبعات ازدواج زودهنگام کودکان است. اما وقتی ما با مخالفان صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم چگونه است که شما اجازه باز کردن یک حساب بانکی یا خرید‌‌و‌فروش را به کودک زیر ۱۸ سال نمی‌دهید، اما به او اجازه می‌دهید مهم‌ترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد و مسئولیت به این بزرگی را بپذیرد، عنوان می‌کردند خب سن خریدوفروش و باز کردن حساب بانکی را پایین بیاورید! یا وقتی می‌گفتیم کودکی که ازدواج می‌کند دیگر نمی‌تواند مثل دیگر همسالان خود سر کلاس بنشیند و باید ترک تحصیل کنند، می‌گفتند باید کاری کنیم که بچه‌ها پس از ازدواج هم بتوانند در مدرسه بمانند؛ استدلالی که هیچ منطق علمی پشت آن نیست و نظام آموزشی به‌شدت با چنین تصمیمی مخالف است.»

مساله ازدواج کودکان نه فقط در ایران، بلکه در جهان معضل اجتماعی است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد در اسفند‌ماه سال گذشته خبر داده بود که شمار ازدواج کودکان از سال ۲۰۰۸ به بعد ۲۵ میلیون مورد کاهش یافته است و بیشترین کاهش در کشورهای منطقه جنوب آسیا دیده می‌شود. یونیسف اما هشدار داده است که تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۵۰ میلیون دختربچه در سراسر جهان در معرض ازدواج پیش از ۱۸ سالگی‌اند.

طبق تعریف یونیسف، ازدواج کودکان هر ازدواجی، اعم از رسمی یاغیررسمی، است که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر ۱۸ سال باشند و مشکلات و محرومیت‌های بسیاری برای کودکان به همراه دارد. به گزارش یونیسف، از هر پنج زن یکی در سن کودکی ازدواج می‌کند و حدود ۶۵۰ میلیون زن امروزی هنگام ازدواج کودک بوده‌اند. بنا بر برآوردها، هر سال حدود ۱۲ میلیون دختر‌بچه به عقد درمی‌آیند.

 معضل ازدواج کودکان در ایران همچنان در بن‌بست قانون‌گذارهایی گیر کرده است که شرط ازدواج را بلوغ جنسی کودکان می‌دانند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا لایحه دولت می‌تواند از سد فقهای سنتی عبور کند؟ فقهایی که هر تصمیمی در مجلس نمایندگان گرفته شود، در نهایت آن‌ها، بر مسند مجلس شورای نگهبان، بایستی بر آن مهر تایید بزنند.هرچند  تاکنون حتی فتواها و سخنان روحانیون مخالف ازدواج کودکان به نتیجه نرسیده است و آن را مخالف منویات رهبر جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند.