صدها هزار نفر از مردم هنگ‌کنگ در اعتراض به طرح دولت برای قانونی کردن استرداد مجرمان به چین، به خیابان‌ آمدند.

معترضان که روز یکشنبه ۱۹ خرداد، علیرغم هوای گرم تابستانی در صفوف فشرده به خیابان آمده بودند از دولت این کشور خواستند از تصویب این طرح جنجالی صرف‌نظر کند.

تظاهرات روز یکشنبه در هنگ‌کنگ وسیع‌ترین حرکت اعتراضی به دولت این کشور در سال‌های اخیر است.   

هنگ‌کنگ شهری جزیره‌ای واقع در جنوب چین است. این منطقه خودمختار از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری در منطقه آسیا و حتی جهان به‌ شمار می‌رود. هنگ کنگ که قبلا بین سال‌های ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ مستعمره امپراتوری بریتانیا بود در سال ۱۹۹۷ و با پایان یافتن پیمان پیشین به جمهوری خلق چین پیوست.

قانونی کردن طرح جنجالی فوق به دولت هنگ‌کنگ اجازه می‌دهد تا بدون وجود هیچ‌گونه معاهده معاضدت قضایی، مجرمان را به هر حوزه قضایی مسترد کند و برای اولین بار حوزه قضایی چین در این قانون گنجانده شده است.

اعتراض‌ها به این قانون گروه‌های مختلف را با هم متحد ساخته و منجر به گسترده‌ترین تظاهرات از زمان اعتراض‌های سال ۲۰۱۴ برای استقرار مردم‌سالاری است که به مدت دو ماه، کل شهر را فرا گرفته بود.

در هفته‌های اخیر، وکلا با پوشیدن لباس مشکی به راه‌پیمایی اعتراضی دست ‌زده‌اند و قضات بدون افشای هویتشان گفتگوهای انتقادی در مصاحبه با رسانه‌ها داشته‌اند.

از طرفی اتاق‌های بازرگانی و نهاد‌های تجاری نسبت به افت وضعیت کسب‌وکار هشدار داده‌اند.

گروه‌های مختلف از جمله مادران خانه‌دار، دانشجویان، پرستاران و سوارکاران از طریق رسانه‌های اجتماعی، مردم را به شرکت در تظاهرات دعوت کرده‌اند.

با این حال مقام‌های هنگ‌کنگ می‌گویند این قانون برخی خلاءهای مربوط به مجرمان فراری که از چین به هنگ‌کنگ آمده و در آنجا پناه می‌گیرند را رفع می‌کند.  

قانون فوق بدون رعایت تشریفات رایج در مجلس تحت کنترل نمایندگان طرفدار دولت چین بررسی شده و قرار است روز چهارشنبه برای شور دوم به رای گذاشته شود.

دولت هنگ‌کنگ مصمم است قانون را تا اوخر ماه جولای ابلاغ کند.

سوءظن مردم هنگ‌کنگ نسبت به چین پس از ناپدید شدن تعدادی افراد سرشناس و سپس سردرآوردن آنان از بازداشت‌گاه‌های چین رو به افزایش گذاشته است.