تنها چند روز پس از اعلام خروج  ایالات متحده از توافق بین‌المللی برجام و بازگشت برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، وزیر امورخارجه آمریکا، مایک پمپئو، در روز ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ شدید‌ترین تحريم های تاريخ را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت. بازگشت تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند رشد اقتصادی ایران را که به شدت به صادرات نفت وابسته است متأثر و مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را به شدت محدود کند. در این مقاله نگاهی می‌اندازیم به برخی از تحریم‌های بازگشتی و تاثیرات آنها بر اقتصاد ایران.

تحریم‌هایی که رییس‌جمهور ایالات متحده فرمان بازگشت آنها را در ۸ می (۱۸ اردیبهشت) امضا کرد فروش نفت، که شریان حیاتی اقتصاد ایران است را با خطر جدی مواجه می‌سازد. این فرامین که در سال ۲۰۱۲ به منظور فشار بر ایران برای مذاکره درباره برنامه اتمی‌اش توسط رییس‌جمهور وقت، باراک اوباما، امضا شد،  تولید نفت ایران را هدف قرار می‌دهند. بر اساس این دستورات، هر بانک خارجی که با بانک مرکزی ایران برای پرداخت پول نفت خریداری شده مراوده داشته باشد تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت.

بنا به آمارهای موجود، پیش از اجرای برجام دولت ایالات متحده توانست با همراهی اتحادیه اروپا فروش نفت ایران را به حدود ۱ ملیون بشکه در روز کاهش دهد. آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد فروش نفت ایران که پس از اجرای برجام به میزان ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز بود، در سال ۲۰۱۷ به ۲.۴۶ ملیون بشکه در روز رسید. این آمار نشانگر اهمیت تاثیر برجام بر اقتصاد ایران است.

تحریم فروش نفت که دولت کنونی ایالات متحده به دنبال آن است می‌تواند منابع اصلی در آمد ارزی دولت ایران را مورد تهدید جدی قرار دهد. تحریم نفت ایران و شوک روانی حاصل از آن می‌تواند به آشفتگی بازار ارز و سقوط بیش از پیش ارزش ریال بینجامد. به نظر می‌رسد که به همین خاطر، هم آیت‌الله خامنه‌ای و هم حسن روحانی، فروش نفت را از شروط ایران برای ادامه برجام عنوان کرده‌اند.  

با این وجود، باید گفت که میزان اثرگذاری سیستم تحریم‌ها تابع دو عامل عمده است. میزان جدیت کشور اعمال کننده تحریم در اجرای آنها، و همکاری و همراهی کشور‌های دیگر با نظام تحریم‌ها. در دوره پیش از اجرای برجام، هر دو عامل نقش مهمی در محدود کردن فروش نفت ایران داشتند. در حال حاضر اما اتحادیه اروپا برخلاف گذشته از تصمیم دولت کنونی آمریکا نا‌خرسند است، و بعید به نظر می‌رسد که خرید نفت از ایران را محدود کند. مقامات فرانسه هفته گذشته با ابراز ناخرسندی از وضع دوباره تحریم‌های آمریکا تاکید کرده‌اند که فرانسه به آمریکا اجازه نمی‌دهد پلیس اقتصادی جهان شود.  

بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه اروپا قصد دارد با ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم با بانک مرکزی ایران با تحریم‌های ایالات متحده مقابله کند. در این صورت، ایران خواهد توانست با وجود عدم بهرمندی کامل از مزایای پیش‌بینی شده در برجام، کار نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا انجام دهد. همچنین چند بانک کوچک آلمانی از مجموعه بانک‌های فولکس (Volksbank) اعلام کرده‌اند که با وجود خطر تحریم به مراوده با ایران ادامه خواهند داد. به طور کلی،  بانک‌های کوچک جهان که در ایالات متحده گردش مالی چندانی ندارند از تحریم های احتمالی صدمه کمتری خواهند دید، و در نتیجه شانس بیشتری برای ادامه مراوده با ایران خواهند داشت.

این نکته درخور توجه است که اروپا به عنوان متحد سنتی آمریکا، در ماه‌های آینده باید تصمیمات سختی درباره سیاست خارجی خود بگیرد. از یک طرف، اتحادیه اروپا نمی‌تواند به طور کامل به متحد دیرینه خود پشت کند. از طرف دیگر، به عنوان یک مجموعه فراملیتی مستقل، این اتحادیه نمی‌تواند تعهدات بین المللی‌اش در چارچوب معاهده برجام را نادیده بگیرد. طبق بندهای ۲۶ تا ۲۹ این معاهده، سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه (و ایالات متحده)  متعهد می‌شوند که با حسن‌نیت مفاد برجام را اجرا و برای برخورداری ایران از منافع آن تلاش کنند.  

اتحادیه اروپا که به شدت طرفدار حفظ برجام است، همچنین تلاش کرده تا با وضع و اصلاح قوانین بازدارنده خود، از تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران حمایت کند. مشکل اساسی اما آن است که این اتحادیه قادر به اجبار شرکت های تحت حاکمیتش نخواهد بود و بسیاری از شرکت‌های اروپایی که مبادلات دلاری در سیستم مالی آمریکا دارند ممکن است داوطلبانه از انجام مراوده با ایران سرباز زنند. همچنین، بر اساس گفته‌های مقامات آلمان، این کشور نمی‌تواند به طور کامل از شرکت‌های علاقه‌مند به مراوده با ایران محافظت کند.

در ظرف مدت چند روز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام و برقراری دوباره تحریم‌های این کشور علیه ایران، شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرد که بدون معافیت‌های تحریمی قادر به ادامه فعالیت در ایران نیست. یک شرکت فولاد ایتالیایی نیز اعلام کرده است که به دلیل تهدید بازگشت تحریم‌های آمریکا فعالیت‌هایش را در ایران متوقف خواهد کرد. خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران می‌تواند بر آهنگ رشد اقتصاد کشور که هم‌اکنون در حدود ۴ درصد است، تأثیر منفی بگذارد.   

علاوه بر بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که مجوزهای لازم برای خرید هواپیما های مسافربری توسط شرکت‌های هوایی ایران از جمله هما را لغو می‌کند. پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای، ایران توانست بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت‌های هواپیما سازی بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر (ATR) سفارش دهد، ولی به دلیل مشکلات بانکی و عدم صدور مجوزهای لازم، تنها ۴ فروند ایرباس و ۸ فروند ای‌تی‌آر ۷۲ دریافت کرده است. شرکت بویینگ از هم‌اکنون اعلام کرده که از سیاست‌های دولت ایالات متحده تبعیت خواهد کرد، در حالی که سرنوشت ایرباس‌های سفارشی ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد، هرچند بعید به نظر می‌رسد ایرباس علی‌رغم سیاست‌های آمریکا هواپیماهای سفارش‌شده را به ایران تحویل دهد.

بازگشت تحریم‌ها علیه فروش هواپیما به ایران نه تنها به صنعت گردشگری ایران و درآمد حاصل از آن لطمه می‌زند، بلکه امنیت جان مسافران را نیز به خطر خواهد انداخت. سوانح هواپیمایی ایران از اول انقلاب اسلامی تا کنون جان ۱۶۹۴ نفر را گرفته است. بنا بر آمارهای موجود، متوسط سن ناوگان شرکت هواپیمایی هما هم اکنون در حدود ۱۷.۹ سال است که در مقابل رقبای منطقه‌ایش در امارات (۵.۹سال) و ترکیش ایرلاینز (۶.۷ سال) رقم بسیار بالایی است. با این حال، تحریم فروش هواپیماهای مسافربری به احتمال زیاد بر روی سیاست‌های ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت، ولی به طور مشخص جان گروه بزرگی از شهروندان ایرانی را بی‌جهت به خطر خواهد می‌اندازد.

تصمیم رییس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای خروج از برجام و برقراری دوباره تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهد کامل ایران به برجام را در بیش از ۱۱ گزارش تأیید کرده، باعث بروز اختلافات سیاسی جدی میان آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی شده است. در حالی که بسیاری خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی می‌کردند، برخی امیدوار بودند که این کشور از اعمال تحریم‌ها صرف‌نظر کند. اما احیای تحریم‌ها و سخنان مایک پمپئو  این نظریه را تقویت کرده که این کشور به دنبال سیاست حداکثر فشار و تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد واشینگتن امیدوار است که این سیاست به همراه اعتراضات معیشتی کنونی در ایران پایه‌های حکومت مرکزی در تهران را متزلزل کند.