هم‌زمان با اجرایی‌شدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) در سال ۱۹۷۰، کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای متعهد شدند که اجازه بازدید از کلیه تأسیسات هسته‌ای خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهند. هدف از این اقدام، حصول اطمینان کامل از عدم استفاده از مواد هسته‌ای در این کشورها در راستای تولید و گسترش سلاح‌های اتمی و استفاده از آن صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز بود. اما با گذشت چند سال از اجرایی‌شدن معاهده، عدم اجرایی‌شدن تعهد به خلع سلاح قدرت‌های هسته‌ای در چارچوب ماده ۶ معاهده، زمینه‌ساز گسترش تمایلات برخی از کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای برای دستیابی به این سلاح‌ها شد. در این راستا، ممانعت کشورهای فوق از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات آن‌ها و اقدامات خودسرانه قدرت‌های هسته‌ای در قالب حمله نظامی به کشورهایی که متهم به تلاش در جهت گسترش سلاح‌های کشتار جمعی بودند، سیستم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف کرد و زمینه را برای تحولات جدید در رژیم خلع سلاح بین‌المللی فراهم ساخت. تحولات مذکور، خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای را افزایش داده و اقدامات کاملاً سیاسی، نظیر تغییر رژیم در کشورهای متهم به گسترش سلاح‌های هسته‌ای را جایگزین رژیم حقوقی کنترل تسلیحات کرده است.

نقض تعهدات ناشی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اولین جنگ پیشگیرانه ایالات متحده علیه عراق با هدف خلع سلاح کردن آن، از جمله وقایع حائز اهمیتی بود که نگرانی‌ها درخصوص منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تشدید کرد. آن‌چه که از اهمیت برخوردار است، ادعای نظارت ناکارآمد و ناموفق هر دو کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در عراق و کمیسیون نظارت، بررسی و بازرسی سازمان ملل متحد بر اجرای تعهد خلع سلاح عراق و درنتیجه، ناتوانی این کمیسیون‌ها در متقاعد کردن قدرت‌های بزرگ درمورد دسترسی نداشتن عراق به سلاح‌های کشتار جمعی بود که به تردیدها و شبهات درخصوص عدم اجرای تعهد به خلع سلاح ازسوی عراق، دامن زد. به همین دلیل ایالات متحده همواره تلاش کرده است تا حمله نظامی به عراق را با ناکافی بودن و ضعف سیستم کنترل تسلیحات در عراق توجیه کند. از طرفی، اگرچه صرف احتمال وجود سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در عراق، هرگز نتوانست به‌عنوان یک عامل بازدارنده، مانع انجام حملات نظامی علیه این کشور شود، اما این قضیه، زمینه را برای خروج کره‌شمالی از ان‌پی‌تی در سال ۲۰۰۳ و ادامه‌دادن آن کشور به فعالیت‌های هسته ای خود و درنهایت، دستیابی به سلاح‌های مذکور فراهم کرد. ازجمله تأثیرات بالقوه جنگ عراق، این بود که از نگرانی‌ها درخصوص گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به‌عنوان دلیلی بر ضرورت تغییر رژیم در کشورهایی استفاده شود که به انجام فعالیت‌هایی درجهت دستیابی کامل به سلاح‌های کشتار جمعی متهم‌اند.  

اما ترکیب دو رویداد فوق (جنگ عراق و خروج کره‌شمالی از ان‌پی‌تی) پایه و اساس رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته ای را تحت تأثیر خود قرار داد و کشورهای فاقد سلاح‌های هسته ای (اما برخوردار از حداقل توانایی لازم برای ساخت سلاح‌های فوق) را بر آن داشت تا با مقایسه این دو رویداد، درصدد دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی برآیند و حتی‌الامکان با ایجاد شک و تردید در اذهان عمومی جامعه بین‌المللی، از آن به‌عنوان یک عامل بازدارنده دربرابر احتمال آغاز هرگونه جنگ پیشگیرانه توسط قدرت‌های بزرگ، بهره گیرند.  

عدم تمایل مقامات ایالات متحده به دسترسی بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات عراق، کاهش همکاری‌های ایالات متحده با این سازمان و اقدام نظامی خودسرانه آن کشور علیه تأسیسات عراق در سال ۲۰۰۳، بر رژیم حقوقی کنترل تسلیحات و اقتدار و استقلال سازمان بین‌المللی انرژی اتمی سایه افکند و باعث کم‌کاری و حتی اجتناب کشورهای فاقد سلاح‌های هسته ای از گزارش فعالیت‌های هسته ای خود به این سازمان شد. در همین ارتباط، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جلسه‌ای که پنجم ماه ژوئن سال ۲۰۰۳ (۱۵ خرداد ۱۳۸۲) درخصوص بازرسی و تحقیق و تفحص در تأسیسات عراق ترتیب داده بود، عنوان کرد که ایالات متحده به شواهد و مدارکی دست یافته است که حکایت از وجود سلاح‌های کشتار جمعی در تأسیسات عراق دارند. بنابراین، ایالات متحده برای انجام تفتیش و بازرسی در این تأسیسات، نیازمند همکاری با آژانس نیست. بدینءترتیب ادعای تولید و انبار سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، توجیهی شد برای اشغال این کشور ازسوی ایالات متحده. اما تثبیت واقعیت نبودن هرگونه سلاح کشتار جمعی در این کشور توسط کمیسیون نظارت، بررسی و بازرسی سازمان ملل متحد پس‌از اشغال عراق، مؤید این امر بود که خلع سلاح کامل در عراق، قبل از حملات نظامی ایالات متحده و در نتیجه‌ی تحریم‌های اعمال‌شده ازسوی شورای امنیت سازمان ملل، صورت گرفته بوده است. گزارش کمیسیون مذکور مبنی‌بر پایان‌دادن عراق به فعالیت‌های خود در راستای تولید سلاح‌های کشتار جمعی پس از جنگ اول خلیج‌فارس و بازرسی‌های مکرر سازمان‌ملل، دو نتیجه مهم را درپی داشت:

اول این‌که، مسأله عراق، ضرورت وجود یک رژیم کنترل تسلیحات بسیار مستحکم و مقتدر و قادر به ایجاد یک سیستم اطلاعاتی کارآمد و قابل اعتماد درخصوص تأیید اجرای تعهدات خلع سلاح کشورها را به اثبات رساند.

دوم این‌که، با وجود گزارش‌های سازمان‌ملل مبنی‌بر عدم دستیابی سازمان به سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پس از هفت‌سال تفتیش و بازرسی در آن کشور، اشغال طولانی‌مدت عراق ازسوی ایالات متحده پس از انجام حملات نظامی به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی، صرفاً توجیهی بود برای تغییر رژیم در این کشور، که در راستای سیاست خارجی مبتنی‌بر کنترل تسلیحات ایالات متحده تحقق یافت.

از این رو، نبود اطلاعات دقیق درخصوص برنامه تسلیحاتی کشورها، زمینه‌ساز تحلیل‌های ناقص و اجرای سیاست‌های نادرست خواهد بود. لذا، با تأکید بر آن‌چه که در قضیه عراق شاهد آن بودیم، می‌توان گفت که بازرسی‌های دقیق و موشکافانه و تحکیم مکانیزم‌های کارآمد (مستقل از دولت‌ها) در تأیید و تصدیق اطلاعات گردآوری‌شده، مؤثرترین اقدام در راستای کنترل برنامه‌های هسته‌ای کشورها خواهد بود. به‌علاوه، عدم موفقیت در اثبات هرگونه قصور نظیر نقض تعهدات بین المللی کشورها، نبایستی زمینه‌ساز پیش‌داوری‌ها درخصوص ساختار حکومتی این کشورها شود. اما متأسفانه تغییر رژیم در عراق با تکیه بر خطر توسعه سلاح‌های کشتار جمعی در آن کشور، باعث شد تا کشورهای دیگر، کنترل تسلیحات را نه به‌عنوان رژیم حقوقی منع گسترش، بلکه به‌عنوان یک اقدام سیاسی با هدف تغییر در نظام حکومتی کشورها بپذیرند. به‌عبارت دیگر، بی‌اهمیت جلوه‌دادن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنترل تسلیحات، مانع ادامه همکاری کشورهای دیگر با آژانس شد. بدون شک، اتخاذ چنین رویکردی، مانع بهره‌مندی جامعه بین‌المللی از مزایای رژیم منع گسترش (ازجمله استفاده از انرژی هسته‌ای در زمینه‌های صلح‌آمیز و جلوگیری از فعالیت‌های کشورها در جهت گسترش سلاح‌های کشتار جمعی) خواهد شد.

بر این اساس، برای مقابله با اوج گرفتن این رویکرد کاملاً سیاسی لازم است که شبهات موجود درخصوص سازمان‌های بین‌المللی بازرسی و کنترل تسلیحات، از میان برداشته شوند. از طرفی، اجرای تعهدات خلع سلاح هسته‌ای (مندرج در ماده ۶ ان‌پی‌تی) ازسوی قدرت‌های هسته‌ای و تضمین امنیت کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای، بدون شک آن‌ها را به همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب خواهد کرد.