کری لم، رییس اجرای هنگ‌کنگ، اعلام کرد قانون جدید «امنیت ملی» که از سوی چین مطرح شده، حقوق مدنی و آزادی‌ها را در این منطقه نیمه‌خودمختار از بین نخواهد برد.

لم، روز سه‌شنبه ششم خرداد، در یک کنفرانس خبری هفتگی، گفت: «هیچ دلیلی برای نگرانی ما وجود ندارد. طی ۲۳ سال گذشته، هر زمانی که مردم نگران آزادی بیان و اعتراضات بوده‌اند، هنگ‌کنگ نشان داده که ما از این ارزش‌ها دفاع می‌کنیم.»

او در پاسخ به این پرسش که در صورت تصویب چنین قانونی، پلیس چین حق بازداشت معترضان هنگ‌کنگی را خواهد داشت یا نه، گفت این پرسش جنبه‌های «تخیلی» دارد و معترضان می‌توانند «به شیوه قانونی» به اعتراض خود ادامه دهند.

این اظهارات در حالی است که اخیرا برخی از رهبران اعتراضات هنگ‌کنگ از سوی پلیس بازداشت شده‌اند.

همچنین دفاع عالی‌ترین مقام اجرای هنگ‌کنگ از ارایه قانون «امنیت ملی» از سوی دولت چین به پارلمان این کشور، در حالی است که هواداران دموکراسی در هنگ‌کنگ بار دیگر در اعتراض به این قانون به خیابان‌ها آمدند و آن را ناقض حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی خود دانستند.

با این حال، رییس اجرای هنگ‌کنگ از مردم این منطقه خواست متن این قانون را بخوانند و «بفهمند چرا هنگ‌کنگ به تصویب چنین قانونی در برهه کنونی نیاز دارد.»

پیشتر مقام‌های امنیتی هنگ‌کنگ نیز از تصویب این قانون حمایت کرده بود. اما آمریکا تهدید کرده که در صورت تصویب آن، هنگ‌کنگ را از اولویت‌های تجاری خود خارج خواهد کرد. این تهدید آمریکا، با پاسخ پکن مواجه شد.

پیشتر در فاصله ژوئن تا دسامبر سال ۲۰۱۹، هنگ‌کنگ شاید تظاهرات پی در پی معترضان دموکراسی‌خواه بود و این اعتراضات با شیوع ویروس کرونا پایان یافته بود.

هنگ‌کنگ به مدت ۱۵۰ سال و تا سال ۱۹۹۷ در کنترل بریتانیا بود. بر اساس توافق «یک کشور، دو نظام» که در سال ۱۹۸۴ میان نخست وزیران چین و بریتانیا امضا شد، خودمختاری هنگ‌کنگ باید از سوی چین به رسمیت شناخته شود.

اما بسیاری معتقدند قانون «امنیت ملی» که چین در پی تصویب آن است، این توافق را از بین می‌برد.