۴۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا در نامه‌ای به ریک دیمز،‌ رییس این نهاد خواستار  محاکمه و اخراج «مزدوران اطلاعاتی» حکومت ایران که در پوشش دیپلماتیک و رسانه‌ای در اروپا فعالیت می‌کنند، شدند.

امضا کنندگان این نامه خواهان «اقدامات موثر» در مقابله با سرکوب‌ داخلی و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج کشور شدند.

آن‌ها نوشتند:‌ «چهار دهه، رژیم ایران به طور وحشیانه‌ای به مردم خود ظلم و ستم کرده است و در حالی که  در سلب حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بی‌تفاوت بوده، زنان، جوانان و اقلیت‌ها با بیشترین ظلم و ستم روبرو شده‌اند.»

نمایندگان امضاکننده به همین دلیل از شرایط نقض حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده‌اند و سابقه بازداشت و تبادل شهروندان زندانی دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی را نیز نقد کرده‌اند.

آن‌ها می‌گویند: «سیاست داخلی سرکوب و صادرات تروریسم و بنیادگرایی به خارج از کشور پایه و اساس استراتژی بقای ایران طی دهه‌ها بوده، در حالی که مورد دوم توسط سفارتخانه‌های ایران در اروپا پشتیبانی شده است.»

این نامه در زمینه فعالیت‌های تروریستی خارج از مرزها توسط حکومت ایران به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در سال ۲۰۱۸ میلادی اشاره کرده‌ است.

در این زمینه اسدالله اسدی،‌ دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در وین، به دلیل دست‌داشتن در این توطئه در بلژیک تحت بازداشت است و در انتظار صدور حکم به سر می‌برد. 

به تازگی رسانه‌های آلمان گزارش دادند دفترچه‌هایی از او کشف شده که منجر به تحقیق درباره احتمال نقش داشتن او در اداره یک حلقه بزرگ از ماموران جمهوری اسلامی در اروپا شده است.

نسخه‌هایی از نامه‌ای که اعضای مجمع پارلمانی نوشته‌اند به شارل میشل، رییس شورای اروپا، و جوزپ بورل،‌ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم ارسال شده است.

مجمع پارلمانی (PACE) بازوی پارلمانی شورای اروپا به شمار می‌رود. این مجمع متشکل از ۳۲۴ عضو است که از پارلمان‌های ملی کشورهای عضو شورای اروپا می‌آیند و به طور کلی چهار بار در سال برای جلسات عمومی یک هفته‌ای در استراسبورگ تشکیل جلسه می‌دهد.

روابط تجاری و اقتصادی مشروط شود

نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا در بخشی از نامه خود می‌گویند این‌گونه اقدامات «شرورانه» ایران باید با «بازنگری سیاست در همه زمینه‌ها» در قبال این کشور و همچنین «اقدامات جدی و موثر» مواجه شود.

آن‌ها در این زمینه به همه روابط اقتصادی و پیوندهای تجاری با جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند و خواستار مبتنی شدن آن به پایان دادن به فعالیت تروریستی در خاک اروپا و بهبود اوضاع حقوق بشر در کشور شده‌اند.

این نمایندگان همچنین با یادآوری بیانیه شورای اتحادیه اروپا در آوریل سال ۱۹۹۷ میلادی تاکید کردند «عوامل و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی ایران با پوشش دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و اخراج شوند.»

آن‌ها به ضرورت تعطیلی «مراکزی که دارای پوشش مذهبی یا فرهنگی ترویج تروریسم و بنیادگرایی» هستند هم اشاره کرده‌اند.

این نامه در حالی نوشته می‌شود که به تازگی هم  بیانیه‌ای از سوی بیش از ۲۰ مقام سابق اروپایی خطاب به رهبران اروپا صادر شد که به نقش مقام‌های ارشد ایران در «تروریسم» ارجاع داده و خواستار اخراج «مزدوران» و «عوامل» آن از اروپا شد.