نمایندگان مجلس مصر در تلاش برای تصویب قانونی‌ هستند که برای حمایت از زنان قربانی آزار جنسی هویت کسانی را که برای گزارش تعرض جنسی اقدام می‌کنند، محرمانه نگه می‌دارد.

هم‌زمان با گسترش جنبش «من هم» #metoo در رسانه‌های اجتماعی برای گزارش تعرض جنسی از سوی زنان مورد استفاده قرار گرفته، یکی از کمیته‌های پارلمان مصر پیش‌نویس قانونی را تصویب کرده که به قربانیان آزار و اذیت جنسی خودبه‌خود حق ناشناس ماندن را می‌دهد.

انتظار می‌رود این قانون در اواخر ماه میلادی جاری در صحن عمومی پارلمان به رای گذاشته شود.

یکی از نمایندگان مجلس تصویب این قانون را تغییر دهنده وضعیت زنان دانست و گفت: «یک اراده واضح سیاسی برای حفظ حقوق زنان و تلاش برای کاهش خشونت علیه آن‌ها تا حد ممکن وجود دارد.»

این اقدام نمایندگان در پی آن صورت می‌گیرد که صدها زن در رسانه‌های اجتماعی شروع به صحبت کردن درباره آزار و اذیت جنسی خود در مصر کرده‌اند. 

دادستانی عمومی و شورای ملی زنان هم با حمایت از این حرکت عمومی، پشتیبانی حقوقی و اجتماعی برای این زنان ارائه داده داده‌اند.

افشای تجاوز یک فعال حقوق بشر

اخیرا یک زن ۲۲ ساله با پیوستن به جنبش «من هم» گزارش داد که در سن ۱۷ سالگی از سوی یک فعال حقوق بشر مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود. 

او این فعال حقوق بشر را به گروهی که مرد متهم در آن مشغول به کار بود معرفی کرد.

این مرد اکنون از کار خود تعلیق شده و گروهی که در آن مشغول بوده نیز مشغول بررسی شکایت این زن و شماری دیگر از کارمندان زنی است که شکایت مشابهی علیه آن مرد مطرح کرده‌اند.

این زن به خبرگزاری رویترز گفت موج افشای موارد تعرض جنسی «مانند یک سونامی است که می‌تواند نگرش‌ها و قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی را تغییر دهد.»

آغاز افشاگری بعد از انقلاب میدان تحریر

تکرار گزارش موارد آزار و اذیت جنسی در جامعه محافظه‌کار مصر بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد. در آن زمان گزارش‌های آزار و هراس جنسی و تجاوز در میدان تحریر قاهره در عناوین رسانه‌های محلی و بین‌المللی بازتاب یافت.

اما در سال جاری گزارش‌های ارائه شده در این زمینه از ماه میلادی ژوئیه و زمانی شدت گرفت که یک صفحه اینستاگرامی افشا کرد یک دانشجو متهم به آزار و تهدید جنسی چندین زن شده است.

طی پنج روز از افشای این پرونده، شورای ملی زنان اعلام کرد ۴۰۰ مورد شکایت عمدتا در مورد خشونت علیه زنان دریافت كرده است.

در این موج اخیر، شماری از بازیگران زن نیز شکایت‌های مشابهی مطرح کرده‌اند. همچنین دو نفر دیگر از فعالان حقوق بشر متهم به آزار جنسی شده‌اند.

به گفته رییس یک تشکل غیردولتی شماری از گروه‌های مدنی و نمایندگان مجلس درصدد تهیه و تصویب قانونی یک‌پارچه در زمینه خشونت علیه زنان هستند تا محافظت بیشتری برای زنان و دختران قربانی تجاوز جنسی و باج‌خواهی فراهم کنند.

این لایحه مجازات‌های مربوط به سوءاستفاده‌های جنسی را از هر نظر سخت‌تر می‌کند. همچنین تعرض جنسی در ازدواج بر اساس این لایحه جرم‌انگاری شده و سازوکارهای بهتر گزارش‌دهی، ضمانت محرمانه بودن و محافظت از شهود و بازماندگان نیز در آن تدارک دیده شده است.