نیروهای نظامی و امنیتی میانمار  در شهر باگو، نزدیکی یانگون، با نارنجک تفنگی به سمت معترضان شلیک کردند که در اثر آن بیش از ۸۰ نفر کشته شدند. از سوی دیگر ارتش میانمار در یک دادگاه نظامی ۱۹ نفر از معترضان را به اتهام کشتن یک نظامی، به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش رویترز و به نقل سازمان کمک به زندانیان سیاسی و یک رسانه خبری، آمار کشته شدگان در شهر باگو در۹۰ کیلومتری شمال شرقی یانگون به دلیل محاصره طولانی منطقه توسط نیروهای امنیتی در ابتدا در دسترس نبود.

شبکه محلی خبر فوری ان‌ان‌اُ میانمار، روز شنبه اعلام کرد که در جریان اعتراض به کودتای نظامی اول فوریه در این شهر۸۲ نفر کشته شده‌اند.

این رسانه به نقل از گروه سامان دهنده تظاهرات از کشتار باگو به عنوان نسل کشی یاد کرد و افزود: «شلیک نارنجک و گلوله ‌از سپیده دم روز جمعه آغاز شد و تا بعد از ظهر ادامه یافت.‏»

‏بر این اساس و به نقل از رسانه های اجتماعی، بسیاری از ساکنان این شهرک فرار کرده‌اند.‏

از سوی دیگر ارتش میانمار اعلام کرد یک دادگاه نظامی در منطقه یانگون مرکز میانمار، ۱۹ نفر را به جرم کشتن یک نظامی در منطقه اوکلاپای در شمال پایتخت به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش سی ان ان و به نقل از یک ایستگاه تلویزیون محلی، مقتول از محافظ یکی از سران ارتش بود که دو هفته پیش، ۲۷ مارس به قتل رسیده است.

این حکم از اولین احکام دادگاه‌های نظامی این کشور بعد از کودتای اول فوریه است و نهادهای مدنی آن را اقدامی در چارچوب سرکوب اعتراضات خوانده‌اند.

از سوی دیگر انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار نیز پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد پس از کودتای سیزدهم بهمن ماه نظامیان در میانمار، نیروهای ارتش و ماموران امنیتی این کشور تا روز شنبه چهاردهم فروردین، سوم آوریل، بیش از ۵۵۷ نفر را در جریان سرکوب تظاهرات علیه کودتا کشته‌اند که در این آمار، نام ۴۶ کودک نیز به چشم می‌خورد.

با ادامه اعتراضات مردم میانمار علیه کودتای ارتش، به نظر می‌رسد واکنش‌های بین‌المللی نیز نمی‌توانند، از شدت سرکوب مرگبار ارتش میانمار بکاهند.

پیشتر سازمان ملل متحد، خواستار اتحاد جامعه جهانی علیه دولت نظامی میانمار شده است و همزمان از مقامات این کشور خواسته تا با انتقال دموکراتیک قدرت، به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان پایان دهد.

آمریکا در واکنش خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی در میانمار  توافق‌نامه تجاری سال ۲۰۱۳خود با میانمار را تا زمان برگزاری مجدد انتخابات دموکراتیک در میانمار به تعلیق در آورده است.

فرانسه نیز خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی در میانمار شده است و بریتانیا هم با محکوم کردن سرکوب مردم میانمار، خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است.