هنگ‌کنگ روز چهارشنبه چهار عضو اپوزیسیون را از پارلمان اخراج کرد. احتمال می‌رود نمایندگان دموکراسی‌خواه در اعتراض به آن اعتصاب کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پکن به مقام‌های هنگ‌کنگ اختیارهای جدیدی داد تا مخالفان را مهار کند.

این چهار عضو پارلمان پیش‌تر برای شرکت مجدد در انتخابات رد صلاحیت شده بودند زیرا به گمان مقام‌ها، تعهد وفاداری‌شان به هنگ‌کنگ صادقانه نبوده است. اندکی پس از رد صلاحیت‌ها، دفتر نمایندگی چین در هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای اعلام کرد حکومت هنگ‌کنگ باید در دست افراد وفادار و وطن‌پرست باشد.

درست پیش از این اخراج‌ها، پارلمان چین قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به‌موجب آن رییس اجرایی هنگ‌کنگ می‌تواند بدون بررسی دادگاه، نمایندگانی را که تصور می‌شود از جدایی هنگ‌کنگ حمایت می‌کنند، با قدرت‌های خارجی تبانی یا امنیت ملی را به هر طریقی تهدید می‌کنند اخراج کند.

در بیانیه دولت هنگ‌کنگ آمده است این چهار نماینده به دلیل «تهدید امنیت ملی» اخراج شده‌اند. کری لم، رییس اجرایی هنگ‌کنگ، در نشستی خبری گفت او از تنوع آرا در ۷۰ کرسی پارلمان استقبال می‌کند اما قانون باید اجرا شود.

روز دوشنبه، ۱۹ نماینده دموکراسی‌خواه پارلمان تهدید کرده‌ بودند در صورت رد صلاحیت هر کدام از آن‌ها، دسته‌جمعی استعفا می‌کنند.

اعضای اپوزیسیون پارلمان هنگ‌کنگ می‌گویند سعی کرده‌اند در مقابل اقدام‌های چین برای سلب آزادی و نقض خودمختاری هنگ‌کنگ، موضع بگیرند.

هرچند چین هرگونه اقدام برای محدودسازی حقوق و آزادی در این مرکز جهانی فعالیت‌های اقتصادی را تکذیب می‌کند، مقام‌های هنگ‌کنگ و پکن پس از آغاز اعتراض‌های ضددولتی در ژوئن سال گذشته که شهر را در بحران فرو برد، به‌سرعت دست به کار شدند تا مخالفت‌ها را خاموش و سرکوب کنند.

براساس قانون امنیتی چین در هنگ‌کنگ، که در ۳۰ ژوئن تصویب شد، هرگونه اقدامی که از نظر چین مصداق براندازی، جدایی‌طلبی، تروریسم و تبانی با قدرت‌های خارجی است می‌تواند مجازات حبس ابد در پی داشته باشد.

از آن زمان تاکنون برخی کتاب‌های دارای مفاهیم دموکراسی‌خواهی از کتابخانه‌ها جمع شدند، برخی ترانه‌ها و فعالیت‌ها ممنوع شدند، بعضی شعارها غیرقانونی اعلام شدند و به دفتر یک روزنامه‌ مخالف دولت حمله شد.

در ماه جاری نیز هشت سیاستمدار گروه اپوزیسیون به‌دلیل نشستی در ماه مه، که به آشوب ختم شد، دستگیر شدند.

هرچند منتقدان این اقدام‌ها را در راستای سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی می‌دانند، حامیان دولت می‌گویند مقام‌ها فقط درصددند پس از یک سال ناآرامی، ثبات را به هنگ‌کنگ بازگردانند.