وزارت خزانه‌داری بریتانیا تصمیم گرفت تا به‌جای پنج هفته دادگاه، با بانک ملت ایران تفاهم‌نامه (settlement) امضا کند و به آن بانک برای تحریم‌های سال ۲۰۰۹، بیش از یک میلیارد دلار خسارت پرداخت کند تا این پایانی بر ۱۰ سال جدال قضایی این بانک ایرانی و دولت بریتانیا باشد.

حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا این اتفاق را «پیروزی حقوقی ایران» نامیده و در یک پیام توییتری نوشته که دولت بریتانیا ‌«جز پرداخت غرامت راه دیگری نداشته است.»

روزنامه فایننشیال‌تایمز چاپ لندن، روز چهارشنبه ۲۹ خرداد در گزارشی نوشت «در قبال موضوع شکایت و درخواست خسارت ۱/۲۵ میلیارد پوندی بانک ملت، بریتانیا با آن بانک تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده است؛ این بانک مهم ایرانی، گفته بود تحریم‌های ۲۰۰۹ بریتانیا به‌واسطه ارتباط احتمالی بانک ملت با برنامه هسته‌ای ایران، منجر به این شده که آن‌ها نتوانند در بخش تجاری بریتانیا به فعالیت خود ادامه دهند.»

مفاد این تفاهم‌نامه و رقم دقیق خسارتی که بریتانیا پرداخت خواهد، محرمانه باقی‌ مانده است، اما خبرگزاری‌ها از بیش از یک میلیارد دلار غرامت خبر داده‌اند.

فایننشیال‌تایمز نوشت: «ساروش زایوالا، عضو ارشد شرکت حقوقی زایوالا و شرکا که نمایندگی بانک ملت را برعهده داشته، بانکی که ۱۷درصد سهامش متعلق به دولت ایران است، گفت که این پرونده نشانگر استقلال نظام قضایی بریتانیا برای رسیدگی به دادخواهی شاکیان بین‌المللی است.»

این روزنامه نوشت دولت بریتانیا با این تفاهم‌نامه «از شرمساری احتمالی بررسی این پرونده در دادگاه عالی این کشور گریخت.»

پیش‌تر قرار بود تا در همین هفته، روند پنج هفته‌ای دادگاه عالی بریتانیا برای بررسی این پرونده شروع شود، اما دیوید فاکستون، نماینده وزارت خزانه‌داری بریتانیا، روز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه در بیانیه‌ای درخواست کرد که دادگاه بررسی این پرونده متوقف شود تا «دستورهای یک عضو ارشد کابینه» اجرایی شود.

پس از تحریم بانک ملت ازسوی بریتانیا در سال ۲۰۰۹ میلادی، بانک ملت ایران در مورد این موضوع از دولت بریتانیا شکایت کرد. در ۲۰۱۳ میلادی، این بانک توانست در دادگاه بر دولت بریتانیا پیروز شود و حکم خزانه‌داری این کشور را لغو کرد؛ حکمی که مشخصا هرگونه دادوستد موسسه‌های مالی بریتانیا با بانک ملت را نهی کرده بود.

در آن زمان، دادگاه تصمیم آن دولت بریتانیا را «بی‌منطق و نامناسب» تشخیص داد.

بانک ملت سپس با مراجعه به دادگاه عالی بریتانیا، اعلام کرد که حکم سال ۲۰۰۹ دولت بریتانیا منجر به دست‌کم ۴میلیارد دلار خسارت شده است، البته درنهایت رقم خسارت را به ۱/۶ میلیارد دلار کاهش داد.

این بانک ادعا کرد «تحریم‌ها باعث شده تا شهرت آن‌ها آسیب جدی ببیند و هم در بریتانیا و هم در جامعه جهانی، نگاه‌ها به آن‌ها منفی شود و به‌همین دلیل آن‌ها خسارت مالی شدید دیده‌اند» و افزود که «در حق معامله مربوط به مبادله یک ارز خارجی، ۱/۳ میلیارد دلار ضرر کرده است».

حالا خزانه‌داری بریتانیا باید تصمیم بگیرد که با توجه به تحریم‌های آمریکا، چگونه می‌خواهد خسارت بانک ملی را پرداخت کند.

بانک‌ ملت هم‌اکنون در فهرست تحریم‌های بریتانیا یا اتحادیه اروپا قرار ندارد.