موضوع سرعت و کیفیت اینترنت از سال‌ها پیش تا کنون همواره یکی از موضوعات مورد بحث در ایران بوده است. بشر در دوره‌ای قرار دارد که «حق دسترسی به اینترنت» در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از اصلی‌ترین حقوق پایه هر انسان به رسمیت شناخته می‌شود. سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، دولت‌هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان دولت ناقض حقوق بشر محکوم خواهند شد.

در ایران نیز موضوع دسترسی به اینترنت (حداقل در بیان) به عنوان یک حق مسلم برای ایرانیان در نظر گرفته شده است. در منشور حقوق شهروندی که سال ۱۳۹۵ به امضای حسن روحانی رسید، این مسئله تحت عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» مورد پذیرش قرار گرفته است. براساس ماده ۳۳ این منشور، «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند... ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»

براساس شواهد موجود، از زمان انتشار این منشور تا کنون، مسئولین ایران به حقوقی که خود برای شهروندان‌شان در نظر گرفته‌اند چندان توجهی نداشته‌اند. هرچند که بی‌توجهی، تنها بخشی از پازل هزار تکه اینترنت در ایران است. موضوع مهم دیگر به شیوه نگاه مدیران و رهبران مجموعه‌های مختلف حکومت به اینترنت و شرایط آن در کشور برمی‌گردد. ادعای نادرست در اختیار داشتن ارزان‌ترین اینترنت در دنیا بدون در نظر گرفتن پارامترهای کمی و کیفی و نیز نگاه توأم با تهدید به شبکه‌های اجتماعی، از جمله چالش‌هایی است که این حوزه در کشور با آن مواجه است.

در این گزارش به دو شاخص مختلف در خصوص کیفیت و وضعیت اینترنت در ایران در قیاس با سایر کشورهای جهان نگاه کوتاهی انداخته شده است. شاخص اول مربوط به گزارشی است که هفته‌نامه اکونومیست آن‌را با همکاری فیسبوک با عنوان «شاخص جامع اینترنت: سنجش موفقیت ۲۰۱۸» منتشر کرده است.

این فهرست به بررسی چهار شاخص مهم پرداخته است: دسترسی‌پذیری، مقرون به‌صرفه بودن، میزان در دسترس بودن محتوای بومی و ظرفیت دسترسی به اینترنت. 

ایران در این فهرست بین ۸۶ کشور مختلف، در نیمه پایین جدول و در جایگاه ۵۰ قرار گرفته است؛ پشت سر کشورهایی مانند مغولستان و ویتنام.

بر اساس این فهرست، از نظر شاخص دسترسی‌پذیری که به موضوع کیفیت و وسعت زیرساخت‌های موجود اشاره دارد، ایران در جایگاه ۴۷ قرار گرفته است. ایران از نظر کیفیت اینترنت رتبه ۵۰ را دارد و از نظر زیرساخت در رتبه ۵۲ است. بدترین جایگاه ایران در این فهرست مربوط به بخش مقرون به‌صرفه بودن اینترنت است. در این شاخص که براساس هزینه دسترسی به نسبت درآمد سرانه و سطح رقابت در بازار تعیین شده است، ایران در جایگاه ۷۱ است؛ پشت سر سنگال، میانمار، کنیا و سودان. بهترین جایگاهی که ایران در این فهرست کسب کرده مربوط به نسبت محتوای بومی است؛ رتبه ۳۳. از نظر ظرفیت دسترسی به اینترنت نیز که به مباحثی مانند سواد آنلاین توجه دارد، جایگاه ۳۵ نصیب ایران شده است.

اما شاخص دوم که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم مربوط به سنجش سرعت اینترنت است که گزارش ماهانه آن توسط شرکت Ookla براساس «داده‌های واقعی» کاربران اینترنت ساکن ایران منتشر می‌شود.

گزارش ماه گذشته این شرکت نشان می‌دهد سرعت اینترنت ثابت ایران جایگاه خوبی در بین کشورهای جهان در اختیار ندارد. ایران از این نظر در بین ۱۳۰ کشور مختلف با دو پله سقوط نسبت به ماه پیش از آن، در جایگاه ۱۰۴ قرار دارد. میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران ۱۲.۸۴ مگابیت و میانگین سرعت آپلود ۵.۸۷ مگابیت بر ثانیه است.

از نظر سرعت اینترنت همراه، ایران جایگاه ۵۱ را در دنیا دارد. می‌توان حدس زد که رشد زیرساخت‌های موبایل طی چند سال گذشته باعث ایجاد توجه بیشتری به این حوزه شده است. 

گزارش Ookla نشان می‌دهد میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۷.۷۱ و میانگین سرعت آپلود ۱۰.۷۷ مگابیت بر ثانیه است. در خاورمیانه، سرعت اینترنت همراه کشورهایی نظیر امارات، قطر، لبنان، ترکیه، عمان و کویت وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد.

با وجود همه این اعداد و ارقام آنچه که بیش از همه حائز اهمیت است، محترم شمردن حق دسترسی آزادنه به اینترنت در ایران است. سانسور وب‌سایت‌ها، مسدودسازی اپلیکیشن‌ها، رانت‌های اطلاعاتی، ایجاد قوانین دست‌وپا گیر در خصوص انتشار محتوا و به طور کلی جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، از جمله مشکلات اصلی اینترنت در ایران به شمار می‌رود. قطع دسترسی کاربران به شبکه اینترنت با مقاصد سیاسی مانند اعتراضات و یا تلاش‌های گاه و بی‌گاه برای ایجاد اختلال در سرعت و کیفیت زیرساخت‌های اینترنتی و وی‌پی‌ان‌ها، همه و همه مواردی است که حقوق پایه و اساسی شهروندان ایرانی را زیر سوال می‌برد؛ تلاشی بیهوده که به جز هزینه مالی، خروجی مهم دیگری برای دولت ایران نخواهد داشت.