ایران از امضای توافق‌نامه‌ای درباره برقراری امنیت در فضای سایبری که روز دوشنبه ۲۱ آبان‌ماه در جریان «نشست صلح پاریس» منتشر شد، خودداری کرد. این توافق‌نامه که به پیشنهاد «امانوئل مکرون»، رییس جمهوری فرانسه تدوین شده است، چارچوب و قوانین جامعی را در زمینه صلح سایبری تعریف می‌کند.

توافقنامه مورد اشاره که «فراخوان پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری» نام‌گذاری شده، ازسوی بیش‌از ۵۰ کشور، ۱۳۰ شرکت خصوصی و ۹۰ سازمان غیرانتفاعی و دانشگاه امضا شده است. تا به امروز، این وسیع‌ترین تلاش برای همراه‌کردن کشورها جهت پذیرش مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی برای فضای سایبری است؛ تا جایی که از برخی صاحب‌نظران آن‌ را «کنوانسیون دیجیتال ژنو» نامیده‌اند.

اما ایران تنها کشوری نیست که با چنین توافق‌نامه‌ای مخالف بوده است. آمریکا، روسیه، چین، کره شمالی و اسرائیل، دیگر کشورهایی بودند که از امضای این پیمان سر باز زدند. برخی عقیده دارند که با توجه به مخالفت این کشورها با امضای توافق‌نامه، سند یادشده نمی‌تواند ارزش چندانی داشته باشد؛ چراکه همه آن‌ها سابقه انجام حملات سایبری مختلفی را در کارنامه خود دارند.

توافق‌نامه سایبری پاریس که یک‌روز پس‌از گردهمایی رهبران جهان به بهانه گذشت ۱۰۰ سال از پایان جنگ جهانی اول، به امضا رسیده است، هیچ‌گونه مجازاتی برای کشورهایی که آن‌ را امضا کرده و مفادش را زیر پا بگذارند در نظر نگرفته است. در واقع این توافق‌نامه، نوعی منشور اولیه به‌حساب می‌آید تا مسیر را برای تدوین و انتشار اسناد کامل‌تری هموار کند.

شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل، مایکروسافت، فیسبوک، آی‌بی‌ام و اچ‌پی ازجمله امضاکنندگان این پیمان‌اند. از طرفی، شرکت‌های چینی هوآوی و ZTE که متهم به جاسوسی دولتی‌اند، از امضای این سند خودداری کرده‌اند.

برخی از اصول «فراخوان پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری» شامل موارد زیر می‌شود:

• جلوگیری از فعالیت‌های سایبری مخرب که باعث تهدید یا ایجاد آسیب سیستماتیک قابل‌توجه به افراد یا زیرساخت‌های حیاتی می‌شود.
• جلوگیری از فعالیت‌هایی که عمدا و اساسا به دسترسی عمومی به اینترنت خسارت وارد می‌کند.
• تقویت ظرفیت‌ها جهت جلوگیری از دخالت عوامل بیگانه با هدف تضعیف روند انتخابات از طریق فعالیت‌های سایبری مخرب.
• جلوگیری از سرقت مالکیت معنوی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مانند اسرار تجاری یا سایر اطلاعات محرمانه) با هدف ارائه مزایای رقابتی به شرکت‌ها.
• تقویت امنیت فرایندها و محصولات دیجیتال از طریق چرخه عمر و زنجیره تامین آن‌ها.
• حمایت از تلاش‌ها در زمینه تقویت بهداشت سایبری.
• انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری عوامل غیر دولتی، مانند بخش خصوصی از هک با هدف‌های شخصی.