توییتر در طول سال گذشته، کمپین‌هایی که از سوی دولت‌ها در این رسانه اجتماعی برپا می‌شدند را تحت فشار زیادی قرار داد و با آن‌ها مقابله کرد. اما به‌نظر می‌رسد در مقابله با این کمپین‌ها رفتار منصفانه و بی‌طرفانه‌ای اعمال نشده است.

هفته گذشته وب‌سایت میدل‌ایست‌آی(Middle East Eye) در گزارشی اختصاصی افشا کرد که یکی از نیروهای «تیپ ۷۷» که در واحد جنگ روانی ارتش بریتانیا خدمت می‌کند، هم‌زمان یکی از دبیران ارشد توییتر در بخش خاورمیانه بوده است.

این اطلاعات، از صفحه پروفایل لینکدین آن افسر به‌نام گوردون مک‌میلان (Gordon MacMillan) به‌دست آمده بود. او در صفحه لینکدین خود، در کنار علاقه‌‌اش به «هر چیزی که به رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال مربوط است»، به این اشاره کرده بود که به سیاست و روابط خارجی به‌شدت علاقه‌مند است و به‌عنوان نیروی ذخیره در تیپ ۷۷ ارتش بریتانیا خدمت می‌کند. البته این بخش از پروفایل لینکدین مک‌میلان، اکنون اصلاح و اشاره‌اش به تیپ ۷۷حذف شده است. 

یکی از سخنگوهای توییتر درمورد این موضوع اعلام کرد: «سمت او در توییتر از سوی تیم‌های مسوولی که هم‌خوانی سیاست‌های شرکت با جذب کارکنان را بررسی می‌کردند، بازبینی شده است و هیچ مشکلی در رابطه با همکاری او با توییتر وجود نداشته است. با این حال دوشغله بودن آقای مک‌میلان در برخی مواقع عامل نگرانی‌هایی بوده است.»

از مهرماه سال گذشته تاکنون، توییتر در چندین مورد از برخورد و حذف حساب‌های مرتبط با کمپین‌هایی خبر داد که از حمایت دولتی برخوردار بودند و با تبلیغات و دستکاری افکار عمومی، تلاش کرده بودند از این رسانه اجتماعی سوءاستفاده کنند. برخوردهایی مشابه با اقدام‌های فیسبوک و گوگل پس از آشکار شدن دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا. در این میان برخی کشورها متهم به برپایی چنین کمپین‌هایی شدند: کشورهایی ازجمله روسیه، ایران، چین و اخیرا عربستان سعودی و امارات متحده عربی.

براساس گزارشی که در وب‌سایت وایرد منشر شده است، کشورهای دیگری هم در این نوع پروپاگاندا و تبلیغات دست داشته‌اند که به‌نظر می‌رسد فعالیت آن‌ها از سوی توییتر نادیده گرفته شده است: بریتانیا، آمریکا و سایر اعضای اتحاد فایوآیز (Five Eyes alliance) که کانادا، استرالیا و نیوزلند از دیگر کشورهای آن هستند. این کشورها نیز مانند روسیه، چین و ایران کمپین‌های تبلیغاتی را در بستر رسانه‌های اجتماعی‌ای همچون توییتر برپا می‌کرده‌اند. از جمله دولت بریتانیا که پیش از این اذعان کرده که با استفاده از نیروهای واحد ۷۷ ارتش خود، تحت عنوان تیم مبارزان فیسبوکی فعالیت می‌کرده است.

ارتش بریتانیا در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که واحد ۷۷ ارتش را برای انجام عملیات روانی نرم در رسانه‌های اجتماعی و همچنین ساخت پادکست‌ها و ویدیوهایی در حمایت از دولت بریتانیا ایجاد کرده است. در زمان ایجاد این واحد، حدود ۱۵۰۰ سرباز برای پیشبرد این هدف در فیسبوک و توئیتر، به خدمت آن در آمدند.

به گفته دنیل لوماس (Daniel Lomas) سرگروه دوره‌های مطالعات اطلاعاتی و امنیتی در دانشگاه سالفورد، «ارتش بریتانیا تیپ ۷۷ را وسیله‌ای می‌داند برای کاری که شکل دادن به میدان نبرد پیش از قدم گذاشتن در آن، خوانده می‌شود. مساله قرار دادن مردم در سمت خود است؛ ارائه روایت‌هایی که مردم بیشتری را با شما همراه کند.»

کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل نیز به سازماندهی عملیات روانی در شبکه‌های اجتماعی شهره‌اند. اما سوال اینجاست که چرا پلتفرم‌هایی مثل توییتر که میلیون‌ها کاربر در سراسر دنیا دارند، فعالیت‌های این کشورها را کشف و محکوم نکرده‌اند؟

نتایج یک پروژه پژوهشی در دانشگاه آکسفورد که به‌تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد ۷۰ کشور -از جمله آمریکا و بریتانیا- در ایجاد کمپین‌هایی که با هدف گمراه‌سازی افکار عمومی برپا شدند، دخیل بوده‌اند. البته داده‌های این پژوهش، عملیاتی که به‌صورت سری به انجام رسیده را شامل نمی‌شود و برای آن تنها از اطلاعات در دسترس و مصاحبه‌هایی با متخصصان استفاده شده است.

گفته می‌شود که در بریتانیا دو سازمان دولتی مسئول دستکاری اخبار و اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی بوده‌اند. علاوه بر تیپ ۷۷ ارتش بریتانیا، واحدی تحت عنوان «گروه تحقیقات اطلاعاتی تهدید مشترک» (JTRIG) مستقر در ستاد ارتباطات بریتانیا (GCHQ) نیز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مشابه را دنبال می‌کرده است که اسناد مرتبط با آن پیش از این از سوی ویکی‌لیکس منتشر شده است.

بر اساس نتایج تحقیق دانشگاه آکسفورد، این واحدها از ربات‌های کامپیوتری، نیروی انسانی و حساب‌هایی واقعی که با کمک نرم‌افزارهای مخصوص مدیریت می‌شده‌اند، پیگیر اهداف پیش‌بینی‌شده خود بوده‌اند. روش‌هایی مثل حمایت از موضع‌های خاص، حمله به مخالف‌ها، منحرف کردن بحث‌ها و تفرقه‌افکنی از جمله تاکتیک‌های این واحدها بوده‌اند. گفته می‌شود تعداد واحدهایی که با وظایف مشابه در آمریکا فعالیت می‌کردند سه آژانس است.

این عملیات از سوی بریتانیا و سایر متحدانش محرمانه پیش می‌رفت. با این حال در اسناد بایگانی‌شده آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) که ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد، نشانه‌هایی از اهداف و اطلاعاتی که در این کمپین‌ها مد نظر بوده است را می‌توان یافت. این اسناد نشان می‌دهند که NSA و GCHQ از ابزارهای توانمند جاسوسی برای جمع‌آوری اطلاعات و دستکاری افکار عمومی بهره می‌برده‌اند.

در تابستان ۲۰۱۴ موسسه خبری اینترسپت (The Intercept) در مقاله‌ای جزئیات اسنادی را منتشر کرد که در آن‌ها از متدهای JTRIG که با هدف شکل‌دهی به افکار عمومی یاد شده است. از آن جمله می‌توان به روش‌های دستکاری در نتایج نظرسنجی‌های آنلاین و چگونگی بالا بردن مصنوعی تعداد بازدیدها از صفحه‌های وب اشاره کرد.

در مقاله‌ای که از سوی GCHQ در سال ۲۰۱۰ در کنفرانس سالانه فایوآیز (Five Eyes) منتشر شد، به استفاده از بسترهایی مثل فیسبوک و توییتر با هدف پوشش پروپاگاندای مد نظر این کشورها اشاره شده بود. در یک خط از این سند بر تاکتیک ساخت کمپین‌هایی که امکان وایرال شدن یا پخش ویروس‌گونه داشته باشند، تاکید شده است.

از جمله ردپاهایی که نشان‌دهنده فعالیت بریتانیا در این حوزه است، می‌توان به کمپین‌هایی در رسانه‌های اجتماعی از سوی GCHQ اشاره کرد که هم‌زمان با اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ شمسی برپا شدند. علاوه بر آن، بریتانیا در ایجاد کمپین‌های مشابه در خلال جنبش‌هایی که در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان بهار عربی در کشورهای عربی برقرار بود نیز دست داشته است. 

در مقاله‌ای که اینترسپت منتشر کرده بود، بر تمرکز بریتانیا روی ایران تاکید شده است. به‌علاوه در سایر اسناد منتشرشده از سوی اسنودن نیز به فعالیت‌های مشابهی با مدیریت GCHQ اشاره شده که با هدف تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی ساکنان آمریکای جنوبی در خصوص جنگ فالکلند انجام شده‌ است.

اما این کمپین‌ها چگونه به‌طور هماهنگ به کار خود می‌پرداختند؟ درمورد جزئیات این‌گونه عملیات‌ها ازسوی کشورهای غربی اطلاعات کمی وجود دارد. آمریکا در سال ۲۰۱۱ در قراردادی با یک شرکت خصوصی، ساخت نرم‌افزاری را سفارش داد که اجازه ایجاد و مدیریت تعداد نامحدودی حساب جعلی از سوی یک نفر را می‌داد. گفته می‌شود که آن حساب‌ها به زبان‌های عربی، فارسی، اردو و پشتو فعالیت می‌کرده‌اند.

در برخی از کمپین‌های کشورهای غربی که به‌تازگی کشف شده‌اند، نشانه‌هایی از مقابله با فعالیت‌های سایر کشورها در این حوزه مشاهده شده است. گروهی به نام Integrity Initiative با پشتیبانی مالی دولت بریتانیا مامور شده بود که روش‌های مختلفی را برای ضدحمله به کمپین‌هایی که از سوی روسیه شکل می‌گرفت، اعمال کنند. اما مدتی کوتاه پس از شروع به کار این گروه، آن‌ها انتشار توییت‌هایی با محتوای منفی درباره حزب کارگر بریتانیا را آغاز کردند.

به شکل مشابه، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که بودجه‌ای را برای مقابله با کمپین‌هایی که ترول‌های تحت حمایت روسیه برپا می‌کنند، اختصاص داده است. اما بعد مشخص شد که این پول به جای مقابله با روس‌ها برای پروژه‌ای علیه تبلیغات اینترنتی حکومت ایران (ran Disinformation Project) هزینه شده است. البته بعدتر به‌ این دلیل که در قالب این پروژه، علیه شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و چهره‌های دانشگاهی شهروند آمریکا مطالبی منتشر شده بود، بودجه آن تعلیق شد.  

به هر حال واقعیت این است که هیچ‌یک از موارد یادشده که آمریکا و بریتانیا انجام داده‌اند، هنوز از سوی پلتفرم‌هایی مثل توییتر و فیسبوک به‌طور مشخص برجسته و مطرح نشده‌اند. آیا این دو رسانه اجتماعی آنطور که ادعا می‌کنند غیرسیاسی‌اند؟ 

به گزارش وب‌سایت وایرد، به نظر می‌رسد بسیاری از حساب‌های مسدود شده در این پلتفرم‌ها مخالف استراتژی‌های ژئوپلیتیک ایالات متحده بوده‌اند.

در ماه‌های اخیر بسیاری از کانال‌های رسمی یا رسانه‌ای آمریکای جنوبی مسدود شده‌اند. از جمله رسانه‌های کوبا و حساب کاربری نیکلاس مادورو رییس‌جمهوری ونزوئلا. توییتر اعلام کرده است که این حساب‌ها از قوانین این رسانه اجتماعی تخطی کرده‌اند. اما به گفته مارک اوون جونز (Marc Owen Jones) که به صورت مستقل بر روی توییتر تحقیق می‌کند، درصورتی که توییتر چنین فعالیت‌هایی را ناقض شرایط استفاده خود می‌داند، چگونه ارتباط این حساب‌ها را با یک [یا چند] کشور خاص تشخیص می‌دهد؟

توییتر در مطلبی در وبلاگ خود اشاره کرده است که از ابزارهای نرم‌افزاری متن‌باز و شناخته‌شده برای تشخیص «دست‌کاری‌های جهت‌دار» در این رسانه اجتماعی بهره می‌برد. 

در همین مطلب، همچنین آمده است که توییتر همچنین از همکاری با دولت‌ها، ماموران اجرای قانون و شرکت‌های همکار، برای شناسایی بهتر بازیگران اصلی کمپین‌های عملیات اطلاعاتی بهره می‌برد.

به هر حال، بسیاری معتقدند که ارتباط نزدیکی بین شرکت‌های حوزه تکنولوژی و دولت آمریکا وجود دارد. 

در گزارش وایرد آمده است که فیسبوک با آتلانتیک کانسیل (The Atlantic Council) در تماس است که هیات مدیره آن را افرادی مثل هنری کسینجر، کالین پاول، کاندولیزا رایس و چندین عضو سابق و فعلی سازمان سی‌آی‌ای (CIA) تشکیل می‌دهند.

وایرد همچنین اشاره کرده است که توییتر از حمایت خانه آزادی (Freedom House) بهره می‌برد که مجموعه‌ای است که از سوی مرکز ملی دموکراسی (NED) تاسیس شده است. دولت آمریکا NED را در سال ۱۹۸۳ با هدف تغییر رژیم در کشورهای خارجی تاسیس کرد. 

شرکت امنیتی فایرآی (FireEye)، که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و بودجه اولیه خود را از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) دریافت کرد، برای شناسایی حساب‌های نامعتبر در توییتر و فیسبوک، به داده‌های این دو پلتفرم تکیه می‌کند.

آتلانتیک کانسیل، خانه آزادی و فایرآی، هیچ یک به درخواست وایرد برای توضیح درخصوص ارتباطشان با دولت آمریکا و تاثیر بر شرکت‌هایی مثل توییتر و فیسبوک، پاسخی نداده‌اند.