قتل‌های سیاسی و حکومتی پاییز سال ۱۳۷۷ به نقطه عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. با افشای این جنایت‌ها، و اعتراف حکومت به دست داشتن برخی از ماموران امنیتی در آن‌ها، فرایند بررسی این پرونده و شیوه دادرسی و همچنین تلاش‌ و اعتراض خانواده قربانیان، به بزرگترین چالش دادخواهی برای حکومت تبدیل شد. در موارد مشابه، نهادهای حکومتی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت‌ها نبودند، و با تهدید و ارعاب و فشار بر خانواده قربانیان، می‌کوشیدند تا فرایند دادخواهی را بی‌اثر کنند.

این‌ بار نیز، حتی در همان اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات، سعی داشتند افکار عمومی را منحرف و نهادهای مسئول را تبرئه کنند. مقامات امنیتی قاتلان و جنایتکاران را «تعداد معدودی از همکاران مسئولیت‌نشناس‏‎،‏‎ کج‌اندیش‌‏‎ و خودسر این وزارت» معرفی کردند، که «بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته، و در جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند». هرچند، بعدها روشن شد «حذف فیزیکی» مخالفان و دگراندیشان بخشی از برنامه عادی وزارت اطلاعات است، اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند، و در‌نهایت، آن را به پرونده‌ای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده نیز، مشابه جنایت‌های سازمان‌یافته پیشین، مقامات عالی‌رتبه امنیتی و حامیانشان، همچنان از مصونیت قضایی برخوردار بودند.

به همین دلیل بود که فرایند دادخواهی خانواده قربانیان اهمیتی تاریخی یافت. از همان ابتدا که این قتل‌ها اتفاق افتاد، انگشت اتهام خانواده تمامی قربانیان به سوی حکومت چرخید. پرستو فروهر در اولین گزارشی که خطاب به مردم منتشر کرد، نوشت: «سه شنبه ۱۳۷۷/۹/۳، ساعت‌های پایانی شب وارد تهران شدم .چهارشنبه ۱۳۷۷/۹/۴، بامداد این روز با حضور در دفتر قاضی پرونده، آقای بهمنش، شکایت رسمی خود را در مورد قتل پدر و مادرم نوشتم. در جواب این پرسش که آیا مطلبی دارم كه به روشن شدن ماجرا كمك كند، به كنترل دائمی گفت‌و‌گوها و رفت‌و‌آمدها در خانه‌ پدر و مادرم از سوی وزارت اطلاعات اشاره كردم». او در ادامه گزارش خود اضافه کرده است: «شنبه ۱۳۷۷/۹/۷، برادرم آرش با حضور در اداره‌ آگاهی شکایت رسمی خود را در مورد قتل پدر و مادرمان نوشت. در پاسخ به این پرسش که آیا مطلبی دارید كه به فاش شدن حقیقت كمك كند، او نیز گفت كه خانه‌مان ۲۴ساعته تحت كنترل صوتی و تصویری وزارت اطلاعات بوده، و استفاده از این منبع را برای ردیابی قاتلین ضروری دانست».

دادخواهی بی‌فرجام

پیش از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۷۷، خانواده قربانیان به دست‌داشتن نهادهای حکومتی در قتل‌ها اشاره کرده بودند. پرستو فروهر در همان گزارش اولیه می‌گوید: «هر روز، با تماس تلفنی یا حضوری با قاضی پرونده، جویای چگونگی پیشرفت كار وی می‌شدیم؛ اما بسیاری از سوالات ما با این استدلال كه مشابه مساله امنیتی مملکتی است، بی‌جواب می‌ماند.» و بالاخره «در هفته‌ اول دی‌ماه، قاضی پرونده، با حضور در خانه‌مان، به من گفت كه در تحقیقاتش بسیاری از مسائل برایش روشن شده، و این دو قتل بی‌شك قتل‌های سیاسی بوده‌اند؛ اما دلیل و مداركش را به‌دلیل مسائل امنیت مملکتی نمی‌تواند بازگو كند.»

گرچه از همان ابتدا مشخص بود این قتل‌ها را نهادهای امنیتی سازماندهی کرده‌اند، اما رسانه‌های وابسته به جریان محافظه‌کار در ایران تاکید داشتند که قتل‌ها ارتباطی به داخل ندارد. برای نمونه، روزنامه کیهان، که مدیر‌مسئول آن از سوی آیت‌الله خامنه‌ای منصوب می‌شود، از برخی زمزمه‌های اتهام‌زنی به وزارت اطلاعات ابراز ناخرسندی کرده و نوشته بود: «آن‌ها كه در سال‌های اخیر، وکیل‌مدافع آمریکا و اسرائیل شده‌اند، و دیگر حاضر نیستند با اظهاراتشان بر دامن کبریایی! دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می‌كنند، برخی از دستگاه‌های دولتی را تلویحاً شریک جرم می‌خوانند» (۱۳۷۷/۹/۲۴). با‌این‌حال، رسانه‌های حامی دولت معتقد بودند که ردپای عوامل داخلی در این پرونده مشهود است؛ از جمله، روزنامه تازه‌تاسیس خرداد در یادداشتی تاکید کرده بود: «هرچند آدم ربایی‌ها و قتل‌های دو هفته اخیر تازگی ندارد، و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده كه اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد كه آشكارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی‌های مصرح در قانون و شكست پروژه توسعه سیاسی خاتمی رخ می‌دهند» (۱۳۷۷/۹/۲۳). خط تحلیلی مطبوعات اصلاح‌طلب در تمامی سال‌های پس از آن نیز همین بود، و جنایت‌ها را توطئه‌ای علیه دولت توصیف می‌کردند. در‌نهایت، پافشاری بر داخلی بودن ریشه جنایت‌ها موجب انتشار اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۷۷ و اعتراف به دست داشتن ماموران امنیتی در قتل‌ها شد.

دو روز بعد، پرستو و آرش فروهر در اطلاعیه مشترکی خواستار تشکیل کمیته مستقلی برای پیگیری این قتل‌ها شدند. آن‌‌ها خطاب به مردم نوشته بودند: «ما نه هویت دستگیرشدگان را می‌دانیم، و نه از مقامشان آگاهی داریم. نه می‌دانیم كه آیا آنان سازمان‌دهندگان این جنایت‌های ددمنشانه بوده‌اند، و یا تنها ماموران اجرایی كه اينک باید قربانی شوند تا دستوردهندگان از مجازات بگریزند. اما احقاق حق و درخواست از كانون‌های مستقل و غیر‌وابسته برای پیگیری جنایتی كه به ما و دیگر بازماندگان این فاجعه رفته است را حق طبیعی خود می‌شناسیم. چه کسی باور می‌كند آنان كه قاتلان را در ماوای خویش پروراندند، داد خون آزادگان گیرند؟». در این اطلاعیه تاکید شده بود: «پیگیری این جنایت‌ها باید از سوی گروهی از حقوقدانان بین‌المللی انجام گیرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل برای فرستادن این گروه بین‌المللی اعلام آمادگی كرده‌اند، و همچنان، در انتظار پاسخ دولت جمهوری اسلامی هستند». این درخواست پاسخی نگرفت.

پرونده‌ای سرگردان در هزارتوی دستگاه قضایی

از اواخر دی‌ماه ۱۳۷۷، این پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شد، که ریاست آن را محمد نیازی بر عهده داشت. او نیز در اولین گفت‌و‌گوی خود اعلام کرد که در این پرونده فقط به «چهار فقره قتلِ مربوط به داریوش فروهر و همسرش، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده رسیدگی خواهد شد».

سپس، در روز ۱ بهمن ۱۳۷۷، فرزندان فروهر بار دیگر در اطلاعیه‌ای با عنوان «هشدار» ضمن تاکید دوباره بر «حقانیت خواست ما مبنی بر نظارت كامل مردم و نهادهای حقوقی غیروابسته‌ بین‌المللی» نوشتند: «اینک شك شومی بر ذهن‌ها سایه افکنده كه حقیقت قربانی زد‌و‌بندهای سازشکارانه می‌شود، و وای بر آنان كه سریر قدرت را به‌بهای خون آزادگان بخواهند. امروز اگر بر فاش شدن حقیقت پای نفشاریم، خشونت تنیده در نهادهای واپسگرا و انحصار‌طلب قربانی‌های تازه خواهد گرفت و فرزندانی دوباره بی‌پدر‌و‌مادر خواهند شد. این گناه نابخشودنی است». اما در‌نهایت، نه گروه مستقلی تشکیل شد، و نه اجازه نظارت بین‌المللی بر سیر پرونده داده شد.

در بهمن سال ۱۳۷۷، قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، استعفا داد، و علی یونسی بر جای او نشست. چند ماه بعد و در اردیبهشت سال ۱۳۷۸، در‌حالی‌که دیگر امیدی به دادرسی عادلانه نبود، پرستو و آرش فروهر، طی نامه‌ای، خطاب به مردم نوشتند: «روی سخنمان با شماست، شما ساكنان ساده‌ بیرون دیوار قدرت؛ كه پدر و مادرمان شما را عاشقانه دوست می‌داشتند، كه دردهایتان را آشنا بودند، همواره برای شما زیستند، و آزادی و هستی‌شان را در راه سربلندی‌تان بها ندادند. ایرانیانی که در جای‌جای این جهان پهناور در سوگ آنان گرد هم آمدید، شما كه پیكر خفته در تابوت آنان را با فریادهای آزادی تا میدان بهارستان بر دوش کشیدید، شما كه بر حماسه‌ مرگشان نماز گزاردید، شما كه بزرگ می‌داریدشان، همچنان همصدای ما باشید. از یاد مبرید، خاموش نشوید، زیرا كه معنای عدالت در گروی پایداری شماست.»

اواخر خرداد سال ۱۳۷۸، محمد نیازی اعلام کرد که سعید امامی، متهم اصلی پرونده، در زندان خودکشی کرده است. نیازی گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی، وی هیچ‌گونه راه فراری نداشت، و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود» (روزنامه خرداد، ۱۳۷۸/۳/۳۱). بعد از مرگ سعید امامی، کشمکش جناح‌های سیاسی رقیب بر سر این پرونده شدت گرفت، و به مرور محلی شد برای فشارهای سیاسی جناح‌های رقیب بر یکدیگر.

در آذر‌ماه سال ۱۳۷۸، ناصر زرافشان، وکیل دو تن از قربانیان پرونده قتل‌های سیاسی، در نوشته‌ای با عنوان «صدور حکم در قتل‌های زنجیره‌ای مغایر با احکام شرعی، نقض حقوق‌بشر و نفی حاکمیت قانون است» نسبت‌به ایجاد انحراف در پرونده هشدار داد. او با اشاره به نخستین توضیح رسمی‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح، که گفته بود متهمان این پرونده ادعاهایی درباره مقتولان دارند، ادامه سیر پرونده را با مطرح‌شدن سناریوی جاسوس بودن آن‌ها، انحرافی اساسی تلقی کرده بود (خرداد،۱۳۷۸/۸/۲).

در چنین شرایطی بود که متحدان دولت توانستند در انتخابات مجلس ششم پیروز شوند، و به فاصله چند ماه پس از آن، در اردیبهشت سال ۱۳۷۹، تعداد زیادی از مطبوعات هوادار دولت توقیف شدند، و هم‌زمان، زمزمه تشکیل دادگاه متهمان قتل‌ها نیز مطرح شد. اوایل آذرماه سال ۱۳۷۹ اعلام شد دادگاه رسیدگی به این جنایت‌ها در دی‌‌ماه تشکیل می‌شود.

به‌دنبال انتشار این خبر، ناصر زرافشان، وکیل خانواده پوینده و مختاری، در گفت‌و‌گویی تاکید کرد که این پرونده ناقص است، و نمی‌توان بر‌اساس آن دادگاهی عادلانه تشکیل داد. زرافشان ضمن اشاره به حذف اقاریر سعید امامی و همچنین نادیده‌انگاری اعترافات دیگر متهمان درباره قتل افرادی به‌جز آن چهار تن که نامشان در این پرونده آمده بود، خواستار عودت پرونده به دادسرای نظامی شده بود (همشهری – ۱۳۷۹/۸/۵). اما زرافشان چند روز بعد دستگیر شد، و تا پنج سال بعد آزاد نشد. به نظر می‌رسید دستگاه قضایی ایران به‌جای متهمان، قربانیان و وکلای آن‌ها را تحت تعقیب قرار داده است.

جایگزینی روند دادرسی با خواستی تاریخی برای اعاده حق قربانیان قتل‌های سیاسی

در آخرین روز آذرماه سال ۱۳۷۹، خانواده چهار قربانی قتل‌های سیاسی که نامشان در پرونده رسمی آمده بود، در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده، از شرکت در دادگاه انصراف دادند. در نامه آن‌ها تاکید شده بود: «مجموعه‌ پرونده‌ بازگشتی از دادسرا متاسفانه دارای همان نقایص اساسی پیشین است، و اقدامی در جهت رفع غالب نقایص صورت نگرفته است. با توجه به این امر، ما اولیای‌دم مقتولان داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بر این باور هستیم كه با چنین نارسایی‌های محوری پرونده، قادر به دادخواهی و انجام وظیفه‌ احقاق حقوق عزیزان خود نیستیم. بدین لحاظ، از این تاریخ كلیه‌ وکلای مدافع خود را عزل می‌كنیم، و خود از شركت در دادگاه خودداری می‌نماییم».

این خانواده‌ها در همان روز شکایتی به کمیسیون اصل نود نوشته، و از نماینده‌های مجلس خواستند که «برای لغو تاریخ محاکمه، و تجدید وقت برگزاری دادگاه تا زمان تکمیل پرونده و برطرف شدن نقایص آن، ترتیبات تصمیم‌گیری با قوه‌ قضاییه را فراهم آورید». چند روز بعد نیز خانواده‌ها، در نامه‌ای دیگر، خطاب به کمیسیون اصل نود مجلس اشکالات پرونده را در چهار مورد خلاصه کردند:

«اول این‌که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به پرونده مزبور را ندارد. دوم این‌که تلاش شده است پرونده‌ای منطبق با یک سناریوی از‌پیش‌تعیین‌شده تنظیم شود. سوم این‌که پرونده ناقص است، و کل اقاریر سعید امامی، متهم شماره اول، حذف شده است. و چهارم این‌که این قتل‌ها جنبه‌ شخصی نداشته است. قاتلین پیشینه‌ دشمنی یا دوستی یا آشنایی با مقتولین را نداشته‌اند، تا‌جایی‌كه عوامل اجرایی قتل‌ها بخشی از وقت و اقدامات اولیه‌ خود را صرف شناسایی قربانیان و محل سكونت یا كار ایشان كرده‌اند. قتل فروهرها و مختاری و پوینده قتل دگراندیشان است، و جنبه‌ سیاسی دارد، و آنچه در وجود آنان هدف قرار گرفته است، اندیشه‌های آنان و حقوق و آزادی‌های اساسی اتباع كشور است. از این لحاظ، موضوع پرونده توطئه علیه آزادی است. اما این جوهر اصلی و ذاتی پرونده در تحقیقات و كیفر‌خواست نادیده گرفته شده است، تا پرونده‌ای شبیه به جنایات ساده‌ خیابانی شامل چهار فقره قتل معمولی به دادگاه ارسال شود.»

به‌دنبال انصراف خانواده قربانیان، روزنامه جمهوری اسلامی، طی یادداشتی، از این موضوع انتقاد کرده و نوشته بود: «نکته قابل‌توجه‌ای که در حرکت اخیر اولیای‌دم کاملا مشهود است، هماهنگی آنها با عناصر معاند در آن سوی مرزهاست. چندی قبل، یکی از این عناصر، که در پاریس فعالیت می‌کند، به اولیای‌دم توصیه کرد که با انصراف از حضور در دادگاه، روند بررسی این پرونده را دچار اختلال نمایند. این هماهنگی کاملا نشان می‌دهد که هدف مشترک دیکته‌کنندگان و مجریان به‌دست آوردن وقت بیشتر برای بهره‌برداری‌های تبلیغاتی مغرضانه علیه نظام و ناتوان جلوه دادن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی به این پرونده است» (جمهوری اسلامی،۱۳۷۹/۱۰/۳).

دادگاه، در‌نهایت، بدون مشارکت خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی تشکیل شد. اولین جلسه دادگاه، روز شنبه سوم دی‌ماه ۱۳۷۹، به‌ریاست قاضی محمدرضا عقیقی و با حضور هجده نفر از متهمان در شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، به‌صورت غیرعلنی، تشکیل شد. آخرین جلسه دادگاه نیز روز شنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۳۷۹ بود. دو هفته بعد، سازمان قضایی نیروهای مسلح حکم متهمان را در اطلاعیه‌ای اعلام کرد. بر‌اساس این حکم، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، حمید رسولی و محمد عزیزی به حبس ابد محکوم شدند، و محمد‌حسین اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مرتضی فلاح، ابوالفضل مسلمی، مصطفی هاشمی، علی ناظری، اصغر سیاح و خسرو براتی به ۲/۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین، علی‌[رضا] روشنی، محمود جعفرزاده و علی‌[مصطفی] محسنی به قصاص‌نفس محکوم شدند، و مرتضی حقانی، ایرج آموزگار و علیرضا اکبریان تبرئه شدند (همشهری، ۹ بهمن ۱۳۷۹). در بخشی از دادنامه تاکید شده بود که اولیای‌دم خانم پروانه مجد اسکندری [فروهر] با پرداخت نصف دیه کامل به علی[مصطفی] محسنی، قاتل پرونده، حق اجرای حکم قصاص او را خواهند داشت.

اما خانواده قربانیان قتل‌ها، با صدور اطلاعیه، ضمن تاکید دوباره بر این‌که دادگاه تشکیل‌شده را به‌ رسمیت نمی‌شناسند، با اجرای حکم اعدام مخالفت کردند. در‌نهایت، سازمان قضایی نیروهای مسلح مخالفت خانواده‌ها با اعدام را به‌منزله گذشت آن‌ها از حق قصاص تلقی کرده، و در مرحله تجدید‌نظر حکم تمامی متهمان را شکست، و متهمان به‌مرور از زندان آزاد شدند.

از آن پس، روند دادخواهی خانواده‌ها از چارچوب درخواست دادرسی در ساختار قضایی ایران فراتر رفت، و به خواستی تاریخی برای اعاده حق قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران و اراده پیگیری دادخواهی تاریخی تبدیل شد.