آیتالله خامنهای و «قتلهای زنجیرهای»
بیست سال از گشوده شدن پرونده ترور مخالفان سیاسی، مشهور به «قتلهای زنجیرهای» گذشت. از همان ابتدا، و بهویژه از هنگامیکه وزارت اطلاعات مسئولیت ترورها را برعهده گرفت، پرسشها و ابهامهای نه چندان اندکی درباره نسبت شخص اول نظام با این پرونده مطرح شد. بهگونهای قابل حدس، آیتالله خامنهای از پاسخگویی مصون بوده است.
در بازجویی از عاملان ترورها نیز بهشکلی قابل پیشبینی، کمتر جایی، نام و نشانی از رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد. با وجود این در چند مورد نام شخص اول نظام از سانسور پرونده و فیلترهای امنیتی و قضایی عبور کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی در بازجویی متهمان
بر مبنای آنچه که وکلا و بازماندگان قربانیان موفق به مطالعه و رونویسی از پرونده شدهاند، انگشتشمار موارد باقیمانده و ارجاعهای صورتگرفته به رهبری نظام، چنین است:
یک؛ مهرداد عالیخانی (مشهور به صادق مهدوی، رئیس اداره چپنو در وزارت اطلاعات) در بازجویی فروردینماه ۱۳۷۹، و با اشاره به دیدار خود با وزیر وقت اطلاعات در پایان آذر ماه همان سال، نوشته است: «وزیر گفت، آقا [آیتالله خامنهای] با آقای خاتمی صحبت کردهاند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سر و ته موضوع را هم بیاورند.»
دو؛ مصطفی کاظمی (مشهور به موسوی شیرازی، قائممقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات وقت) نیز در بازجویی فروردین ماه ۱۳۷۹، ضمن اشاره به نحوه ترور محمد مختاری، مینویسد: «بعد از مختاری، آقای صادق مهدوی دو شماره تلفن مربوط به پوینده را به من داد که آدرس را از آقای رسولی بگیرم که آدرس را گرفتم و به صادق دادم و تصور مینمایم او خودش آدرسها را داشت چون از قبل مسئله نشریه صنعت توسعه را گفته بود که آقا [آیتالله خامنهای] در دیدار با آقای ... [در برگه بازجویی موجود نیست] و درّی و ... [در برگه بازجویی موجود نیست] فرمودهاند این بوی بیگانه میدهد.»
کاظمی همچنین ضمن اشاره به گفتوگویش با دو نفر از کارمندان وزارت اطلاعات، توضیح میدهد: «گفتم این عملیات حذف فروهر کار ما بود و شما حاضرید که همکاری کنید؟ گفت اگر حکم آقا باشد. گفتم آقا را من نمیدانم ... [در برگه بازجویی موجود نیست] لذا گفتم آقا را من نمیدانم، آقای درّی گفتهاند که ایشان قبول نمود.»
سه؛ علی احمدی (مشهور به ناظری)، یکی دیگر از عاملان ترورها هم با اشاره به جلسه خود با کاظمی و عالیخانی، نوشته است: «مثل جلسات قبلی که برای سایر موارد حذف انجام میشد، اطلاعات خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبتها سؤالاتی برای من موجود بود از آقای موسوی، یکی این بود که حکم این موضوعات را چه کسی داده که عنوان داشتند ... [در برگه بازجویی موجود نیست] در جریان هستند و مقام رهبری حکم شرعی را دادهاند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام ولایت و نظام ضربه سنگینی خواهد بود.»
مستقل از آنچه در بازجوییهای بسیار محدود و سانسور شده به میان آمده، رهبر جمهوری اسلامی نیز از تریبونهای عمومی و بهصورت علنی، چند موضعگیری رسمی داشته است. تأملی در دیدگاههای آیتالله خامنهای، نکتههای معناداری را در بر دارد.
اظهارنظرهای علنی و رسمی رهبر جمهوری اسلامی
یک؛ نخستین واکنش علنی آیتالله خامنهاى به ترورهای سیاسی، ۲۳ آذرماه ابراز شد. او در دیدار جمعی از روحانیان، مسئولیت قتلها را متوجه «دشمن» کرد: «دشمن برای این که اقتدار نظام را بشکند، میخواهد عجز نظام و عجز دولت و عجز مسئولان امنیتی و قضایی را تلقین کند. چه کار میکند؟ از یکطرف، باواسطه یا بیواسطه، جنایت را مرتکب میشود؛ از یکطرف هم انگشت اتهام را به خود نظام متوجه میکند!»
او «کشتن» فروهرها و نویسندگان را «جنایت» و «عملی خلاف امنیت» توصیف کرد و از دستگاههای حکومتی خواست که «بهطور جدی این قتلهای چندگانهای را که در طول تقریبا یکماه اخیر اتفاق افتاده است، دنبال کنند.»
نکته قابل تامل اینکه او از همان ابتدا، داوری خود را به پرونده تحمیل کرد. رهبر جمهوری اسلامی از نقش «صهیونیست»ها در آمریکا برای ایجاد اخلال و ناامنی در ایران گفت، و افزود: «مطمئنا اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخها را بهدست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است.»
طرفه آنکه شخص اول نظام فراموش نکرد روزنامههای «دوم خردادی» پیگیر پرونده را با تهدید، هدف قرار دهد. او گفت: «از آن طرف جنایت سازماندهی میشود، از آن طرف هم بوقهای تبلیغاتی آن را چند برابر بزرگتر از آنچه که هست، جلوه میدهند و قلمهای مزدور هم از آنها تبعیت میکنند! جرم قلمهای مزدور هم کمتر از آن رادیوهای بیگانه نیست... این متمم کارهای دشمن است.»
دو؛ واکنش دیگر آیتالله خامنهای، سه روز پس از انتشار اطلاعیه مشهور وزارت اطلاعات در دی ماه ۱۳۷۷ و از تریبون نماز جمعه ابراز شد. این سخنان او بیشترین بازتاب را در رسانهها داشته است.
او در این سخنرانی، قتلها را «حوادثی بسیار بد، زشت، نفرتآور و حقیقتا در خور محکومکردن» توصیف کرد و «جنایت» دانست و «غیرقانونی» خواند؛ اما کوشید پرونده را به سوی مطلوب خود جهت دهد.
افزون بر این، رهبر جمهوری اسلامی به «کوچکسازی» رخداد هولناک پرداخت و گفت: «نظام جمهوری اسلامی با این همه مسائلی که دارد، درگیر مسائل بیخودی و بیهوده شد.»
او همچنین با انتقاد از روزنامههای اصلاحطلب و پیگیر پرونده، نارضایتی خود را از طرح و تعقیب گسترده ترورها در جامعه، آشکار کرد و رفتار رسانهای این روزنامهها را «درست مثل بچه بیعقل» توصیف کرد. البته شخص اول نظام فراموش نکرد احتمال «غرض و مرض» داشتن و «ارتباط» این روزنامهها با «دشمن» را نیز مطرح کند.
اما شاید مهمتر از اینها، تعیین تکلیف با پرونده، و جهتدهی به آن بود. آیتالله خامنهای تاکید کرد که نمیتواند «باور و قبول» کند که قتلهای سیاسی بدون «سناریوی خارجی» باشد. او همچنین تصریح کرد که «امکان ندارد» یک گروه داخلی جزو وزارت اطلاعات، «دست به چنین قتلهایی بزند».
رهبری نظام همچنین کوشید شهرت و شان سیاسی فروهرها و نیز شناختهشدگی و جایگاه روشنفکری نویسندگان ترور شده (شریف، مختاری و پوینده) را تقلیل دهد، و آنها را بی«خطر» و ناشناخته و گمنام توصیف کند.
سه؛ واکنش علنی و سوم آیتالله خامنهاى، شهریور ماه ۱۳۷۸ و در دیدار خاتمی و اعضای هیأت دولت مطرح شد.
او ترورهای سیاسی را مسألهای فاقد اولویت و اهمیت توصیف کرد و گفت: «آیا واقعا مسأله عمده کشور، این چند فقره قتلی است که اتفاق افتاد؟! آیا واقعا مسأله اصلی کشور این است؟! اینگونه نمیشود کار را با موفقیت ادامه داد و پیش برد. چرا خودمان را به مسائل درجه دو و مسائل فرعی مشغول کنیم؟!»
چهار؛ واکنش علنی و چهارم آیتالله خامنهاى، اسفندماه همان سال ابراز شد. او یک هفته پس از ترور سعید حجاریان، در نامهاى خطاب به رئیس جمهور ضمن ابراز «نگرانى» از «آینده امنیت کشور»، از روند بررسی پرونده قتلهای زنجیرهای انتقاد کرد.
او بدون آنکه درباره کیفیت رسیدگی حقوقی و پیگیری پرونده قتلهای سیاسی به منظور کشف حقیقت مسئولیتی بپذیرد، نوشت: «بیم آن هست که این قضیه نیز مانند پرونده قتلهاى زنجیرهای دامنهدار و تبدیل به موضوعى مبهم و شایعهانگیز گردد.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در این نامه اذعان کرد که «تمامنشدن» پرونده قتلهای سیاسی «موجب بروز شایعات و ایجاد فضاى تردید و ابهام» شده است.
او با انتقاد از اینکه در ماجرای ترور حجاریان، همچون قتلهای زنجیرهای، پای برخی نهادهای نظام (مانند سپاه و بسیج) به میان آمده، و «برخى زبانها و قلمها بهشدت سرگرم التهابآفرینى و شایعهپردازىاند»، افزود: «در چنین فضاى آشفتهای کدام دستگاه قضائى و امنیتی مىتواند با دقت و تسلط بر اعصاب، به مسئولیت خود قیام کند؟»
پنج؛ آخرین واکنش شخص اول نظام در مورد قتلهای زنجیرهای، زمستان ۱۳۷۹ ابراز شد.
آیتالله خامنهای در دیدار با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده قتلهای زنجیرهای، بار دیگر بر نقش «بیگانه» و عامل خارجی تاکید کرد. او همچنین در اظهارنظری قابل تامل، گفت: «دلم نمیخواهد که این بحث را دوباره زنده کنم؛ چون این بحث برای کشور بسیار ضرر داشت.»
رهبر جمهوری اسلامی از «کشاندن» بحث ترورها به «افکار عمومی»، «هیجانهای کاذب درست کردن» و «اظهارنظرهای غیرواقعی و بعضا صددرصد دروغ از اطراف و اکناف» انتقاد کرد.
او اضافه کرد: «من هیچ خشنود نیستم که این بحثها مجددا مطرح شوند. خوشبختانه کار دادگاه هم تمام شد و این بحثها خاتمه پیدا کرد.»
راس هرم نظام سیاسی تاکید کرد که «هر ذهن سادهای به این نکته پی میبرد» که قتلها کار «دشمن» و «بیگانه» است.
درحالیکه فیلم شکنجه بازداشتشدگان در محافل سیاسی تکثیر شده و بازتاب بهشدت منفی و گستردهای یافته بود، آیتالله خامنهای گفت: «بنده در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم؛ اعترافهایی هم که بعدا کردند، این را ثابت کرد.»
فرجام؛ رهبری نظام و ترورهای سیاسی
آیتالله خامنهای نه به خانواده قربانیان تسلیت گفت، نه بهعنوان عالیترین مقام نظام سیاسی، مسئولیتی در قبال ترورها پذیرفت، و نه از کسی «عذرخواهی» کرد. او نه از منظر نقض فاحش حقوق بنیادین شهروندان ایران، که از زاویه مصالح نظام، به تحلیل قتلها پرداخت. همچنانکه هیچ عزم و انگیزهای برای پیگیری ریشهای پرونده از خود بروز نداد.
اینچنین، از جمع ناظران و آگاهان سیاسی و مستقل، کمتر کسی است که مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی در ترورها را نفی کند. قتل مخالفان سیاسی از دوران رهبری آیتالله خامنهای شروع نشد؛ اما او بهعنوان رئیسجمهور دهه شصت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهقدر لازم از روندها و سیاستهای کلان در وزارت اطلاعات در برخورد حذفی با مخالفان نظام در داخل و خارج کشور آگاه بود.
پس از آغاز فعالیت حجتالاسلام خامنهای به عنوان رهبری نظام، او در چینش برخی وزرا دخالتی غیرقابل اغماض داشته؛ وزیر اطلاعات یکی از این وزراست. قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر مورد تایید آیتالله خامنهای بود. پای او به دادگاه قتلها کشیده نشد؛ دادگاههایی که بهشکل غیرعلنی و بهشدت کنترلشده، روند پیگیری حقوقی و قضایی را مدیریت و نهایی کردند.
اگر رهبری نظام مایل بود، علنی کردن محاکمه یا مواخذه وزیر اطلاعات، کار سختی نبود. چرا چنین چیزی رخ نداد؟ پاسخ چندان سختیاب نیست. دادگاه علنی و محاکمه وزیر، میتوانست پای «اسم»های دیگری را به میان آورد.
آیتالله خامنهای چنانکه در اظهارنظرهای او مشخص است و مورد اشاره قرار گرفت، موافق کشیافتن موضوع، و طرح آن در افکار عمومی نبود. همچنانکه حتی از پیگیری محدود موضوع توسط روزنامههای اصلاحطلب برآشفته بود و ناراضی.
اینگونه، سقف تعقیب قضایی پرونده ترورها به سعید اسلامی، محدود ماند؛ مقام ارشد امنیتی که خردادماه ۱۳۷۸ اعلام شد طی خودکشی درگذشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ـ که نفر نخست آن را رهبری نظام برمیگزیند ـ نه دری نجفآبادی مستعفی را محاکمه کرد؛ نه معاون او، پورمحمدی را مورد مواخذه قرار داد؛ نه علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات را به دادگاه فراخواند.
عزیزالله خوشوقت، پدر عروس آیتالله خامنهای نیز که نام او بهعنوان یکی از مفتیان قتلها مطرح شد، از بازخواست مصون ماند. همانطورکه محسنی اژهای مورد سؤال قرار نگرفت.
وقتی رهبر جمهوری اسلامی از پیگیری موضوع در روزنامهها ابراز نارضایتی و برآشفتگی میکند و آنها را با تیغ توقیف فلهای، در بهار ۱۳۷۹ هدف قرار میدهد، تکلیف شخص او و هسته اصلی قدرت در قبال موضوع مشخص است.
راس هرم نظام سیاسی تمایلی به کشف حقیقت و افشای «اسرار تاریکخانهها»ی نظام نداشت. فراتر از آن، او برای تهدید و سرکوب مخالفان، دستگاه اطلاعاتی مطلوب خود را در سپاه سازمان داد.
برخلاف خواست شخص اول نظام سیاسی، پرونده قتلهای زنجیرهای در افکار عمومی دچار مرور زمان و خاکخوردگی و فراموشی نشد. پرسشها و ابهامهای جدی پیرامون پرونده، به جا مانده است؛ سؤالها و شبهههایی که بیگمان، گریبان آیتالله خامنهای را نیز گرفته است.