به دنبال افزایش ناگهانی و سه برابری قیمت بنزین، شهرهای گوناگون ایران از روز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸، شاهد تظاهرات گسترده‌ بودند. این اعتراض‌ها با تظاهرات گسترده خیابانی، مسدود کردن خیابان‌ها با اتومبیل و حمله به بانک‌ها و تاسیسات دولتی همراه بود.

تصمیم افزایش قیمت بنزین را شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که روسای سه قوه در آن عضوند، اتخاذ کرد و هدف از آن کمک به اقشار نیازمند و جلوگیری از قاچاق سوخت به‌دلیل ارزانی آن در مقایسه با کشورهای همسایه اعلام شد. اما اعتراض‌های اخیر در واکنش به چنین تصمیمی اتفاق جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و در این زمینه می‌توان ده‌ها اعتراض سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از آغاز انقلاب تا به امروز برشمرد. با وجود این، روندهای اعتراضی به‌دلیل گستردگی و دائمی شدنشان به پدیده‌ای سیاسی و واقعیتی اجتماعی تبدیل شده‌اند و نظام قائم را با معضلات مدیریتی مواجه کرده‌اند و ثبات سیاسی آن را به چالش گرفته‌اند.

با نظر به یک دهه اخیر، روند اعتراض‌ها در جامعه ایران رشدی فزاینده داشته است. هرچند می‌توان دلیل مشخصی برای هر یک از اعتراض‌های قبلی در ایران پیدا کرد، به‌مرور زمان و به دلیل عدم پاسخگویی به خواسته‌های مردم و انباشته شدن مطالبات آن‌ها، موضوع اعتراض‌ها در جمهوری اسلامی ایران به چالشی با ریشه‌های گوناگون و با ابعادی چند‌وجهی تبدیل شده است. به همین دلیل، اعتراض‌ها به یک واقعیت سیاسی انکارناپذیر با ریشه‌ها و قرائن داخلی تبدیل شدند و همین امر به شکل‌گیری رویکردی منجر شد که بر تحلیل این نارضایتی‌ها بر اساس شرایط و سیاست‌های داخلی و دوری از انکار و نادیده‌انگاری آن‌ها یا وابسته بودنشان به طرف‌های خارجی اصرار دارد.

برخی محققان علوم سیاسی و اجتماعی بر این باورند که نارضایتی‌های ناشی از تورم، افت شاخص‌های اقتصادی، کاهش دستمزدها از شاخص‌های جامعه ایران بوده‌اند و ریشه‌های تاریخی دارند. به همین دلیل از لحاظ ساختاری، در ایران با یک جامعه معترض روبه‌روییم. افزون بر آن، فرهنگ تشیع و تفسیر انقلابی از آن به‌عنوان اندیشه سیاسی شیعه به نارضایتی اجتماعی و سیاسی مشروعیت دینی نیز می‌بخشد.

از این چشم‌انداز و با نظر به اعتراض‌های اخیر نسبت به افزایش قیمت بنزین، در ادامه شاخص‌های کلی و احتمال‌های پیش روی روند جدید اعتراضی بررسی می‌شود.

۱) اعتراض در جامعه ایران چه قبل و چه پس از انقلاب، امر جدیدی نیست. ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون، شاهد اعتراض‌های بزرگ و گسترده‌ای بوده است که می‌توان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ را از بزرگ‌ترین آن‌ها دانست.

۲) هر‌چند عامل اقتصادی غالبا به‌عنوان ریشه اصلی اعتراض‌ها برشمرده می‌شود، عدم پاسخگویی به خواسته‌های مردم در حوزه‌های دیگر نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراض‌ها داشته است. افزون بر این، پیامدهای اعتراض‌ها، حتی اگر محرک اقتصادی داشته باشد، فقط منحصر به سپهر اقتصادی نمی‌ماند و حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز فرا می‌گیرد. اعتراض به حجاب اجباری، اعتراض‌های هویتی و تجمع‌های گسترده محیط زیستی نشانه بارز چنین امری است.

۳) با اهمیت یافتن و گستردگی اعتراض‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، جامعه ایران شاهد شکل‌گیری «فرهنگ اعتراض» بوده است. البته، موفقیت این روند اعتراضی به عوامل متعددی از جمله نحوه سازماندهی اعتراض‌ها، شکل‌گیری رهبری و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مسالمت‌آمیز برای عمومیت یافتن نارضایتی‌ها از یک سو و نحوه پاسخگویی حاکمیت سیاسی به خواسته‌های معترضان از سوی دیگر، وابسته است. به‌عنوان مثال، در مورد نحوه سازماندهی، اعتراض‌های کنونی نشان می‌دهد که روش انتقال خبرها و رویدادها از طریق اینترنت به‌راحتی می‌تواند تحت تاثیر قطع آن از سوی حاکمیت قرار بگیرد. چنین امری کانون‌های اعتراضی را از یکدیگر جدا می‌کند و به کنترل سریع‌تر اعتراض‌ها می‌انجامد. از این رو، در بحث سازماندهی می‌بایست جایگزین مناسبی برای قطعی اینترنت یافت.

اما در شرایط کنونی، حاکمیت سیاسی حتی آمادگی پاسخگویی به خواسته‌های حداقلی مردم را نیز ندارد و هر‌گونه پاسخگویی را عقب‌نشینی از مواضع خود در برابر یک «شورش» نامشروع می‌پندارد. سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مسئولان نظامی، امنیتی و قضایی و تهدید مردم از چنین منظری قابل تحلیل است.

۴) ثبات سیاسی ایران در حال حاضر به‌شدت تحت تاثیر «وضعیت اعتراضی» کنونی است و ارتباط مستقیمی دارد به اثربخشی اقدام‌های حکومت و توانایی ایجاد وضعیت تعادلی میان خواسته‌های مردمی و پتانسیل‌های دولتی، چرا که بدون در نظر گرفتن چنین تعادلی، هر تصمیم حاکمیت خود می‌تواند به عامل بی‌ثباتی سیاسی و به‌هم‌ریختگی اجتماعی تبدیل شود. تصمیم اخیر به افزایش سه برابری و ناگهانی قیمت بنزین، که روش «شوک‌درمانی» را تداعی می‌کند، هر‌چند ممکن است با منطق صرف اقتصادی قابل دفاع باشد، انتخاب زمان نامناسب می‌تواند همه فواید چنین تصمیمی را خنثی کند و ثبات سیاسی را از طریق تحریک اعتراض‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد.

۵) نحوه تعامل با معضل تحریم‌های اقتصادی به شعار مقاومت یا عدم مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها ارتباط چندانی ندارد، بلکه بیشتر به کارآمدی اداری و نهادی نظام، چگونگی تعامل با پیامدهای مالی تحریم‌ها و مبارزه با فساد حکومتی بستگی دارد. برای مثال، کسری عظیم بودجه و افزایش فساد سازمان‌یافته، که تا حد بسیاری متاثر از شرایط تحریمی است، هم مشروعیت نظام و هم کارآمدی‌اش را با چالش مواجه می‌سازد. در ضمن، هر‌گونه تلاش برای جبران کسری بودجه از طریق روش‌هایی چون چاپ پول، افزایش مالیات‌ها، واگذاری مالکیت دولتی و افزایش قیمت‌ها، با توجه به شرایط سخت اقتصادی، واکنش‌های اجتماعی عظیمی به همراه خواهد داشت که می‌تواند کلیت و موجودیت نظام حاکم را به‌شدت تهدید کند.

به‌رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد اهداف افزایش نامنتظره قیمت بنزین، کسری فزاینده بودجه که به گفته روحانی، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، دلیل اصلی چنین افزایشی بوده است، که واکنش نامنتظره مردمی را نیز برانگیخت، مردمی که می‌دانند هر‌گونه درآمد‌زایی دولت از جیب آن‌ها یا صرف ماجراجویی‌های خارجی می‌شود یا در کلاف پیچیده فساد اداری سازمان‌یافته حیف‌و‌میل می‌شود. به همین دلیل، بخش مهمی از شعارهای معترضان سیاست‌های خارجی را هدف گرفت و از سوی دیگر، در واکنش به فساد مالی و سازمان‌یافته حکومت، بانک‌ها به آتش کشیده شدند.

۶) جامعه کنونی ایران به‌آرامی به سوی محیطی برای اعتراض‌ها و نارضایتی‌های انقلابی سوق پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی ایران خود نیز پیامد اعتراضی انقلابی بود که به سرنگونی یکی از قدرتمندترین و امنیتی‌ترین رژیم‌های وقت خاورمیانه منجر شد.

باید در نظر داشت که نظام حاکم همواره تلاش می‌کند چهره‌ای انقلابی از خود به نمایش بگذارد و نشان دهد انقلاب همچنان ادامه دارد. این بدان معناست که به‌رغم تلاش‌ها برای نهادمند کردن فرایند انقلاب، جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد خود را از طریق نمادهایی مانند «رهبر انقلاب»، «سپاه پاسداران انقلاب»، «دادگاه‌های انقلاب» معرفی کند. از این چشم‌انداز، هر روند اعتراضی به نظام کنونی به «ضد انقلاب» تعبیر و با «خشم انقلابی» با آن برخورد می‌شود. چنین وضعیتی مبارزه‌های مدنی و خشونت‌پرهیز را از حیز انتفاع ساقط و پتانسیل اعتراضی را به سوی روندی انقلابی هدایت می‌کند. برخی رفتارهای معترضان، به‌ویژه حمله به پایگاه‌های بسیج یا آتش زدن حوزه‌های دینی، به‌وضوح کاهش آستانه تحمل مردم را نشان می‌دهد که واکنشی به خشم انقلابی نیروهای سرکوبگر است.  

۷) هرچند حق اعتراض به حکومت و سیاست‌های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است، نظام حاکم هیچ برنامه و راهبرد مشخصی برای ابراز چنین حقی از سوی مخالفان سیاسی ندارد و عملا چنین حقی را مسکوت گذاشته است. بدین روی، در نظام کنونی «تعامل امنیتی» با هر‌گونه اعتراض به رویه‌ای معمول تبدیل شد. چنین رویه‌ای شاید در کوتاه‌مدت یا به‌طور مقطعی به سکوت یا سرکوب نارضایتی‌ها منجر شود، اما فرصت گفت‌و‌گو در سپهر عمومی و اعتماد متقابل را کاملا از بین می‌برد و به گسترش شکاف دولت‌ـ‌ملت و در نهایت، تعمیق بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران می‌انجامد.

از سوی دیگر، هر‌چند بحران مشروعیت زاییده رفتار و کارکردهای حاکمیت کنونی است، پیامدهای چنین بحرانی فقط به حاکمیت کنونی منحصر نخواهد ماند و کلیت «نهاد دولت»، جدا از شکل حاکمیت سیاسی (اسلامی باشد یا سلطنتی، لیبرال باشد یا سوسیال دموکرات)، را با بحران مواجه خواهد ساخت. به همین دلیل، سیاست‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت مستقر با آسیب به نهاد دولت در ایران، پیشاپیش آلترناتیوهای بعدی را نیز با چالش مشروعیت مواجه کرده است.

۸) احتمال این‌که جمهوری اسلامی ایران بتواند اعتراض‌های کنونی را کنترل کند بسیار زیاد است، اما با توجه به فقدان ظرفیت دموکراتیک در نظام قائم، کنترل این‌گونه اعتراض‌های گسترده و همه‌گیر، فقط از طریق سرکوب امنیتی و پلیسی ممکن خواهد بود. چنین امری ضمن آن‌که نفوذ نظامیان و امنیتی‌ها را در جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد کرد، افق هر‌گونه گشایش سیاسی و پذیرش حداقلی خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ اقشار جامعه از سوی حاکمیتِ امنیتی‌شده را تیره‌و‌تار و فضا را برای اعتراض‌های بزرگ‌تر و سراسری‌تر در برابر هر‌گونه تصمیم ریز و درشت حکومت آماده می‌کند.