بامداد روز جمعه اعلام شد قیمت بنزین با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. این افزایش قیمت از جنبه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی قابل بحث و بررسی است، اما آنچه نباید مغفول بماند مشروعیت چنین تصمیمی است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، تشکیل شد. گرچه در قانون اساسی ایران نهادهای حکومتی به‌طور مشخص تعریف شده و وظایف و اختیارات آن‌ها شرح داده شده است، رهبر ایران این نهاد را با حکمی حکومتی تاسیس کرد. بر اساس گفته‌های مسئولان حکومتی، تصمیم‌‌های این شورا مستقیما قابل اجرا و رهبر ایران از قبل اجازه اجرایی شدن تصمیم‌های شورا را داده است.

این شورا تاکنون تصمیم‌های عدیده‌ای را اتخاذ کرده است، اما می‌توان گفت مهم‌ترین تصمیم این شورا افزایش قیمت بنزین بوده است. فارغ از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی این تصمیم، از لحاظ حقوقی پرسشی مهم قابل طرح است. آیا چنین تصمیمی مشروعیت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، چند نکته اساسی باید در نظر گرفته شود:

۱) قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران، ارگانی است که به حل‌و‌فصل دعاوی و شکایات و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان می‌پردازد. قوه قضاییه در مسائل اقتصادی هیچ اختیاری ندارد و حتی در بحرانی‌ترین شرایط هم نمی‌توان متصور شد که این ارگان بتواند در مورد افزایش بهای کالاها تصمیم‌گیری کند. دخالت رییس قوه قضاییه در امور اقتصادی نه تنها برخلاف نص صریح قانون اساسی است، بلکه متضاد با فلسفه و چیستی این نهاد و در تعارض با اصل تفکیک قواست.

۲) رییس مجلس صرفا یک نماینده است و از لحاظ ماهوی، هیچ ارجحیت و اختیار مضاعفی نسبت به دیگر نمایندگان ندارد. او در سیستم قانون‌گذاری همانند دیگر نمایندگان صرفا دارای یک رای است و ریاست او بر مجلس ریاست اداری است. از ماده ۲۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌خوبی مشخص است که رییس مجلس صرفا موظف به اداره جلسه‌ها و رسیدگی به امور مالی، استخدامی و اداری مجلس است. بنابراین، رییس مجلس از لحاظ قانونی نمی‌تواند به‌تنهایی در مورد مسائل اقتصادی تصمیم بگیرد. عضویت رییس مجلس در یک شورای عالی که اختیار تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم کشور را داشته باشد با ماهیت و اساس مجلس منافات دارد و به‌نوعی در تعارض با اراده ملت است.

علی لاریجانی در انتخابات مجلس دهم از شهر قم شرکت کرد و حدود ۱۹۱ هزار رای کسب کرده است که در مقایسه با ۳۴ میلیون رای‌دهنده در انتخابات مجلس دهم، متوجه می‌شویم درصد بسیار اندکی از شهروندان را نمایندگی می‌کند. اما مشاهده می‌کنیم صاحب این درصد ناچیز بدون اطلاع دیگر نمایندگان تصمیمی اتخاذ می‌کند که بر سرنوشت ۸۰ میلیون شهروند تاثیر می‌گذارد. چگونه می‌توان تصور کرد اختیارات تمام نمایندگان در دستان یک نماینده تجمیع شود؟

۳) به‌طور کلی اداره امور اقتصادی کشور بر عهده قوه مجریه است. به‌طور خاص ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به تنظیم قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. همین خود نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین فقط از مجرای دولت امکان‌پذیر است. در دفعات پیشین که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد قوه مجریه تصمیم‌گیرنده بود، حال آن‌که مشاهده می‌شود رهبر ایران برخلاف قانون عمل کرده و اختیار تصمیم‌گیری را از دولت گرفته و به کسان دیگری واگذار کرده است.

۴) در هیچ جای قانون اساسی ایران مشاهده نمی‌شود که رهبری فراتر از قانون اساسی است و نمی‌توان برداشت کرد که این مقام بتواند پا از گلیم قانون اساسی فراتر بگذارد و در ارگان‌های کشور ایجاد تشتت کند. حکم حکومتی رهبر، که تاکنون در چند مورد شاهد آن بوده‌ایم، در قانون اساسی جایگاهی ندارد. برخی از موافقان ایجاد شورای سران قوا معتقدند که رهبری قسمتی از اختیارات خود را به این شورا تفویض کرده است. اما در پاسخ می‌توان گفت که رهبری مسائلی را می‌تواند تفویض کند که از اختیارات اوست.

درست است که بر اساس قانون اساسی، سیاست‌های کلی را رهبر تعیین می‌کند، اما اولا در این‌که افزایش قیمت بنزین یک سیاست کلی است یا نه، تردید جدی وجود دارد و دوما، این سیاست‌های کلی باید از مجاری تعیین‌شده در قانون اعمال شود، همچنان‌که رهبری تعیین سیاست‌های کلی را از طریق قانون‌های دوره‌ای توسعه یا ابلاغ سیاست‌های کلی انجام می‌دهد. تشتت در مبانی ارگان‌ها با ایجاد نهادی خاص در کشور و خالی کردن آن‌ها از ماهیت و چیستی وجودشان قطعا فساد‌آور است. همچنان‌که پیش از این نیز شاهد بودیم  مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف قانون اساسی وارد حوزه قانون‌گذاری شد و شورای نگهبان از نظارت استطلاعی به سمت نظارت استصوابی حرکت کرد.

موارد ذکر‌شده فوق ما را به یک نتیجه مهم سوق می‌دهد. حاکمیت حقوق در کشور بیش از پیش متزلزل شده و سلیقه عده‌ای خاص بر آن سیطره یافته است. روش‌های کدخدامنشی جایگزین سیستم حقوقی شده و نظم قانون اساسی متزلزل شده است. چنان‌که در اولین روز افزایش قیمت بنزین شاهد اعتراض برخی مسئولان و تقاضای آنان مبنی بر بازگشت قیمت به روال سابق بودیم و حتی زمزمه‌هایی از ورود مجلس به این مساله از طریق طرحی دو‌فوریتی شنیده شد، اما به محض اظهارنظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکثر این مسئولان عقب‌نشینی کردند و طرح مطرح‌شده نیز مسترد شد. به‌عبارتی نمایندگان اسمی مردم در برابر اراده‌ای که آن را بالاتر می‌دانند، تسلیم شدند.

مساله مهم دیگر سرکوب اعتراض‌های مردمی است. فارغ از این‌که شورای سران قوا که تصمیم افزایش قیمت بنزین را گرفته است، ماهیتی غیرقانونی دارد، به‌هرحال شهروندان تصمیم گرفته‌اند که اعتراض خود را از طریق تجمع در خیابان‌ها منعکس کنند. باید توجه داشت وقتی مجلس نمایندگان مردم به هیچ انگاشته می‌شود و خود اذعان می‌کنند از امور کشور کنار گذاشته شده‌اند و همچنین، رییس‌ جمهوری منتخب مردم حاضر می‌شود اختیارات ذاتی خود را با دیگران تقسیم کند، آیا مردم راه دیگری جز کف خیابان‌ها دارند؟ طبیعی است در وضعیتی که احترام به قانون و حاکمیت حقوق هیچ انگاشته می‌شود، شهروندان دیگر اراده خود را بر امور کشور حاکم نمی‌دانند و به‌طور مستقیم مداخله می‌کنند. به همین دلیل اعتراض‌های روزهای اخیر مردم ایران همان‌قدر مشروع است که تصمیم سران قوا نامشروع!

گزارش‌ها حاکی از آن است که ده‌ها شهروند کشته و عده بسیاری زخمی و دستگیر شده‌اند. این در حالی است که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و شرکت در آن آزاد است و از حقوق ملت محسوب می‌شود. اگر قانون اساسی امری را حق بدیهی می‌داند، هیچ نهاد و ارگانی نمی‌تواند این حق را محدود کند. با وجود این، مشاهده می‌شود مسئولان مختلف حکومتی از جمله رییس‌جمهوری اعلام کرده‌اند باید با معترضان برخورد شود.

قطع کلی اینترنت نیز جای بحث و تامل دارد. گرچه قوانین و مقررات ایران اجازه محدودیت دسترسی به اینترنت را داده است، این محدودیت فقط در مورد سایت‌های مشخصی است که به‌نوعی مصادیق محتوای مجرمانه را منتشر می‌کنند. مسدودی کامل اینترنت به دستور شورای عالی امنیت ملی به‌هیچ‌وجه مطابق با قوانین ایران و تعهدات بین‌المللی دولت ایران نیست. در دنیای امروز، حق آگاهی و دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق شهروندی و از اصول بنيادين حقوق بشر است. اسناد بین‌المللی متعددی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز آن را پذیرفته، حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ نيز بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تاکید دارد. ماده ۲ اين قانون می‌گوید: «هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد.»

اقدام مسئولان حکومتی ایران به مسدود کردن اینترنت این سخن کانت، فیلسوف آلمانی، را به ذهن می‌آورد: «حکمران حافظ منفعت عموم است و بنابر‌اين، هیچ دلیلی ندارد از نظارت عموم بر اعمالش بگريزد. در واقع، حکمرانی که از چنين نظارتی بيم داشته باشد بيمناک آن است که اعمالش در خدمت منفعت عموم نيست و در اين ترديد است که حقيقت در پرتو اصل علنی گشتن کنش‌ها آشکار شود.»