احتمال محاکمه اعضای گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه از موضوعات مهمی است که این روزها در محافل سیاسی بین‌المللی مورد بحث و گفت‌و‌گو است. در‌صورتی‌که امکان چنین اقدامی در دیوان لاهه فراهم شود، تا حدود زیادی مسیر رسیدگی دیوان به جنگ داخلی سوریه نیز هموار خواهد شد.

در سال ۱۹۹۸، اساسنامه دیوان لاهه (اساسنامه رم) در شرایطی تصویب شد که برای اولین بار از پایان دادن به مصونیت رهبران سیاسی کشورها از محاکمه شدن به‌خاطر جرایم جنگی سخن به میان آمد. با وجود این، به دلیل کم‌و‌کاستی‌ها و ضعف‌های ساختاری اساسی، دیوان تا به امروز در اجرای کامل این بخش از صلاحیتش موفق نبوده است. گواه این امر نیز ناتوانی دیوان در اجرای عدالت کیفری در خصوص مجرم‌های جنایات جنگی در سوریه و افغانستان است. اما در عین حال، تقویت ساز‌و‌کار اجرایی دیوان امری ناممکن نیست و امکان پیشبرد اهداف پیش‌بینی‌شده در اساسنامه رم دور از ذهن نیست.

با اندکی تامل در خصوص آنچه در هشت سال گذشته در سوریه به وقوع پیوسته است، می‌بینیم که معترضان به بشار اسد با سرکوب‌های وحشیانه رژیم مواجه شده‌اند. جنگ داخلی سوریه، که در نهایت به کشته شدن هزاران غیرنظامی و آوارگی میلیون‌ها نفر منجر شد، از سوی دیگر، به بحران پناهندگی در جهان نیز دامن زد، که به نوبه خود مهم‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌گردد. در هر صورت، جنایات جنگی نیروهای دولتی رژیم سوریه و اعضای گروه تروریستی داعش علیه غیرنظامی‌ها بسیار اسفناک و انکار‌ناپذیرند. در طول هشت سال جنگ داخلی در سوریه، شورای امنیت ملل متحد در اتخاذ هر‌گونه تصمیم (قطعنامه) راسخ در خصوص پایان دادن به شرایط موجود در سوریه ناکارآمد و ناتوان بوده است. تنها اقدام مهمی که شورا در چنین شرایطی می‌تواند صورت دهد ارجاع این مساله به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه خواهد بود. اما در حال حاضر، مهم‌ترین مشکل و مانعی که دیوان با آن مواجه است، رسیدگی به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت اعضای داعش از کشورهایی است که اساسنامه رم را هنوز به تصویب نرسانده‌اند و به‌ عبارتی، صلاحیت کیفری آن را نپذیرفته‌اند.

اگر‌چه صلاحیت کیفری دیوان لاهه جهانی و دیوان قادر به محاکمه مجرمان جنگی، صرف‌نظر از تابعیت آن‌ها، است، مطابق اساسنامه رم، دیوان زمانی می‌تواند این صلاحیت را اجرایی کند که موضوع خاصی از سوی شورای امنیت ملل متحد یا دولتی به آن ارجاع داده شود. با توجه به این‌که تصویب اساسنامه رم و پذیرفتن صلاحیت کیفری آن امری اختیاری است، محاکمه متهمان جرایم تحت صلاحیت دیوان که تبعه کشورهای غیر‌عضو اساسنامه رم هستند زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که شورای امنیت خواستار چنین اقدامی باشد. از طرفی، ارجاع این گونه پرونده‌ها به دیوان نیازمند تصویب تمامی اعضای دائم شورای امنیت است. در تایید این امر در مورد جنگ داخلی سوریه همین بس که بیش از دوازده قطعنامه شورای امنیت با مخالفت روسیه مواجه شده و به‌نوعی مانع از ارجاع موضوع به دیوان کیفری بین‌المللی گردیده است. نتیجه چنین اقدامی بدون شک بی‌کیفر ماندن عاملان جنایات صورت‌گرفته در سوریه خواهد بود.

بر این اساس، خلا موجود در نظام کیفری بین‌المللی از سیستم حقوقی پر عیب و نقص حاکم بر نظام ملل متحد ناشی می‌شود و مهم‌ترین عاملی است که کشورهای درگیر و متاثر از جنگ داعش، از جمله عراق، را بر آن داشته است تا اعضای خارجی این گروه تروریستی را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. البته دولت‌های درگیر با این مساله رویه و رویکرد جامعی ندارند. در همین ارتباط، رویکرد ایالات متحده، که ائتلاف جهانی علیه داعش را رهبری می‌کند، مبتنی بر این است که اعضای خارجی داعش بایستی برای محاکمه به کشورهای خود بازگردانده شوند. از سوی دیگر، بریتانیا، از دیگر کشورهای عضو ائتلاف جهانی علیه داعش، به پذیرش شهروندانی که به عضویت داعش در‌آمده بودند علاقه‌ای ندارد و معتقد است پرونده این افراد بایستی به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه ارسال گردد. اما سوال این است که آیا دیوان قادر است به پرونده این گروه از اعضای داعش رسیدگی کند یا نه؟ پاسخ به این پرسش در چارچوب «صلاحیت تکمیلی» دیوان کیفری بین‌المللی مثبت خواهد بود. به موجب صلاحیت تکمیلی، در صورتی‌که دادگاه‌های داخلی کشورها از اجرای عدالت کیفری برای مجرمان جنگی ناتوان و یا به اجرای آن علاقه‌ای نداشته باشند، دیوان کیفری بین‌المللی تنها مرجع صالح برای محاکمه و مجازات آن‌ها خواهد بود.

با توجه به این‌که بریتانیا عضو اساسنامه رم و یکی از مهم‌ترین کشورهای تامین‌کننده بودجه دیوان کیفری بین‌المللی است، به نظر می‌رسد ارجاع پرونده شهروندان بریتانیایی عضو داعش به دیوان اقدام مستدل و عاقلانه‌ای بوده است و نمی‌تواند مورد نقد دیگر کشورها باشد. در این صورت، دفتر دادستانی دیوان لاهه، که مسئول تحقیق درباره جرایم تحت صلاحیت دیوان است، ملزم است با آغاز تحقیقات اولیه، نظرش را در خصوص قابل رسیدگی بودن یا نبودن پرونده‌های ارجاعی از سوی بریتانیا اعلام کند. حداقل مزیتی که این رسیدگی و اعلام نظر می‌تواند در پی داشته باشد این است که معيارهایی همچون آستانه شدت جرایم ارتکابی برای تعقيب جنایی در ديوان کيفری بين‌المللی و قابل رسیدگی بودن آن‌ها در دیوان بررسی و اعلام می‌شود. نکته مهم دیگر این است که آغاز پروسه رسیدگی اولیه در دیوان می‌تواند به درخواست هر یک از کشورهای عضو اساسنامه رم که شهروندانشان با عضویت در داعش در جنگ سوریه شرکت داشته‌اند محقق گردد.

بدون شک پروسه بررسی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرایم اعضای خارجی داعش راه را برای ورود دیوان به موضوع جنگ داخلی سوریه نیز هموار می‌سازد و تامین عدالت کیفری برای رهبران و مقامات رژیم سوریه در قبال جرایم‌شان در هشت سال جنگ داخلی امکان‌پذیر می‌شود.