اتخاذ سیاست محاسبه‌نشده کاهش پلکانی تعهدات اتمی و سرپیچی از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ازسوی ایران، در پاسخ به خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا را به همکاری بیشتر با دولت تهران مجبور نکرد، اما خواسته یا نا‌خواسته، سه قدرت بزرگ اروپایی را به فعال کردن «مکانیسم ماشه» وادار ساخت؛ این اقدام در سالی که قرار بود بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران لغو شود، موجب دوام آن‌ها می‌شود. 

حسن روحانی روز دوشنبه ۲۰ آبان‌ماه سال جاری، با خوشبینی اعلام کرد که بر اساس توافق اتمی سال ۲۰۱۵، ایران در سال ۲۰۲۰ به بازار‌های تسلیحات جهان دسترسی پیدا می‌کند و این رویداد «موفقیت سیاسی عظیمی برای ما خواهد بود».

روحانی در سخنانی که متوجه مخالفان داخلی برجام بود، تاکید کرد: «وقتی تحریم‌های نظامی برداشته شد، ما به‌آسانی می‌توانیم اسلحه بخریم و بفروشیم… این یکی از نتیجه‌های مهم توافق اتمی است.»  

دو ماه قبل، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، به همتایان فرانسوی و بریتانیایی‌اش یاد‌آور شد که در مورد بازگرداندن مجموعه تحریم‌های تعلیقی شورای امنیت علیه ایران (راه‌اندازی مکانیسم حل اختلاف) آماده شوند.

یک ماه بعد، ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، این بار خطاب به جمهوری اسلامی، هشدار داد که در صورت ادامه سرپیچی ایران از تن دادن به تعهدات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق ۱۴ ژوییه سال ۲۰۱۵، از مکانیسم ماشه علیه ایران استفاده خواهد شد.

در واکنش به موضع‌گیری‌های تازه اروپا، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، روز ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹، به‌غلط مدعی شد: «برجام در شرایط کنونی، به اروپا اجازه استفاده از مکانیسم ماشه را نمی‌دهد» و در همین راستا، رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز به درج نظر‌هایی همسو با سخنگوی وزارت خارجه و تاکید بر «اقتدار و عزت» حکومت و نا‌توانی‌های غرب مبادرت کردند.   

روند تصویب تحریم‌ها  

متعاقب از سر گرفتن غنی‌سازی اورانیوم در دولت احمدی‌نژاد، شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۶، تحریم‌های تسلیحاتی محدودی علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساند و سال بعد، با قطعنامه ۱۷۴۷، تحریم‌های تسلیحاتی سامانه‌های قادر به حمل سلاح‌های اتمی را نیز شامل شد.

بعد از امضای توافق اتمی در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵، در ۲۰ ژوییه همان سال، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به اتفاق آرا به تصویب رسید و در آن تمهیداتی پیش‌بینی شد که در صورت رعایت تعهدات مندرج در برجام، محدودیت‌های تسلیحاتی ایران پنج سال بعد، در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۰ و محدودیت‌های موشکی هشت سال بعد (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، تحت شرایطی و بعد از دریافت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، مورد به مورد برداشته شوند.

متفاوت با دیگر موارد لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل، و به‌صورت استثنایی، لغو تحریم های تسلیحاتی ایران باید با صدور مجوز شورای امنیت صورت گیرد و به این دلیل، اتفاق آرای اعضای ثابت و دارای حق «وتو» در شورا، برای صدور مجوز از اهمیتی خاص برخوردار است.

در بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آمده است: «کشورهای فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران می‌توانند در اجرای توافق جامع اتمی و به‌منظور حل هر نوع اختلاف به شیوه‌ای که در توافق جامع اتمی (برجام) توضیح داده شده است، در اجرای ضمیمه‌های ۱۰۴/۳ توافق و پیشگیری از اشاعه سلاح اتمی عمل کنند.»

پیام روشن این بند از قطعنامه بر ضرورت اجماع کشورهای ناظر بر اجرای برجام در مورد پایبندی کامل ایران به تعهدات مندرج در آن و همچنین تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش از صدور مجوز لغو تحریم‌های تسلیحاتی تاکید دارد.

ادامه محرومیت نظامی ایران   

حدود آب‌ها و خاک ایران در مرزهای ملی ۱۵ کشور همسایه تمام می‌شود و در ترسیم خطوط مرزهای آبی و خاکی، ۸ کشور همسایه با ایران اختلاف‌نظر دارند.

ظاهرا به بهانه رفع یکی از این اختلاف‌ها، کشور عراق یک سال پس از به قدرت رسیدن حکومت انقلابی در ایران به مرزهای غربی هجوم آورد و در ۸ سال جنگ مخرب، پنج استان ایران ویران شد و صدهاهزار نفر جان خود را از دست دادند.

در ادامه تحریک‌های عقیدتی حکومت ایران و به بهانه حضور در آنچه «خط مقدم  مبارزه علیه استکبار و صهیونیسم» خوانده می‌شود، نیروی قدس سپاه پاسداران در پنج کشور منطقه در‌گیر جنگ‌های داخلی شده‌ است.

متعاقب خروج آمریکا از توافق اتمی و اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی که به قطع بخش بزرگی از درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت ایران انجامید، حکومت تهران به‌منظور محروم کردن دیگر صادر‌کنندگان نفت از ادامه صادرات، در ماه سپتامبر ۲۰۱۹، نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در آب‌های مجاور تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد و این حملات با حمله موشکی و پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در خریص و بقیق در دسامبر ۲۰۱۹ به اوج رسید.

حمله موشکی اخیر به پایگاه نظامی عین الاسد آمریکا در عراق تازه‌ترین اقدام نظامی ایران در منطقه پر‌تنش خاورمیانه و حوزه آب‌های خلیج فارس به شمار می‌رود.

ایران برای دفاع از خود، نیازمند ظرفیت‌های دفاعی و بازدارنده لازم و قابلیت حفظ تعادل قدرت با کشورهای همسایه است و تهدید خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌.پی.تی)، که این روزها دولت، نمایندگان مجلس و نظامی‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، نه تنها ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تثبیت خواهد کرد، بلکه می‌تواند در صورت تشدید تنش‌های جاری، به یک رویارویی نظامی گسترده علیه ایران منجر شود.