سخنان اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مبنی‌ بر مبادله نازنین زاغری با ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران، در بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی بلافاصله بازتاب یافت. گاردین و تلگراف از روزنامه‌هایی بودند که به‌تفصیل به آن پرداختند. 

وزیر امور خارجه ایران خطاب به خبرنگاران گفت که بریتانیا پیشنهاد داده است در ازای مداخله او برای کمک به آزادی نازنین زاغری، پول مسدود‌شده ایران را آزاد کند. «این پیشنهاد را اولین مرتبه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه وقت، مطرح کرد، اما چندی بعد، در ژوییه ۲۰۱۶، وزارت خارجه را ترک کرد. این بحث حتی تا وقتی بوریس جانسون وزیر خارجه شد مطرح بود اما با آمدن جرمی هانت، وزیر خارجه بعدی، منتفی شد، او می‌گفت شما می‌خواهید باج بگیرید. من هم گفتم خیر، این را من شروع نکردم بلکه فیلیپ بود... هانت چون می‌خواست نخست‌وزیر شود، دنبال کار را نگرفت.»

صرف‌نظر از این‌که آیا واقعا نخستین بار دستگاه دیپلماسی بریتانیا پیشنهاد مبادله زاغری را در ازای پرداخت بدهی لندن به تهران مطرح کرده باشد، آن‌گونه که ظریف ادعا می‌کند، اساسا این سوال مطرح است که چطور می‌توان فردی را که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان برانداز و جاسوس محکوم و زندانی کرده‌اند، در قبال دریافت پول مبادله کرد؟ ظریف حتی پا را فراتر گذاشته است و ادعا می‌کند: «من به‌عنوان وزیر امور خارجه موضعی در دادگاه در قبال مسائل شهروندان ایرانی ندارم... من در مورد خارجی‌ها که به جاسوسی متهم شده‌اند موضع دارم. وقتی می‌گویم مبادله‌ای وجود دارد، این به من در دادگاه جایگاه می‌دهد، راهی برای مداخله کردن.»

این در حالی است که او و برخی دیگر از مسئولان دولتی در گذشته، به‌کرات پرونده‌ زندانیانی چون زاغری را صرفا مرتبط به قوه قضاییه می‌دانستند، نهادی مستقل که هرگونه دخالت وزارت امور خارجه یا ریاست جمهوری برای تصمیم‌گیری یا تجدید نظر درباره آن‌ها را نا‌ممکن می‌کرد.

بازداشت نازنین زاغری به کدام اتهام؟

زاغری در فروردین ۹۵، پس از دیدار با خانواده‌اش و هنگام خروج از ایران به مقصد بریتانیا دستگیر شد. اتهامش مشارکت در «براندازی نرم» جمهوری اسلامی ایران از طریق همکاری با موسسه‌ها و شرکت‌های خارجی است. در هفته‌های نخست بازداشت در انفرادی در کرمان، سپاه پاسداران اعلام کرد او به جرمش اقرار و اعتراف‌نامه‌ای را امضا کرده است. قاعدتا نیروهای وزارت اطلاعات برای نیل به این هدف او را تحت فشارهای فراوان قرار داده بودند. در تیر‌ماه همان سال، زاغری به زندان اوین منتقل شد و در بهمن، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد قاضی صلواتی، رییس دادگاه بدوی، این شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی را به اتهام «جاسوسی» به پنج سال زندان محکوم کرده است.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در چند سال اخیر، همواره بر این باور تاکید داشته است که اتهام‌های منتسب به نازنین مضحک و جمهوری اسلامی ایران او را گروگان گرفته است تا بریتانیا بدهی‌‌اش به ایران را که مربوط می‌شود به قرارداد خرید تانک‌های چیفتن بپردازد. رتکلیف ضمن غیرانسانی خواندن این باج‌خواهی حکومت ایران، دولت بریتانیا را هم به بی‌صداقتی در مورد پرونده همسرش متهم کرد. او معتقد است که عدم شفافیت دولت بریتانیا درباره رابطه‌اش با شرکت آی‌ام‌اس، که طرف قرارداد نظامی با ایران بود، باعث شد نازنین و دختر خردسالش قربانی کشمکش‌های دیپلماتیک شوند.

هرچند جمهوری اسلامی ایران و حتی بریتانیا تا‌کنون هرگونه ارتباط میان ۴۰۰ میلیون پوندی که دولت بریتانیا باید به ایران بپردازد و پرونده نازنین زاغری را رد کرده‌اند، به نظر نمی‌رسد اظهارات طرفین صادقانه باشد. جک استراو، وزیر خارجه سابق بریتانیا، از کسانی بود که وجود هرگونه رابطه میان پرونده زاغری و بدهی یاد‌شده را انکار می‌کرد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل انعطاف‌ناپذیری جمهوری اسلامی ایران درباره زاغری، فشار به بریتانیا برای انجام تعهدات مالی‌اش باشد. ایران و بریتانیا نمی‌توانند به ارتباط بین این دو دعوی قضایی و حقوقی اعتراف کنند، چرا که در آن صورت، هر دو محکوم می‌شوند که یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی را قربانی مطامع یا تنش‌های دیپلماتیک خود کرده‌اند.

از سویی، اگر نازنین زاغری واقعا جاسوس است، چطور محمدجواد ظریف آن‌گونه که ادعا کرده است می‌تواند در ازای پرداخت بدهی چند صد میلیونی بریتانیا به ایران، در دادگاه حاضر شود و از زاغری دفاع کند تا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این برانداز نظام را آزاد کند؟ البته پرونده مختومه نزار زکا که به‌رغم محکومیت به جاسوسی، با وساطت برخی دوستان حکومت ایران، از سپری کردن ادامه مدت حبس رهایی یافت، می‌تواند پاسخی به این سوال باشد.

جرمی هانت، وزیر خارجه وقت بریتانیا، که در سال گذشته پس از سفر به تهران، از آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای رهایی زاغری ناامید شده بود، لجاجت جمهوری اسلامی ایران در آزاد نکردن زاغری را «گروگانگیری دیپلماتیک» نامید.

بهای آزادی زاغری برای بریتانیا

از آن‌جایی‌که تلاش‌های سال گذشته جرمی هانت در تهران برای آزادی زاغری، توام بود با گفت‌و‌گوهایش برای بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران، برخی رسانه‌های بریتانیایی به این گمانه‌زنی دامن زدند که دولت بریتانیا با ایران به توافق رسیده است که در ازای تسویه بدهی‌‌اش، زاغری آزاد شود.

متعاقب این خبر، لندن رفتار ایران با نازنین زاغری را باج‌خواهی دانست و مدعی شد حاضر نیست برای آزادی او، هیچ‌گونه معامله‌ای با تهران داشته باشد. صرف‌نظر از این‌که ادعای مقام‌های بریتانیایی، مانند همتایان ایرانی‌شان، درباره پرونده زاغری از صداقت به دور بوده است، دولت بریتانیا به دو دلیل تاکنون راضی به این مبادله نشده است.

اول این‌که بریتانیایی‌ها بیم دارند که آزادی زاغری با این روش، قاعده و عرفی شود که جمهوری اسلامی ایران آن را در مورد سایر دوتابعیتی‌ها هم اجرا کند، به‌عنوان نمونه ارس امیری، دانشجو و کارمند شورای فرهنگی بریتانیا، است که پس از دستگیری مجدد در شهریور ۹۷، در اردیبهشت سال جاری، به اتهام امنیتی به ده سال زندان محکوم شده است.

مساله دوم، نفس تعهد بریتانیا به پرداخت این بدهی است. دولت آن کشور به‌رغم رای دادگاه اروپا و لاهه و حتی دادگاهی در لندن که به‌نفع ایران صادر شد، تمایلی به پرداخت ندارد. از این رو، ابتدا به بهانه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران و سپس با این عذر که شرکت آی‌ام‌اس خصوصی است و مستقل از دولت، پرداخت مطالبات ایران را به تعویق انداخته است.

اما با وجود بسیاری از موضع‌گیری‌های غیردیپلماتیک و تنش‌زای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، این ادعای ظریف را شاید بتوان موجه دانست که «۴۰ سال است که بریتانیا ۴۰۰ میلیون پوند به ما بدهکار است، نازنین بر اساس تصمیم دادگاه در زندان است. بریتانیا قرار است بر اساس رای دادگاه، پول را به ما پرداخت کند. حالا، از ما می‌خواهند حکم دادگاه را نقض کنیم، اما نمی‌خواهند رای دادگاه را اجرا کنند. طنز [ماجرا] را می‌بینید؟»

فرجام کلام آن‌که به‌رغم شعارهای ظریف در حاشیه نشست سازمان ملل، دنیای دیپلماسی نمی‌تواند این نظر وزیر خارجه ایران را که «حاضر بودیم نازنین زاغری را با طلب ۴۰۰ میلیون پوندی از بریتانیا مبادله کنیم» چیزی جز باج‌خواهی دیپلماتیک بنامد؛ آنچه توكا نيستانى نیز با طنزی تلخ، در كاريكاتورش به «یک عدد زاغری برای فروش» تعبير کرده است.