ایالات متحده آمریکا محمدجواد ظریف را نیز به فهرست بلندبالای تحریم‌های خود افزود؛ اقدامی که شاید در تاریخ دیپلماسی جهان بی‌سابقه باشد. اگر چنین است، آیا چنین اقدامی از سوی آمریکا را باید دیپلماسی دانست یا ضد دیپلماسی؟

دیپلماسی به زبان ساده، دانشی است که نمایندگان دولت‌ها از آن به عنوان ابزاری برای «ارتباط» با یکدیگر یا با سازمان‌های بین‌المللی بهره می‌جویند. با این تعریف ساده،‌ دیپلمات کسی است که به نمایندگی از دولت خود با نماینده دولتی دیگر، حتی اگر دشمن باشد، «ارتباط» برقرار می‌کند و طرف گفت‌وگو قرار می‌گیرد. امروزه یکی از انواع دیپلماسی، دیپلماسی عمومی است که نماینده یک دولت تلاش می‌کند از طریق رسانه‌ها با افکار عمومی «ارتباط» برقرار کند. به عبارت ساده، نکته کانونی وظایفی که یک دیپلمات ایفا می‌کند، برقراری «ارتباط» است. از اینجاست که می‌گویند «اگر دیپلماسی پایان یابد، جنگ آغاز می‌شود». زیرا تا زمانی که در منازعات میان دو کشور کانال ارتباطی برای گفت‌وگو وجود دارد، کشورها متوسل به جنگ نمی‌شوند.

با این مقدمه، توجیه آمریکا برای تحریم محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه چیست؟ آنچه تاکنون مکرر از زبان پمپئو شنیده شده، این است که ظریف در سفرهایش به نیویورک از فضای آزاد رسانه‌های موجود در این شهر بین‌المللی استفاده و آزادانه با آن‌ها مصاحبه می‌کند. پمپئو حتی گفته بود اگر دیپلمات‌های آمریکایی نمی‌توانند در تهران حضور داشته باشند، چرا دیپلمات‌های ایرانی بتوانند در نیویورک قدم بزنند.

این استدلال سست او، خود گواه آن است که شخصی در جایگاه وزیر خارجه آمریکا که کشوری در قله دیپلماسی بود، اینک نمی‌داند بسی فرق است میان نیویورک به عنوان یک شهر بین‌المللی و واشنگتن به عنوان پایتخت آمریکا. همان‌طور که آمریکا در تهران دیپلمات ندارد، ایران نیز در واشنگتن دیپلمات ندارد. دیپلمات‌های ایرانی به همان دلیل در نیویورک حضور دارند که صدها بلکه هزاران دیپلمات دیگر از تک‌تک کشورهای جهان در آنجا هستند تا در نهادی که «سازمان ملل» نام دارد، حضور پیدا کنند. این دیپلمات‌ها نمایندگان کشورهایشان نزد سازمان ملل‌اند، نه دولت آمریکا. 

با این توضیح، ظاهرا دولت ترامپ چنان دچار انحطاط قوانین است که حتی وزیر خارجه‌اش فرق نیویورک و واشنگتن را نمی‌داند و در نتیجه اخیرا تردد دیپلمات‌های ایرانی از جمله ظریف را که به تازگی از نیویورک دیدار کرده بود، محدود به چند خیابان بین فرودگاه نیویورک، ساختمان سازمان ملل متحد،‌ سفارت ایران و اقامتگاه سفیر کرده بود.

اما در تازه‌ترین اقدام، آمریکا گامی فراتر و به شدت غیر‌متعارف برداشته و شخص ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنچه بیانیه استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در توجیه این اقدام آورده، این است که: «محمدجواد ظریف دستور کار و سیاست‌های بی‌پروایانه رهبری جمهوری اسلامی ایران را اجرا می‌کند و سخنگوی اصلی حکومت در سراسر جهان است».

از تصریح بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا روشن است که ظریف به‌عنوان «تروریست» یا «ناقض حقوق بشر» تحت تحریم قرار نگرفته است. اگر دلایل تحریم او یکی از این عناوین و مستند به اسناد بود، ای‌بسا تحریم او قابل پذیرش بود، اما آنچه بیانیه به آن اشاره دارد، عبارت است از این  نکته که ظریف «سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی» را به اجرا می‌گذارد.

نخستین ایراد به این سخن این است که ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی است. اگر قرار باشد ظریف تحت تحریم قرار گیرد، بالاتر از او حسن روحانی قرار دارد که او هم کارگزار سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است. اگر قرار باشد ظریف به اتهام کارگزاری برای سیاست‌های خامنه‌ای تحت تحریم قرار گیرد، به طریق اولی آمریکا نخست باید رییس دولت (حسن روحانی) و سپس کلیه هیات دولت را نیز تحت تحریم قرار دهد چرا که کدام وزیر را می‌توان مثال آورد که کارگزار سیاست‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی نباشد؟

به عبارت دیگر، اگر قرار باشد این دلیل آمریکا را برای تحریم کردن ظریف بپذیریم، نخست حسن روحانی، سپس تک‌تک وزیران کابینه او و پس از آن‌ها تک‌تک معاونان وزیران و سپس مدیران کل وزارتخانه‌ها تا پایین، همگی باید به دلیل یکسان، تحت تحریم قرار گیرند. چرا این تحریم به‌طور اختصاصی شامل وزیر امور خارجه شده است؟

وانگهی فراموش نکنیم که اساسا وظیفه یک دیپلمات (آن هم دیپلمات ارشدی در جایگاه وزیر خارجه) به‌کار بستن «ارتباط» در راستای اهداف دولت متبوع خود است. اگر دولت آمریکا اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را نمی‌پسندد و از آن رو مبادرت به تحریم یکی از کارگزاران آن کرده، آیا این غیر آن است که اگر آمریکا بخواهد، می‌تواند به خود این حق را بدهد که دیگر کارگزاران آن دولت‌ها را نیز تحریم کند؟ به عبارت دیگر، محدوده اقدامات تنبیهی آمریکا کجاست؟ و یا به بیان دیگر،‌ اگر دیپلماسی دانش ارتباط میان دولتمردان و سیاستمداران است، آیا چنین اقدامی ضد دیپلماسی جهانی نیست؟