در منطقه پرتلاطم و ژئوپولیتیک خاورمیانه، دیرزمانی بود که چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و عربستان سعودی بر سر برتری‌طلبی در منطقه رقابت می‌کردند. سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ به دست آمریکا، عراق را به بازیگری جانبی تبدیل کرد و به حاشیه راند. عربستان سعودی هم به‌دلیل بافت جمعیتی و ساختار بسته سیاسی‌اش تا زمان انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، قدرتی جدی در منطقه تلقی نمی‌شد. ترکیه هم در این مقطع زمانی کشوری نبود که بتواند با ایران بر سر برتری‌طلبی در منطقه رقابت کند. اما به‌رغم ضعف ساختاری و اقتصاد عمدتا متمرکز بر کشاورزی، ترکیه به‌دلیل عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جایگاهی منطقه‌ای ویژه‌ای را از آن خود کرده بود.

بنابراین، ایران در آستانه دهه ۱۹۸۰، از یک سو به‌دلیل برخورداری از اقتصادی پویا با رشد حدود ۱۰ درصد در سال و از سوی دیگر، به‌دلیل توان نظامی‌ای که نتیجه خرید میلیاردها دلار سلاح از غرب بود، به قدرتی بلا‌منازع در منطقه تبدیل شده بود و هیچ نگرانی از موقعیت و جایگاه خود در منطقه نداشت.

انقلاب سال ۱۳۵۷ اما تمام ساختار موجود و نقش تک‌تک کشورهای این منطقه را که در آن زمان پراهمیت‌تر از امروز بود به هم ریخت. ایران با ساختار اقتصادی پویا و ارتش به‌نسبت مجهز به سلاح‌های روز، در ساختار سیاسی احتمالا دموکراتیک می‌توانست به الگویی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شود. اما این‌گونه نشد.

اولین خطای راهبردی نظامِ برخاسته از انقلاب تهدید به صدور انقلاب به کشورهای منطقه و تحریک دشمن دیرین، عراق، بود. این خطا به مذاق کشورهایی که دست‌کم از قدرتمند شدن ایران هراس داشتند خوش آمد و صدام حسین را به حمله به ایران ترغیب کردند. با دومین خطای روحانیت به‌قدرت‌رسیده، یعنی اشغال سفارت آمریکا، عملا جبهه بزرگی علیه ایران شکل گرفت، که مردم ایران هنوز دارند خسارت این ندانم‌کاری و اشتباه زیان‌بار رهبران جمهوری اسلامی را می‌پردازند.

پیامدهای هشت سال جنگ با عراق نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، از بین رفتن زیر‌ساخت‌های نظامی، ویرانی شهرها و صدها هزار کشته بود. بیش از سی سال پس از پایان جنگ، نظام جمهوری اسلامی هنوز نه توانسته است ویرانی‌های ناشی از جنگ را ترمیم کند و نه دیناری خسارت از عراق بگیرد. این جنگ، آن‌گونه که آیت‌الله خمینی می‌گفت، «برکتی» بود برای روحانیت تا به بهانه آن، همه دگر‌اندیشان را سرکوب کند و امید میلیون‌ها نفری را که برای آزادی و عدالت انقلاب کرده بودند به خاک بسپارد.

پیامد مهم و سرنوشت‌ساز خطاهای رهبران جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شدن ایران از نظر اقتصادی بود. سیاست‌های اقتصادی من‌درآوردی جمهوری اسلامی، همراه با مصادره‌ها و دولتی کردن‌ها، زیر‌بنای صنعتی تازه‌نضج‌گرفته کشور در سال‌های آخر پیش از انقلاب را ویران کرد و به دلالی و واسطه‌گری میدان داد، که سرانجام آن اقتصاد رانتی و فاسد امروز است. این در حالی بود که در این چند دهه، کشورهای دور‌وبر ایران، از ترکیه و پاکستان گرفته تا شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس، با استفاده از وضعیت ایران، توانستند از کشورهایی بی‌اهمیت از نظر اقتصادی به قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شوند. یکی از این کشورها ترکیه بود.

تولید ناخالص داخلی ترکیه با ۴۵ میلیون جمعیت در سال ۱۹۷۹، سال انقلاب ایران، تقریبا هم‌تراز با تولید ناخالص داخلی ایران با ۳۶ میلیون جمعیت و کمی بیش از ۹۰ میلیارد دلار بود. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۱۸، به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار رسید، در حالی که حجم تولید ناخالص داخلی ایران، بنا بر برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹، به حدود ۳۳۴ میلیارد دلار، یعنی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه، رسیده است.

درآمد سرانه ترکیه درسال‌های پیش از انقلاب ایران، حدود ۲۰ درصد از درآمد سرانه ایران پایین‌تر بود. اما اکنون، با رقمی حدود ۱۱۰۰۰ دلار، در چهل سال گذشته تقریبا ۶ برابر شده است، در حالی که درآمد سرانه ایران حدود ۵۴۳۵ دلار و تقریبا نصف درآمد سرانه ترکیه است.

ترکیه بدون نفت و گاز، اکنون سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات دارد، که ۹۰ درصد آن کالاهای صنعتی‌اند. ترکیه با جذب ۴۰ میلیون گردشگر، سالانه ۳۰ میلیارد دلار از محل گردشگری درآمد دارد. شرکت‌های خودروسازی مهم جهان مانند تویوتا، مرسدس بنز، رنو و فورد از شرکت‌هایی‌اند که در ترکیه خودرو تولید می‌کنند. رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، در ماه دسامبر گذشته، با گشایش یک کارخانه تولید خودروهای برقی، اعلام کرد که ترکیه قصد دارد سالانه حدود نیم‌میلیون خودروی الکتریکی برای مصرف داخلی و صادرات تولید کند. به گفته اردوغان، تمام قطعات این خودروها تولید داخلی خواهند بود. این در حالی‌ است که در ایران، هنوز خودروها با کیفیت ۴۰ سال پیش تولید می‌شود و علاوه بر مصرف بالای سوخت، از ایمنی کافی هم برخوردار نیست.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰، ترکیه توانست بازار مصرفی کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان را تسخیر کند، در حالی‌که ایران به‌دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی‌اش، حتی در کشورهای هم‌زبان مانند تاجیکستان و افغانستان هم نتوانسته است سهمی متناسب داشته باشد. جمهوری اسلامی به‌رغم هزینه میلیاردها دلار برای افزایش نفوذ سیاسی‌اش در عراق، در نهایت مجبور شد بازار عراق را به ترکیه واگذار کند. ترکیه سالانه ۱۰ میلیارد دلار کالا به عراق صادر می‌کند و حتی در مناطق کردنشین عراق هم از ایران بسیار فعال‌تر است.

در سال ۲۰۱۲، صادرات ترکیه به ایران به بالاترین سطح، به حدود ۹/۹ میلیارد دلار، رسید. با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، میزان صادرات ترکیه به ایران کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۷ که ترکیه پس از چین و امارات متحده عربی، سومین صادر‌کننده کالا به ایران بود، تنها حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به ایران داشت.

به‌خاطر پیمان گمرکی با اتحادیه اروپا، مشتریان اصلی کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی ترکیه کشورهای اروپایی‌اند. حجم صادرات محصولات کشاورزی ترکیه سالانه به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. ترکیه سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب می‌کند و با سیاست ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی و اعطای تابعیت به خارجی‌هایی که در ترکیه ملک می‌خرند، توانسته است بخشی از سرمایه‌های سرگردان ناشی از محیط ناامن کسب‌و‌کار در کشورهای همسایه، به‌ویژه ایرانیان، را به خود جذب کند.    

بنابراین، سیاست‌های اقتصادی ترکیه، که از زمان نخست‌وزیری تورگوت اوزال در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ آغاز شد (او دو سال پیش از آن هم معاون نخست‌وزیر بود)، توانست اقتصاد کشاورزی و ضعیف این کشور را به جایگاه هفدهمین اقتصاد جهان برساند. در حالی که جمهوری اسلامی اقتصاد پویایی را که از رژیم شاه تحویل گرفت به این وضع نابسامان امروز کشانده است.

نتیجه‌گیری مهم از مقایسه فرایند توسعه دو اقتصاد ترکیه و ایران این است که در دنیای امروز، قدرت اقتصادی مهم‌ترین تضمین استقلال، تمامیت ارضی، رفاه، مقابله با تجاوز و دفاع از منافع ملی هر کشور است.

در کنار قدرت اقتصادی، ترکیه از نظر نظامی هم قدرت بزرگی در منطقه است. این کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و هم روابط نزدیکی با غرب دارد و هم از نظر تجهیزات نظامی، نیروی زمینی و هوایی مدرنی دارد. ترکیه سالانه با خرید بیش از ۲۰ میلیارد دلار سلاح، حدود ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را هزینه نیازهای نظامی می‌کند. در حالی که عضو ناتوست، به خود اجازه می‌دهد از روسیه سیستم‌های پدافند هوایی بخرد. ترکیه در قطر پایگاه نظامی دارد و از کشورهای فعال و مداخله‌جو در لیبی است. هم‌زمان با اشغال بخشی از خاک سوریه، با دیگر قدرت تعیین‌کننده در سوریه، یعنی روسیه، زد‌و‌بند داشت.

ترکیه کشوری است که هم با داعش همکاری و سَر و سِر داشت و دارد و هم گروه‌های شبه‌نظامی مخفی را سازماندهی کرده است و برای سرکوب کردها از آنان استفاده می‌کند. هم‌زمان اما از قِــبَـل میلیون‌ها آواره جنگی و استفاده از آن‌ها به‌عنوان حربه تهدید اروپا، میلیاردها دلار هم از اروپا باج می‌گیرد.       

در مقایسه با ترکیه، جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته، تلاش کرده است موقعیتش را در منطقه تثبیت و نفوذش را گسترش دهد. به‌رغم موفقیت‌های نسبی این سیاست، از آن‌جا که این سیاستِ مبتنی بر باورهای ایدئولوژیک با ضعف اقتصادی شدید همراه است، چشم‌انداز تضمینی پایدار و درازمدت ندارد. به‌عنوان مثال در سوریه، به‌رغم هزینه ده‌ها میلیارد دلار و دادن صدها کشته، ایران جا‌پای دراز‌مدت و مطمئنی ندارد.

سوریه برابر ماده واحده «قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه»، مصوب پانزدهم مرداد‌ماه ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی، یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را مجانی دریافت می‌کرد. قانون دادن نفت مجانی و نفت ارزان‌تر از قیمت بازار به سوریه سال‌ها تمدید شد. بشار اسد حتی در آن سال‌هایی که از ایران نفت مجانی می‌گرفت، در اجلاس اتحادیه عرب هر بار زیر مصوبه ضدایرانی این اتحادیه مبنی بر گرفتن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو‌موسی را امضا می‌کرد. بنابراین، دور از انتظار نخواهد بود که بشار اسد پس از تثبیت کامل رژیمش با کمک روسیه و ترکیه، ایران را دست‌خالی از سوریه بیرون کند. نفوذ ایران در عراق و لبنان هم، به‌ویژه در ماه‌های گذشته، به چالش کشیده شده است.

مقایسه وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران با ترکیه، چهل سال پس از انقلاب، نشان می‌دهد که برای اداره کشور، رهبری سیاسی باید هم دانش و تخصص کافی داشته باشد، هم کارآمد باشد و هم بتواند افراد دارای قابلیت و توانایی مدیریتی و عاری از فساد را تربیت کند و به کار گیرد. نظام جمهوری اسلامی اما نه تنها فاقد دانش لازم برای مدیریت کشور بزرگی مانند ایران است بلکه با به حاشیه راندن افراد متخصص، متعهد به منافع ملی و تحصیل‌کرده، دچار کمبود افراد کارآمد و متعهد در سطوح بالای مدیریتی است. آن‌گونه که وضعیت اقتصاد در چهل سال گذشته نشان داده است، در ایران تنها تخصصی که خوب عمل کرده تخصص در فساد، حیف‌و‌میل و بر باد دادن منابع کشور بوده است.

بی‌شک رهبران سیاسی ترکیه بهترین سیاستمداران نیستند و حتی در پیدا کردن راه‌حلی برای تنش‌زدایی روابط دولت مرکزی با مناطق کردنشین این کشور نا‌موفق بوده‌اند. اما به منافع ملی کشورشان اهمیت می‌دهند و از هوشیاری و درایت کافی برای استفاده بهینه از داده‌های سیاست جهانی به نفع کشورشان برخوردارند، مهارت‌هایی که در نظام ولایت فقیه نادیده گرفته می‌شوند و به‌دلیل حاکمیت ایدئولوژی بر رفتار و کردار حاکمان، بی‌اهمیت شده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت که ترکیه در چند دهه گذشته، به قوی‌ترین کشور منطقه تبدیل شده است و نه ایران، نه عراق و نه عربستان سعودی در شرایط رقابت با ترکیه نیستند.

دستیابی ترکیه به چنین جایگاه اقتصادی و نظامی در منطقه، هم‌زمان با بی‌رمقی اقتصادی و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی، چالشی راهبردی است برای ایران، چون تنها کشوری که می‌توانست و می‌تواند بر تعادل قدرت در منطقه تاثیرگذار باشد ایران است. نظام سیاسی ایران اما با سیاست تنش‌زایی که در رابطه با کشورهای غربی پیش گرفته، با نارسایی‌هایی به‌ویژه در زمینه اقتصادی روبه‌روست و چشم‌انداز بهبود در آینده نزدیک هم چندان روشن نیست. بنابراین، دور از انتظار نخواهد بود اگر ایران در آینده خود را با چالش‌هایی از سوی ترکیه روبه‌رو ببیند.