این روزها دوباره نام داعش و جنگجویانش سر زبان‌ها افتاده است؛  این بار اما نه برای اقدام‌های جنگی و فتح سرزمین‌های خلافت اسلامی، بلکه برای برگشت و فرار به خانه. بعد از سال‌های پرتلاطم و گذر دوران پرشور و شر، حالا اعضای گروه داعش در حال پراکنده شدن هستند. به گفته بسیاری از ناظران، آن‌ها تسلط خود را بر بیشتر سرزمین‌های تحت نفوذ از دست داده‌اند و حالا یکی پس از دیگری قصد سفر به خانه را دارند. میان این افراد نام شمیما بیگم، دختر ۱۹ ساله بریتانیایی، بیشتر از همه به گوش می‌رسد، دختری که چند سال پیش هم نامش را شنیدیم، وقتی خانه‌اش در شرق لندن را ترک کرد و همراه دو دوست دخترش راهی ترکیه و سپس سوریه شد.

آن زمان، این دخترها بدون هماهنگی با خانواده و به قصد تفریحی چند‌ساعته خانه را ترک کردند، تفریحی که چند سال به طول انجامید و عاقبت آن برای یکی از دخترها مرگ در اثر انفجار بمب بود، یکی دیگر ناپدید شد و شمیما بیگم نیز حق برگشت به خانه را با لغو تابعیت بریتانیا از دست داده است. شمیما بیگم در این مدت سه بار باردار شده، دو فرزندش را از دست داده است و سومین فرزندش را چند روز پیش به دنیا آورد. اما این بار او برای حفظ سلامت فرزندش اصرار دارد به بریتانیا برگردد، جایی‌که به دنیا آمده، مدرسه رفته و همه عمرش را آن‌جا گذرانده است.

اما وزیر کشور بریتانیا، ساجد جاوید، چند روز پیش دستور لغو تابعیت او را داده است. جاوید  با استناد به بند دوم ماده ۴۰ قوانین تابعیت بریتانیا، که عنوان می‌کند «اگر وزارت کشور به این نتیجه برسد که سلب تابعیت بریتانیا از شخصی منجر به نفع عمومی می‌شود، می‌تواند آن را لغو کند»، تابعیت شمیما بیگم را لغو کرده است، موضوعی که حالا محل مناقشه بسیار شده است.

احزاب سیاسی مختلف در بریتانیا، وکلا و فعالان حقوق بشر و سایر کشورها به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند و نگاه‌ها به سمت بریتانیا جلب شده است. یکی از آن‌ها همتای ساجد جاوید در حزب کارگر است که این تصمیم را کاملا اشتباه خوانده است و با رد این اقدام وزارت کشور معتقد است برنگشتن اعضای بریتانیایی داعش تقریبا غیر‌ممکن است، به‌علاوه، با برنگشتن این افراد به خاک بریتانیا هرگز متوجه نمی‌شوند چه کسانی در خاک بریتانیا هنوز برای این گروه و دیگر گروه‌های افراطی فعالیت می‌کنند.

در همان سال‌هایی که تعدادی از نوجوانان بریتانیایی به داعش پیوستند، افرادی از داخل کشور در دبیرستان‌ها تبلیغ گروه داعش را می‌کردند و همان زمان هم پلیس عده‌ای را در ارتباط با این مساله دستگیر کرد.

در حال حاضر، این چالش خاصِ بریتانیا نیست و بقیه کشورهای عضو اتحادیه هم با همین مشکل مواجه‌اند. مشاور امنیتی اتحادیه اروپا برآورد کرده است حدود شش هزار نفر با تابعیت اروپایی به داعش پیوسته بودند؛ حالا نه فقط این تعداد، که نزدیک به ۱۵۰۰ کودک که پدر و مادر اروپایی دارند یا وقتی خیلی بچه بودند اروپا را به مقصد سرزمین‌های داعش ترک کرده‌اند یا همان‌جا متولد شده‌اند، همگی قصد بازگشت به خانه را دارند.

یکی از همین کودکان نوزاد شمیما بیگم است، که با لغو تابعیت بریتانیایی مادرش، او هم بدون تابعیت شده است.

بر‌ اساس اصول و قوانین حقوق بین‌الملل، کشورها نباید هیچ شخصی را در موقعیتی بدون تابعیت قرار دهند و در هر حال هر انسانی باید تحت تابعیت یک کشور باشد. در مورد خاص شمیما بیگم، وزارت کشور بریتانیا به استناد این‌که پدر و مادر شمیما بیگم اصالتا اهل بنگلادش‌اند و طبق قوانین بنگلادش، این شخص هم می‌تواند مشمول تابعیت آن کشور باشد، لغو تابعیت بریتانیایی‌اش را مخالف قوانین حقوق بین‌الملل نمی‌داند. هرچند در این گیر‌و‌دار، بنگلادش هم از پذیرش شمیما بیگم و فرزندش امتناع کرده است. با فرض این‌که این شخص می‌توانست وارد بنگلادش شود و تقاضای تابعیت کند، باز هم او و فرزندش باید بدون تابعیت مسافرت کنند که عملا امکان‌پذیر نیست.

با پدیدار شدن عصر صنعت و پیشرفت کشورها در علم و صنعت، موضوع مهاجرت از کشوری به کشور دیگر و تغییر تابعیت رفته‌رفته به موضوعی مهم تبدیل شد. در همین راستا، کشورها کنوانسیون‌هایی بین‌المللی را به تصویب رساندند که وضعیت مهاجرها و تغییر تابعیت را تعیین می‌کرد و هر کشوری با توجه به قوانین بین‌المللی قوانین داخلی‌اش را تنظیم می‌کرد.

موضوع تابعیت در حقوق همه کشورها موضوعی فردی است، یعنی داشتن تابعیت به حقوق فردی و شخصی افراد برمی‌گردد. در حال حاضر، تقابل قوانین تابعیت با قوانین امنیت ملی برای بسیاری از کشورها به چالشی بزرگ تبدیل شده است. یکی از مثال‌های بارز آن همین مورد شمیما بیگم است؛ این شخص با استناد به بریتانیایی بودن پدر و مادر و تولد در خاک بریتانیا تابعیت بریتانیایی دارد، به بیانی روشن‌تر، موضوع تابعیت مضاعف برای این شخص منتفی است. تابعیت مضاعف جایی خودنمایی می‌کند که شخص با استناد به قانون خاک یا خون در بدو تولد دارای تابعیت کشوری می‌شود و سپس با مهاجرت به کشوری دیگر، مجددا تقاضای تابعیت می‌کند، به این تابعیت دوم «تابعیت مضاعف» می‌گویند. برخی کشورها مانند بریتانیا و آمریکا تابعیت مضاعف را در قوانینشان پذیرفته‌اند و برخی دیگر تابعیت مضاعف را مجاز نمی‌دانند. بنابراین شمیما بیگم، به‌طور اخص، حتی تابعیت مضاعف ندارد که با لغو یکی، دیگری به قوت خود باقی باشد.

از دیگر نگاه، تا چه میزان می‌شود برای امنیت عمومی، حقوق شخصی مانند تابعیت را ندیده گرفت و تا چه حد می‌توان هر دوی این حقوق را به موازات هم پیش برد. کشورها باید تا حد ممکن سعی کنند هر دو را موازی با هم حفظ کنند. در عین این‌که امنیت عمومی هر کشوری از موضوع‌های مهم حاکمیتی به حساب می‌آید و لغو تابعیت افراد شاید به حفظ امنیت کشور کمک کند، مطمئنا دیگر کشورها را با مشکل امنیتی روبه‌رو می‌کند. به‌علاوه، بسیاری از کارشناس‌های حوزه مبارزه با تروریسم این اقدام را در راستای تخریب امنیت ملی می‌دانند. به عقیده آن‌ها، لغو تابعیت در این‌گونه موارد صرفا راه‌حلی موقت است که می‌تواند آتش به خرمن افراطی‌ها بیندازد و با برانگیختن احساسات افراطی، آن‌ها را به اقدامات تلافی‌جویانه وادار کند. چنین اقدامی نه تنها امنیت ملی را تامین نمی‌کند بلکه هر لحظه باید منتظر اتفاقی ناگوار  بود، در حالی‌که با برگرداندن این افراد به داخل کشور و بازجویی از آن‌ها هم می‌توان به رابط‌هایشان در داخل دست پیدا کرد و هم از نقشه‌های احتمالی‌شان در آینده مطلع شد.

به دلایل اجتماعی، ورود این همه نوجوان به گروه داعش نمی‌توانسته حرکتی خود‌جوش در این مقیاس باشد و به‌طور حتم عده‌ای با ترغیب و سوء‌استفاده از احساسات خام نوجوانی، آن‌ها را به سوی افراط‌گرایی سوق داده‌اند. همین یکی از دلایلی است که فعالان حقوق بشر معتقدند اشخاصی مانند این سه دختر، از نگاهی دیگر، قربانی‌های گروهای افراط‌گرایی‌اند که بر احساسات پرشور نوجوانان موج‌سواری و در عمل تبدیلشان می‌کنند به برده‌های جنسی. بسیاری از این دخترها بعد در شرایطی قرار گرفتند که راه برگشت نداشتند، با وعده‌های آرمانی و مدینه فاضله به منزلگاه بردگی و استیصال برده شدند و اگر هم اعتراف به پشیمانی می‌کردند، آن‌ها را به جرم جاسوسی گردن می‌زدند.

از همین رو، فعالان حقوق بشر معتقدند باید با دادن شانس دوباره به آن‌ها، امکان جبران را برایشان فراهم کرد. البته حتی با فرض بازگشت به خانه، تا آزادی راهی طولانی در پیش دارند و تمام مخالفان طرح لغو تابعیت متفق‌القول‌اند این افراد باید دادگاهی شوند و شاید تا مدت‌ها در زندان و تحت‌نظر بمانند.

در‌ نهایت، سرانجام شمیما بیگم و امثال او هر‌چه باشد، دو موضوع را به ما یادآوری می‌کند، یکی این‌که تصمیم‌های هیجانی دوران نوجوانی می‌تواند بر تمام عمر اثرگذار باشد و مسیر زندگی را برای همیشه تغییر دهد و دیگر این‌که، به تعبیر بسیاری، وزارت کشور بریتانیا با لغو تابعیت شمیما بیگم به جنگجویان داعشی هشدار می‌دهد بریتانیا آماده خوشامدگویی به آن‌ها نیست.