تازه‌ترین گزارش دبیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام که در آن از جمهوری اسلامی به‌خاطر خودداری از صدور اجازه بازدید از مراکز اتمی اعلام‌نشده ایران و همچنین، زیر پا گذاشتن تعهدهای قانونی مندرج در توافق اتمی (برجام)، انتقاد شده است می‌تواند مسیر تصویب قطعنامه توبیخی سه کشور بزرگ اروپایی علیه ایران را هموار کند و به‌نوبه خود مانع لغو تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شود.

با نزدیک شدن ماه اکتبر و زمان بررسی پرونده تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، تلاش‌های سیاسی آمریکا برای تمدید بدون محدودیت تحریم‌ها و همچنین، اقدام‌های روسیه و چین برای بازداشتن واشینگتن از رسیدن به هدف اعلام‌شده، افزایش محسوس یافته است.

همسو با دیپلماسی فعال وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های منتهی به ماه اکتبر، شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد‌ماه)، هم‌زمان با برگزاری اجلاس شورای حکام آژانس، در یک پیام توییتری جهان را علیه آنچه « بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» خواند، به اتحاد فراخواند.

پیش از اجلاس جاری شورای حکام آژانس در وین، خبرگزاری رویترز روز ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد‌ماه)، بخش‌هایی از گزارش بدون ابهام گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به شورای امنیت درباره حملات موشکی ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در بقیق و خریص را انتشار داد. در این گزارش، بدون هر‌گونه حاشیه و ابهام، اتهام «منشا ایرانی» موشک‌ها و پهپاد‌ها مطرح شده بود، تحول با‌اهمیتی که می‌تواند به‌عنوان یکی از سند‌های رسمی در بحث‌های شورای امنیت پیرامون تخلف‌های جمهوری اسلامی از مصوبات شورا، مورد استناد قرار گیرد.

گوترش در ماه دسامبر ۲۰۱۹، سه ماه بعد از حملات موشکی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، اعلام کرد قادر به تایید منشا حملات موشکی نیست و موضوع را به انجام تحقیق‌های بیشتر موکول کرد. این برخورد مبهم سازمان ملل جمهوری اسلامی را در حاشیه امنیت موقت قرار داد.

جمهوری اسلامی ایران از گزارش ماه دسامبر گوترش با سکوت حاکی از رضایت استقبال کرده بود، اما گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل با واکنش تند تخت روانچی، نماینده دائمی تهران در سازمان ملل متحد، مواجه شد و او «صلاحیت و قابلیت» دبیرخانه سازمان ملل برای رسیدگی به مسائلی از این دست را زیر سوال برد.

نقش گوترش و آژانس

بعد از انتشار فرازهایی از گزارش گوترش به شورای امنیت و تاکید بر منشا ایرانی موشک‌ها و پهپاد‌های مهاجم به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دبیرخانه سازمان ملل را به نداشتن ظرفیت و مهارت فنی لازم و دبیرکل را به نداشتن صلاحیت برای مداخله متهم کرد.

دبیرخانه سازمان ملل به‌رغم نداشتن امکانات و ظرفیت‌های فنی لازم و کافی برای داخل شدن در همه رویداد‌های امنیتی و نظامی، از جمله تعیین منشا حملات هوایی ماه سپتامبر سال گذشته علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی، می‌تواند کارشناسان مستقل و مطلع را مامور انجام تحقیق‌های مورد‌نظر کند یا بررسی‌های لازم را به موسسات مورد‌اعتماد خارج از کادر اداری و فنی‌اش واگذار کند. نتیجه عملکرد گروه‌های فنی و متخصصی را که سازمان ملل مامور بررسی این پرونده کرده بود می‌توان در تفاوت دو گزارش دبیرکل سازمان ملل در فاصله دسامبر گذشته تا ماه ژوئن جاری مشاهده کرد.

در پرونده اتمی ایران، که از زمان تصویب نخستین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت (قطعنامه شماره ۱۶۹۶، مصوب ۳۱ ژوییه ۲۰۰۶ در رابطه با از‌سرگیری فعالیت‌های غیر‌مجاز هسته‌ای، به‌خصوص غنی‌سازی اورانیوم) وارد مرحله تازه‌ای شد، دبیرکل سازمان ملل نقش هماهنگ‌کننده زیر‌مجموعه‌های این نهاد جهانی را ایفا می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از نهادهای زیر‌مجموعه سازمان ملل و مسئول نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی در جهان و همچنین، کمک به توسعه همکاری‌ها برای استفاده صلح‌آمیز از ظرفیت‌های هسته‌ای است.

دبیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران دارای نقش اجرایی است و گزارش‌های فصلی او در این مورد ابتدا در اختیار شورای حکام قرار می‌گیرد و ماحصل گزارش‌ها هر سال دو بار، به‌عنوان سند پایبندی ایران به ضوابط ایمنی، به دبیرکل سازمان ملل نیز داده می‌شود.

به این ترتیب، اعتراض ایران به گزارش‌های دبیرکل و دبیر‌خانه سازمان ملل و همچنین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌توان صرفا سیاسی و فاقد وجاهت فنی و حقوقی ارزیابی تلقی کرد. 

لغو یا تمدید تحریم تسلیحاتی

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که توافق جامع اتمی ۱۴ ژوییه سال ۲۰۱۵ (برجام) اعتبار حقوقی‌اش را مدیون آن است، در صورت اجرای کامل تعهدهای پذیرفته‌شده، بخش نخست تحریم‌های نظامی شورای امنیت علیه ایران می‌تواند پنج سال پس از اجرایی شدن توافق، از ۱۸ اکتبر سال جاری لغو و خرید‌و‌فروش اقلامی از سلاح‌های غیر‌اتمی و غیر‌موشکی برای ایران مجاز شناخته شود.

در توافق اتمی امضا‌شده، با پیش‌بینی امکان تخلف از تعهدها، فصلی برای رسیدگی به اختلاف در اجرای تعهدهای برجام در نظر گرفته شده است که از آن به‌عنوان «مکانیسم ماشه» یاد می‌شود، روالی که می‌تواند در فاصله ۶۰ روز به بازگشت تمام قطعنامه‌های لغو‌شده شورای امنیت علیه ایران منجر شود.

هر یک از اعضای گروه ناظر بر اجرای برجام، مرکب از پنج عضو ثابت شورای امنیت (بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آمریکا) به‌علاوه آلمان و اتحادیه اروپا، در صورت اعتراض به عملکرد ایران، و متقابلا ایران، در صورت اعتراض به پایبند نبودن طرف‌های دیگر به تعهدها، می‌توانند با توسل به مکانیسم حل اختلاف، موضوع را پیگیری کنند.

در صورت به نتیجه نرسیدن و باقی ماندن موضوع اختلاف، وضعیت ایران به شرایط پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باز‌می‌گردد؛ به عبارت دیگر، تمام تحریم‌های لغو‌شده خودکار بازمی‌گردد، فرایندی که استفاده از حق وتوی اعضای دائمی شورای امنیت نیز قادر به متوقف کردن آن نیست.

به این دلیل ساده و به‌منظور پرهیز از تبعات قانونی آن، که تنها متوجه ایران است و نه هیچ کشور دیگری، جمهوری اسلامی با وجود اعتراض به رفتارهای آمریکا و متهم کردن مکرر واشینگتن به سر باز زدن از اجرا تعهدهای مندرج در برجام، هرگز اقدامی برای فعال کردن مکانیسم حل اختلاف صورت نداد و در عوض، به اقدام‌های تلافی‌جویانه و کاهش پلکانی تعهدهای خود متوسل شده که آشکارا با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

برای مقابله با اقدام‌‌های جمهوری اسلامی که عملا فاصله ایران با ظرفیت آزمایش اتمی را از یک سال به اندکی بیش از چهار ماه تقلیل داده است، آمریکا سیاست پیچیده‌ای در پیش گرفته که بخشی از آن دیپلماسی روی صحنه و بخش بزرگ‌تری دیپلماسی با چراغ خاموش است.

اقدام سه کشور بزرگ اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا به اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه در ژانویه سال جاری، علی‌رغم اعلام پشتیبانی اروپا از توافق اتمی، و همچنین قطعنامه‌ای که این کشورها روز دوشنبه ۱۵ ژوئن (۲۶ خرداد‌ماه) برای محکوم کردن ایران، به شورای حکام آژانس انرژی اتمی پیشنهاد کردند، نتیجه دیپلماسی با چراغ خاموش ولی فعال دولت آمریکا است؛ چنان‌که تغییر نظر دبیرکل سازمان ملل در مورد معرفی منشا حملات موشکی علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی را نیز می‌توان در همین راستا قرار داد.

مرحله نخست دیپلماسی آشکار و روی صحنه آمریکا برای پیشگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، تدوین طرح قطعنامه‌ای است که پیش‌نویس آن ماه گذشته در اختیار عربستان سعودی، امارات متحده عربی و چند کشور اروپایی قرار گرفت و هفته گذشته، به روسیه هم داده شد. در صورت تصویب قطعنامه یاد‌شده در شورای امنیت، تحریم‌های تسلیحاتی ایران، بدون محدودیت زمانی، تمدید می‌شوند.

در صورت ناموفق ماندن قطعنامه در شورای امنیت، آمریکا به‌دنبال پیگیری مکانیسم ماشه است که پیش‌تر، سه کشور اروپایی اعلام کردند فعال است ولی هر‌گونه اقدام و پیگیری رها شده است. این سه کشور اروپایی جمعی یا انفرادی می‌توانند مکانیسم ماشه را برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت و بازگرداندن تمام تحریم‌های لغو‌شده، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی، پیگیری کنند.

آمریکا مدعی است که با وجود اعلام خروج از برجام، در جایگاه عضو ثابت شورای امنیت حق مداخله در پرونده اتمی ایران را دارد و حتی ممکن است در صورت لزوم، به‌صورت موقت به توافق اتمی برگردد.

رفتن به این راه برای آمریکا پیچیده و پر‌تنش است، در حالی‌که بریتانیا، بدون داشتن تعهد در قبال اتحادیه اروپا و دیپلماسی آن، به‌عنوان عضو ناظر بر اجرای برجام می‌تواند نقش اسب تروای آمریکا را ایفا کند.

ماده ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز مسیر دیگری را برای ادامه حضور آمریکا در پرونده اتمی ایران تعیین کرده، که استفاده از آن بخشی از راهبرد محاسبه‌شده آمریکاست.

در بند ۱۰ آیین‌نامه، از آمریکا به‌طور مشخص به نام «شریک» (participant) توافق جامع اتمی (JCPOA) نام برده شده است که در مقام مقایسه، ارزش حقوقی آن، به‌عنوان بخشی از یک قطعنامه مصوب شورای امنیت، از توافق چند‌جانبه‌ای که اعتبارش را تنها در رابطه با قطعنامه یاد‌شده کسب کرده به‌مراتب بیشتر و در هر حال، انکارناپذیر است.

در ماده ۱۱ آیین‌نامه نیز «حقوق همه کشور‌های شریک»، از جمله حق استفاده از مکانیسم حل اختلاف در برجام، به‌روشنی توضیح داده شده است.

هنوز حدود چهار ماه تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ باقی است و گزارش تخلف‌های ایران در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در دو سال گذشته، کاهش پلکانی تعهدهای ایران در قبال برجام در پنج مرحله، شواهد حضور فعال ایران در جنگ‌های منطقه‌ای، گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت در مورد «منشا ایرانی» حملات موشکی سپتامبر ۲۰۱۹ به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، گزارش‌های حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، تازه‌ترین گزارش دبیرکل آژانس انرژی اتمی در مورد خودداری ایران از همکاری‌های لازم و کافی با بازرسان سازمان ملل، دستگیری و اخراج دو بازرس از ایران و به‌خصوص خودداری از صدور اجازه بازرسی دو یا سه مرکز مشکوک به فعالیت‌های اتمی اعلام‌نشده و همچنین، قطعنامه توبیخی احتمالی شورای حکام آژانس که حتی پیش از صدور، واکنش تند و تهدید‌آمیز جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است، تنها بخشی از پرونده قطور آمریکا برای توجیه ممانعت از لغو تحریم تسلیحاتی ایران خواهد بود، اقدامی که به‌نوبه خود بخشی از سیاست «فشار‌ حداکثری» دولت ترامپ با هدف «تغییر رفتار» جمهوری اسلامی است.