یک روز پس از شروع تظاهرات سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، در اعتراض به افزایش ناگهانی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، اینترنت بین‌المللی در روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، به‌مدت بیش از هفت روز از دسترس کاربران خارج شد و کاربران فقط به شبکه داخلی (اینترانت) وصل بودند. البته این قطعی اینترنت در بعضی مناطق ایران ازجمله در استان خوزستان و سیستان و بلوچستان، حتی طولانی‌تر بود  و بی‌خبری از اتفاق‌های احتمالی و وضعیت ساکنان آن مناطق، نگرانی‌ نهادهای حقوق‌ بشری را در پی داشت.

در این میان و پس از قطعی سراسری اینترنت، تنها شمار معدودی از رسانه‌های دولتی و دست‌کم ۱۲۰۰ روزنامه‌نگار حکومتی از امکان اتصال به اینترنت برخوردار بودند، که هم‌زمان سکوت برخی از این روزنامه‌نگاران نسبت به اعتراض‌های مردمی و سرکوب آن در زمان قطع سراسری اینترنت واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

تصمیم شورای امنیت کشور به قطع سراسری اینترنت بین‌المللی در ایران، که ریاست آن را شخص حسن روحانی، رییس‌جمهوری، بر عهده دارد، در حالی بود که در کمتر از یک روز، موجی از ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که سرکوب گسترده و رفتار خشونت‌آمیز و خشن نیروهای امنیتی و نظامی با معترضان را نشان می‌داد، خشونتی کاملا آشکار و در نوع خود بی‌سابقه.

این تصمیم شورای امنیت کشور، که واکنش‌های سریع بین‌المللی را به دنبال داشت، بیشتر در راستای فروکش کردن تظاهرات مردمی و محدود کردن اطلاع‌رسانی درباره شدت سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و همچنین جلوگیری از بازتاب بیشتر آن در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور و در نهایت، مخفی نگه‌ داشتن آمار کشته‌شدگان این اعتراض‌ها از چشم نهادهای حقوق بشری و جوامع بین‌المللی بود.

پس از سرکوب وسیع و فروکش کردن تظاهرات مردمی، علی بلالی، مشاور عالی هوافضای سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۴ آذرماه، در همایشی به‌مناسبت هفته بسیج که در کرج برگزار شد، اظهار کرد: «اگر اینترنت قطع نمی‌شد، آشوب کشور را فرا می‌گرفت و تاکنون، به فکر نبوده‌ایم که اینترنت ملی داشته باشیم. در این‌باره دیدیم که در حوادث اخیر چه بر سر ما آمد.»

بر اساس گزارش سازمان غیردولتی نت‌بلاکس، که ترافیک شبکه اینترنتی در کشورهای مختلف را رصد می‌کند، میزان دسترسی به اینترنت در ایران در اوج زمان قطعی شبکه، به ۴ درصد کاهش یافته بود.

قطعی سراسری اینترنت، که با هدف سرکوب آزادی بیان و سانسور وسیع اطلاعات و اخبار مربوط به اعتراض‌های اخیر صورت گرفت، خسارات زیادی را متوجه کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی کرد.

پس از آن، گزارشگران بدون مرز در گزارشی ضمن محکوم کردن نقض حق بنیادین دسترسی به اطلاعات، اعلام کرد: «قطع اینترنت در جمهوری اسلامی ایران روشی است که بارها برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی به کار گرفته شده است. اما هیچ‌گاه گسست اینترنت این‌گونه همه‌گیر و دراز‌مدت نبوده است.»

در همان گزارش، رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، «بار دیگر سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی را محکوم و از دیوید کایدیود کای، گزارشگر سازمان ملل در پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان، خواسته بود در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران فورا اقدام کنند.»

رضا معینی در مورد تاریخچه سرکوب رسانه‌ها در جمهوری اسلامی به ایران اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی از همان آغاز حکومت خود، تحمل رسانه‌ها را نداشت. کمتر از چهار ماه پس از انقلاب، سانسور حکومتی آغاز شد و در خرداد ۱۳۵۸، نخستین نشریات با حکم وزارت ارشاد دولت موقت، توقیف شدند و قانون مطبوعات دولت موقت، با آن‌که نسبت به قانون مصوب ۱۳۶۴ بسیار مترقی‌تر بود، در کل تحمل آزادی رسانه‌ها بنا بر میثاق‌های جهانی ناظر بر حقوق بشر را نداشت و سانسور از همان آغاز جز لاینفک نظام بود و هست.»

سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای

روز چهارشنبه ۱۳ آذر، گزارشگران بدون مرز در گزارشی دیگر ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی، از بازداشت دست‌کم ۱۱ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در تهران، اصفهان، آبادان، گچساران و سرپل‌ذهاب خبر داده بود. نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگاران را از تاریخ ۲۷ آبان‌ماه و پس از شروع تظاهرات سراسری، بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در روز دوشنبه ۲۷ آبان، علیرضا وثیق، مجید حجتی و پیمان شاه‌‌سنایی در اصفهان و آرش صدیقی در گچساران و عبدالرضا داوری و محمد مساعد در تهران بازداشت شدند.

به گزارش نهادهای حقوق بشری و گزارشگران بدون مرز، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ آذر‌، نیروهای امنیتی رها عسکری‌زاده، عکاس و مدافع حقوق زنان، را هنگام خروج از کشور و مصطفی محبی‌کیا، عضو تحریریه ماهنامه فردا، و فرشته چراغی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، را در منزل خود در شهریار و سرپل‌ذهاب بازداشت کردند. تاکنون، پیمان شاه‌سنایی، فرشته چراغی و محمد مساعد با سپردن وثیقه و تعهد کتبی آزاد شده‌اند.

روز چهارشنبه ۱۳ آذر، شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی، از بازداشت رشید ناصرزاده، فعال رسانه‌ای و مدیر کانال تلگرامی «شنو ۲۴» و از فعالان محیط زیست اشنویه، خبر داد. در این گزارش، آمده است که او «در روز سه‌شنبه و هنگام بازگشت از اقلیم کردستان، در جاده پیرانشهر‌ـ‌اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است».

بر اساس این گزارش، «این فعال رسانه‌ای پیش‌تر به‌دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده بود.»

روز چهارشنبه ۶ آذر، مدیرکل ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که «۶ تن که با بودجه سرویس اطلاعاتی آمریکا در کشورهای مختلف آموزش‌های لازم برای جمع‌آوری اطلاعات در پوشش شهروند خبرنگاری دیده بودند» بازداشت شده‌اند.

در اطلاعیه مذکور، به اسامی بازداشت‌شدگان و مکان نگهداری آن‌ها اشاره‌ای نشده است.

بازداشت این روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در حالی است که با بیش از هفت روز قطعی اینترنت در شهرهای ایران، تا این لحظه اطلاعات و آمار دقیقی از دستگیری روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در دسترس نیست و این نگرانی وجود دارد که شمار دستگیری‌ها افزایش یابد. تاکنون و با گذشت بیش از سه هفته، مسئولان دولتی از ارائه هرگونه آمار و جزییات دقیق سایر بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر سر باز زده‌اند.

رضا معینی در مورد چرایی فشار بر رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ایران اینترنشنال گفت: «بازداشت روزنامه‌نگاران تنها به‌دلیل گزارشگری نیست، بلکه ممانعت از اطلاع‌رسانی است.»

رضا معینی در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی در برابر آزادی اطلاع‌رسانی شکست خورده است و با وجود همه تدابیر برای سانسور، نمی‌تواند هر سخن آزاد و مستقلی را تحمل کند و آگاه‌گرایی چون پادزهری است در برابر سم حکومتی تمامیت‌گرا و خودکامه و غرق در فساد. طبیعی است که چنین حکومتی راه سرکوب را برگزیند.»

تداوم تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج کشور

در روزهای گذشته، نهادهای امنیتی شماری از اعضای خانواده‌ روزنامه‌نگاران رسانه‌‌ها و شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج کشور را تهدید، احضار و بازجویی کردند.

در گذشته نیز خبرنگاران مستقل و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور هدف این نوع تهدیدها و اتهام‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده‌اند، که اقدامی است در راستای مهار بیشتر اطلاع‌رسانی مستقل.

وزارت اطلاعات روز شنبه ۹ آذر، با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که در جریان اعتراض‌های اخیر، «کلیه تحرکات و اقدامات شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، مدیران، مجریان و کارشناسان و به‌ویژه ارتباطات با عناصر داخل کشور را مورد رصد قرار داده است».

پیش از این، قوه قضاییه اعلام کرده بود که «محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال اعضای شبکه ایران اینترنشنال اعمال شده است».

سازمان گزارشگران بدون مرز، ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را نشان‌دهنده «روش آزادی‌ستیزانه جمهوری اسلامی» دانست.

رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، در پایان صحبت‌هایش گفت: «هر زمان که در ایران اعتراض‌های مردمی آغاز شده و گسترده بوده‌ است، جمهوری اسلامی تنها راه را سرکوب اطلاع‌رسانی دانسته و بدون شک یکی از پنج زندان بزرگ روزنا‌مه‌نگاران در جهان است. (جمهوری اسلامی) همه تلاش خود را برای تهدید آزادی رسانه‌ها خواهد کرد، چه در داخل کشور با بازداشت و تحمیل گفتمان حکومت و چه در خارج از کشور با تهدید روزنا‌مه‌نگاران و گروگان‌گیری خانواده‌ آن‌ها.»