حسن روحانی روز شنبه ۲۶ بهمن، در جلسه شورای عالی فضای مجازی به‌مناسبت روز زن بر اساس تقویم جمهوری اسلامی، مدعی شد که یکی از ثمره‌های انقلاب اسلامی باز کردن فضا برای زنان بوده و گام‌های موثری برای حقوق زنان برداشته شده است.

سخنان و اظهار‌نظرهایی از این دست، حتی زمانی که گوینده آن مبدع حجاب اجباری برای زنان باشد، آن‌قدر بین مسئولان جمهوری اسلامی رواج دارد که به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. آن‌ها حتی در معدود کنفرانس‌ها و برنامه‌های خارج از کشور نیز به‌راحتی چنین اظهارنظرهایی می‌کنند اما هیچ‌گاه نمی‌گویند بر اساس چه آمار و ارقام و مستنداتی، جمهوری اسلامی گام‌های موثری در حوزه حقوق زنان برداشته است یا در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه بند و فصلی وجود دارد که اجرای آن فضا را برای زنان بازتر از دوران پیشین کرده است.

قانون اساسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بر مبنای دین اسلام نگاشته شده و تصویر و حدود و مرزهای اسلام برای زن کاملا مشخص است. چه در زمینه‌های حقوقی و کیفری و چه در زمینه‌های مشارکت اجتماعی و به‌کارگیری زنان در بخش‌های گوناگون جامعه، اسلام و مفسران و مراجع تقلید، نظرهای مشخصی دارند که به‌رغم جنبش‌های زنان و افزایش آگاهی و تحصیلات آنان در جامعه، تغییر نخواهد کرد.

یکی از شاخصه‌های رشد سیاسی در هر کشوری، میزان و ثبات مشارکت سیاسی زنان در آن جامعه است، موضوعی که من در پایان‌نامه دکتری‌ (۲۰۱۴) خود نیز به آن پرداخته‌ام. طبق این پژوهش، یکی از نشانه‌های پیشرفت با‌ثبات در هر جامعه‌ای به میزان مشارکت سیاسی زنان مربوط است، یعنی این‌که با استناد به چه قوانینی، چه حقوقی برای زنان در نظر گرفته شده است.

باید گفت با توجه به قانون اساسی ایران که از شریعت گرفته شده است، تنها شانس زنان در جمهوری اسلامی ایران این است که افراد مجری قانون و مراجع تقلید در هر دوره، منعطف‌تر باشند تا در آن صورت، زنان به فرصت رشد بیشتر اندکی امیدوار شوند و در مقابل، اگر خشک‌مغزتر باشند، وضعیت مشارکت زنان در جامعه سخت‌تر خواهد شد. این یعنی میزان مشارکت زنان بر اساس رای و نظر و تفسیر برخی آقایان از قوانین دینی، در دوره‌ها و سال‌های مختلف متفاوت خواهد بود و هیچ مبنای با‌ثبات و درست و روشنی نخواهد داشت. این موضوع با رشد زنان و افزایش مشارکت سیاسی‌ـ‌اجتماعی آنان طبق شاخص‌های علمی و جهانی کاملا مغایرت دارد و درست همان نقطه‌ای است که در هر دوره، زنان را به رای دادن به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی تشویق و ترغیب می‌کنند.

در واقع، می‌توان گفت حق انسانی زنان در برابری با مردان در مواردی مانند حق انتخاب پوشش و حق قضاوت که پیش از انقلاب و به‌ویژه پس از انقلاب سفید محمدرضا شاه پهلوی وجود داشت و بر آن تاکید می‌شد، به‌یک‌باره در انقلاب سال ۱۳۵۷ از آنان گرفته شد و سپس، برخی از این حقوق به‌صورت جسته‌و‌گریخته و محدود در برخی دوران‌های حکومت جمهوری اسلامی به آنان داده شد. یکی از مصداق‌های بارز انتخاب بین بد و بدتر، که سال‌ها مردم با همین فلسفه پای صندوق‌های رای رفتند، همین آزادی‌های اندک و مشروط زنان بود؛ غافل از این‌که وقتی قوانین کشور بر مبنای یک ایدئولوژی دینی مشخص و تغییرناپذیر بنا شده باشد، این آزادی‌های کوتاه‌مدت و مشروط هیچ نتیجه‌ای برای رشد و مشارکت زنان در جامعه به ارمغان نخواهد آورد.

در ذات و ریشه قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه برابر به زن و مرد وجود  ندارد و بنابراین، رشد یا رقابتی نیز وجود نخواهد داشت. رقابت سالم و رشد سیاسی در جامعه نیازمند قوانین روشن و برابر است، نه قوانینی که برخی مفاد آن قائل به تفسیر روحانیان و مراجع تقلید دینی و برخی دیگر وابسته به جنسیت باشد. چنان که لوشن پای در مقاله «جنبه‌های رشد سیاسی؛ مفهوم رشد سیاسی»۱ می‌گوید: «یکی از موارد اصلی رشد سیاسی قوانین بر اساس برابری است، یعنی قوانین باید ماهیت عام داشته باشند. این امر غالبا به‌معنای ایجاد نظامی از قوانین مدون و آیین دادرسی روشن بوده است... برابری سرانجام به‌معنای آن است که احراز سمت‌های سیاسی اجتماعی باید بر وفق شاخص‌های موفقیت و صلاحیت صورت گیرد، نه ملاحظات دیگر در نظام‌های اجتماعی سنتی.»

در دوران پهلوی، بر اساس مفاد انقلاب سفید، که گام دوم تجدد‌خواهی پس از انقلاب مشروطه در ایران بود، در اصل پنجم، به‌صراحت به زنان حق رای و اختیارها و آزادی‌های اجتماعی‌ـ‌سیاسی برابر با مردان داده شده و بر آن تاکید شده بود، مساله‌ای که در اسلام به‌روشنی رد شده و حوزه‌های مشارکت سیاسی‌ـ‌اجتماعی زنان به شیوه‌ای دیگر بیان شده است.

اما انقلاب ۱۳۵۷ حاصل تفکر اسلامی و دنباله‌روی مخالفان مشروطه بوده است. بنابراین، فقط زنانی در آن جای پیشرفت دارند که پیش‌تر ارادت خود را به این تفکر ثابت کرده باشند و حدود خود را در مشارکت به‌عنوان جنس دوم پذیرفته باشند. بنابراین، به گفته لوشن پای، شاخص‌های مشارکت سیاسی زنان در چنین جامعه‌ای بر اساس ملاحظه‌های دیگری غیر از موفقیت و شایستگی صورت خواهد گرفت.

در واقع، باید گفت زنان در جامعه‌ای که نخست، قوانین آن بر اساس ایدئولوژی مشخص و از پیش تعیین‌شده نگاشته شود و سپس، شدت و ضعف اجرای آن قوانین یا تفسیر برخی کلمات آن همچون «رجل سیاسی» منوط و وابسته به نظر و تشخیص مراجع و روحانیان مختلف باشد، هیچ‌گاه به رشد پایدار و پیشرفت دست نخواهند یافت. جامعه‌ای که میزان مشارکت سیاسی زنان در آن به‌جای بررسی شاخص‌های توسعه‌یافتگی و ثبات سیاسی، بر اساس افزایش عددی زنان مورد‌اعتماد و امین حکومت در کابینه روسای جمهور گوناگون سنجیده شود، جایی برای رقابت سالم و ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه و به‌خصوص زنان نیست.

فرصت برابر نیازمند زیرساخت‌های قانونی است که به برابری انسان‌ها در همه عرصه‌ها، فارغ از جنس و مذهب و نژاد، باور داشته باشد، نه قوانینی که بر اساس دین و با معیارهای از پیش تعیین‌شده نوشته و اجرا شود. امروز در حالی‌که روحانی مدعی افزایش حقوق و فرصت‌های برابر برای زنان است، زنان زیادی یا برای انتخاب پوشش ظاهری‌شان و یا برای انتقاد از رهبر، به زندان‌های طولانی‌مدت حتی بیش از سنشان محکوم شده‌اند.

در دهه چهارم حکومت جمهوری اسلامی، افکار و عملکرد مسئولان و قوانین محدود‌کننده و دخالت‌جویانه حکومت چنان افزایش یافته است که نه تنها امید زنان به دولت تدبیر و امید، بلکه تدبیر و عقل حاکمانی که نیمی از جامعه را به حاشیه رانده‌اند نیز تبخیر و زایل شده است.

۱) عوامل و موانع رشد سیاسی؛ کلمنت هنری داد و دیگران؛ ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، نشر ماهی، ۱۳۸۵، ص ۱۱۱