اخیرا محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفته است: «آمریکایی‌ها اگر می‌خواهند ما به برجام برگردیم نه فقط خودشان باید برگردند بلکه حداقل باید پنجاه میلیارد دلار هم خسارت بدهند...» این فرمانده سابق سپاه پاسداران یک‌بار دیگر هم در جریان مذاکرات هسته‌ای آمریکایی‌ها را تهدید به اسارت گرفتن هزار نفر از آن‌ها کرد و گفت برای آزادی این اسرا، هزاران میلیارد دلار غرامت می‌گیریم و مشکل اقتصادی کشور را حل می‌کنیم. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم در اظهاراتی گفته است قرار بود او در ازای پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران برای آزادی نازنین زاغری راتکلیف- شهروند ایرانی بریتانیایی که از سه سال پیش در ایران زندانی است- پادرمیانی کند.

پیشتر هم مقام‌های جمهوری اسلامی در ازای آزادی زندانیان دو تابعیتی مبالغی را درخواست و دریافت کرده بودند. از جمله در پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشینگتن‌پست که بعدها اعلام شد برای آزادی او ۴۰۰ میلیون دلار به‌صورت نقد پرداخت شده بود.

برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند از آنجایی که جمهوری اسلامی با مشکلات شدید مالی مواجه شده، تصمیم دارد با توسل به راهبرد بازداشت دو تابعیتی‌ها و دریافت پول یا گرفتن امتیازهای مالی در ازای تغییر رویکردهای منطقه‌ای‌اش این مشکل را حداقل به‌طور موقت برطرف کند.

برای بررسی این نظریه کمی به عقب‌تر برمی‌گردیم؛ زمانی که توافق‌نامه هسته‌ای موسوم به برجام میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان تصویب شد، یکی از دستاوردهایی که دولت حسن روحانی معتقد بود با امضای این توافق‌نامه حاصل شده است، آزاد شدن دارایی‌های نقدی ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها بود. رقمی که آن موقع تخمین زده می‌شد در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود. در همین چهارچوب هم دولت ایالات متحده چند ماه پس از امضا و اجرای برجام، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از این دارایی‌ها را در اوت سال ۲۰۱۶ (مرداد ۱۳۹۵ ) آزاد کرد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را به‌صورت نقد با هواپیما برای مقام‌های جمهوری اسلامی فرستاد. این همان مبلغی است که گفته می‌شود در ازای آزادی جیسون رضاییان پرداخت شده بود. در آن زمان کشورهای امضا کننده برجام و البته مردم ایران انتظار داشتند با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده مسئولان جمهوری اسلامی آن‌ها را در جهت تولید و توسعه اقتصادی به کار بگیرند و اقتصاد ورشکسته ایران را نجات بدهند. در واقع این امید به وجود آمده بود که روحانی می‌خواهد رونقی را که در مبارزات انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۲ وعده‌اش را برای اقتصاد ایران داده بود، عملی کند. روحانی در آن دوران گفته بود: «چنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم به یارانه ۴۵ هزار تومانی (حدود ۱۰ دلار در آن زمان)  که هر ماه دریافت می‌کنند، نیاز نداشته باشند.» 

طبیعی بود که با امضای برجام و لغو تحریم‌ها، فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن افزایش یابد و میلیاردها دلار دیگر نیز نصیب جمهوری اسلامی‌شود. بر اساس فرمول‌های اقتصادی این روند باید به بهبود اوضاع اقتصادی مردم منجر می‌شد. نشانه‌هایی هم از رشد مثبت ۳/۸ درصدی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ ثبت شد اما از آنجایی که دلارها و یوروهای آزاد شده هرگز در جهت تولید به کار گرفته نشد اوضاع اقتصادی خیلی زود دچار تغییر و چالش‌های سنگینی شد. همان موقع حسین راغفر، اقتصاددان با بیان اینکه فساد در نظام تصمیم‌گیری در ایران بسیار بالاست هشدار داده بود که در طولانی‌مدت اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد؛ چرا که حکومت برنامه‌ای برای بهبود اوضاع اقتصادی ندارد. او معتقد بود جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته نتوانسته است بسترهای مناسب اقتصادی را فراهم کند.

این پیش‌بینی با تغییرات سیاسی در آمریکا عینیت یافت. با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ و خروج او از برجام که جزو وعده‌های انتخاباتی‌اش بود، تحریم‌های ایالات متحده مجددا علیه ایران اعمال و موجب شد همکاری‌های تجاری تهران با سایر کشورها و دیگر شرکای برجام دچار اختلال شود؛ تا جایی که قیمت ارزهای خارجی و همچنین قیمت انواع کالا و خدمات به‌طور سرسام‌آور بالا رفت و موجب نارضایتی‌های سراسری در دی ۱۳۹۶ شد. همان موقع حسن روحانی در واکنش به اظهارنظرهای جناح تندرو که او را عامل اوضاع نا به سامان اقتصادی مردم می‌دانستند، گفت: «اختیار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در اختیار دولت نیست و از دست ما می‌رود.» دو ماه بعد هم در اسفند سال ۱۳۹۶ محمدرضا بادامچی، نماینده مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه کل کشور اعلام کرد: «افکار عمومی باید بداند، تنها یک‌سوم بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‌شود که صرفا به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه می‌شود. به تعبیر دیگر، نمایندگان مردم٬ امکان رای درباره ۷۰ درصد بودجه را ندارند که عمدتا شامل منابع و مصارف شرکت‌های بزرگ دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. برخی از بخش‌های برخوردار از بودجه دولتی، از چشم نهادهای نظارتی از جمله مجلس دور هستند و به همین دلیل غیرشفاف عمل می‌کنند.»

این اما همه ماجرا نیست. از سوی دیگر هزینه ماجراجویی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در منطقه به‌ویژه در سوریه و یمن و نیز کمک‌های نامحدود و مداوم به حزب‌الله لبنان افزایش یافته است. شمار زیاد نیروهای ایرانی که در سوریه کشته می‌شوند و نیز اخباری که از هدف قرار گرفتن مواضع و انبارهای مهمات نیروهای ایرانی منتشر می‌شود، بیانگر تحمیل هزینه‌های هنگفت انسانی و مالی است که می‌بایست از جیب مردم ایران پرداخت شود. بر اساس آماری که استفان دی میستورا، نماینده سابق سازمان ملل در امور سوریه منتشر کرده، جمهوری اسلامی سالانه بیش از شش میلیارد دلار (معادل نیمی از کل یارانه نقدی یک سال مردم ایران) برای حمایت از بشار اسد و تقویت نیروهای شبه‌نظامی شیعه در عراق هزینه می‌کند. بر اساس برآوردها، این رقم برای ۷۰ تا ۸۰ هزار نیروی نظامی خارج از مرزها طی پنج تا شش سال رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌شود. در این ارقام میلیون‌ها بشکه نفت خام که سال‌هاست مجانی به سوریه داده می‌شود، محاسبه نشده است. هزینه‌های بالا البته از سوی مقام‌های ایرانی هم نه فقط رد نشده بلکه تایید هم شده است. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس طی اظهاراتی در دی سال گذشته با تاکید بر لزوم حضور نیروهای ایرانی در سوریه گفته بود: «می‌گویند ما چرا در سوریه نبرد کردیم؟ خب، به این سبب که یک رژیم گمراه و گستاخی همچون رژیم صهیونیستی با دارا بودن بیش از ۳۰۰ کلاهک هسته‌ای و با اتخاذ استراتژی جنگ پیش‌دستانه، هر توانایی را قبل از فعلیت یافتن نابود و بمباران می‌کند؛ اما امروز جمهوری اسلامی با عزت و اقتدار در برابر چنین رژیمی ایستاده است و دلیل آن علاوه بر سربازان نژادی خود در درون کشور، سربازان دیگری هستند که در نقاط دیگر، این دشمن را متوقف کرده‌اند».  البته او نگفته بود که اسراییل کدام توانایی را قبل از فعلیت یافتن در کدام جنگ پیش‌دستانه بمباران کرده است.

از سوی دیگر، اخبار مربوط به اختلاس‌های کلان در نظام جمهوری اسلامی که سابقه‌ای دیرینه دارد، طی سال‌های اخیر رشد افسارگسیخته‌ای داشته است. در چند سال گذشته بازداشت، محاکمه و در برخی موارد اعدام افرادی که به علت اختلاس و آنچه که اخلال در نظام اقتصادی ایران نامیده می‌شود، روندی رو به رشد داشته است. بر همین اساس هم بسیاری از کارشناسان معتقدند فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک است و در همه ارکان آن رخنه کرده است.

ارقام چندین هزار میلیاردی اختلاس در کنار هزینه‌های نظامی در خارج از مرزها، فقدان شفافیت در نظام سیاسی و اقتصادی و نیز نبود تولید در کشور، مسئولان جمهوری اسلامی را برای اداره کشور با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. طبیعی است در اوضاعی که هر روز بر تعداد تحریم‌ها علیه ایران افزوده می‌شود و فروش نفت هم به کمترین میزان خود رسیده است (حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز) خزانه کشور خالی باشد. در چنین اوضاعی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی یا تغییر رویکردهای‌شان در منطقه در مذاکره با طرف‌های خارجی پیش‌شرط مالی تعیین می‌کنند تا بتوانند خزانه خالی خود را پر کنند.

ظریفی می‌گفت اوضاع کنونی ایران بی‌شباهت به دوران محمدشاه قاجار و صدراعظمی میرزا آقاسی نیست. چرا که در شرح مدیریت او (میرزا آقاسی) نوشته‌اند که از عادات او علاقه زیاد به حفر قنات و ساختن لوله و توپ بود که اغلب هم ناموفق بود. همان‌طور که برای اکثر عادات عجیب حاجی میرزا آقاسی، لطایف و ظرایفی گفته‌اند، یکی از شاعران معاصر او در مورد قنات‌ها که اکثرا به آب نمی‌رسید و لوله‌های توپ که اکثرا به درد جنگ نمی‌خورد، چنین گفته بود:

نگذاشت برای شاه حاجی درمی

شد خرج قنات و توپ هر بیش و کمی

نه دوست را رسد از آن آب نمی

نه زهره خصم را از آن توپ غمی