روز ۱۷ فروردین، حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، اعلام کرد: «از شنبه ۲۳ فروردین، کسب‌و‌کارهای متوسط و کم‌ریسک استان‌های کشور، با اجرای پروتکل‌ها، می‌توانند آغاز به کار کنند، اما کسب‌و‌کارهای پر‌ریسک مثل استخرها تا پایان فروردین همچنان تعطیل است.» او در ادامه افزود: «در استان تهران، این فعالیت از ۳۰ فروردین آغاز می‌شود.» این حرکت عجیب به نظر می‌رسد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت، که بخش پزشکی مدیریت بحران کرونا را بر عهده دارد، پیش‌تر در نامه‌ای هشدار داده بود که «کوچک‌ترین حرکت نسنجیده و غیر‌منطبق با نظر کارشناسی آسیب‌های غیر‌قابل‌جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سلامت امکان ایستادن در مقابل هجمه‌هایش میسر نیست». چند مقامِ درگیر مسائل پزشکی و سلامت جامعه نیز در مورد فاجعه‌بار بودن آزاد‌سازی کامل فعالیت‌های اقتصادی هشدار داده‌اند، اما روحانی به همه آن‌ها بی‌توجهی کرد.

چرا روحانی دست به چنین قمار بزرگی زد؟ 

دو فرضیه می‌تواند این تصمیم‌گیری را توضیح دهد.

فرضیه اول اینکه شاید نظر او دست یافتن به ایمنی جمعی (Herd immunity) است، نظریه‌ای که بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، ابتدا از آن دفاع می‌کرد. به این ترتیب که جامعه را آزاد بگذاریم تا بخش بزرگی از آن (بین ۸۰ تا ۹۵ درصد) مبتلا شوند و در نتیجه، جمعیت کشور واکسینه طبیعی ‌شود، هر‌چند تعدادی هم در این مسیر جان خود را از دست خواهند داد.

این پروژه در بریتانیا شکست خورد. تعداد درگذشتگان شتاب گرفت، تعداد مبتلایان ناگهان افزایش یافت و سیستم درمانی زیر فشار شدیدی قرار گرفت. جانسون هم که با بیماران مبتلا به کرونا دست می‌داد و بعد دستش را می‌شست، کرونا گرفت و کارش به آی‌سی‌یو کشید. سوئد هم که همین نظریه ایمنی جمعی را دنبال کرده، حالا دچار مشکل شده است.

در واقع، تا این لحظه، حتی یک تجربه موفق در این زمینه نبوده است که روحانی از آن الگو‌برداری کرده باشد. دانمارک و اتریش هم که در‌صددند به‌زودی راهبرد «منع آمدوشد و تعطیلی عمومی» (Lockdown) را حذف کنند، استدلال می‌کنند که موفق به مهار بیماری شده‌اند. لذا، این سناریو هم نمی‌تواند الگوی روحانی باشد.

فرضیه دیگر این است که این تصمیمی سیاسی بوده است. اگر به پیشینه روحانی توجه شود، او سابقه امنیتی طولانی، با تخصص در زمینه امنیت ملی، آن هم در بالاترین رده‌های کشور را در پرونده خود دارد: ۲۳ سال نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی، ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و ۷ سال ریاست شورای عالی امنیت ملی. از این‌رو، نگاه روحانی به‌عنوان رییس ستاد مبارزه با کرونا نگاه امنیتی است. روحانی این تصمیم سخت و خطرناک را گرفته است، چون تداوم وضع موجود را غیرممکن و ادامه آن را تهدیدی جدی برای نظام می‌بیند.

روحانی از شورش گرسنگان که در اثر از کار افتادن چرخ اقتصاد واقعی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، و  درنهایت، از خطر فروپاشی نظام، در هراس است. استدلال او می‌تواند این باشد که حتی به قیمت مرگ یک‌میلیون نفر باید چرخ اقتصاد راه بیفتد تا جلوی شکل‌گیری جنبش تهی‌دستان گرفته شود. ماهیت چنین جنبشی با جنبش سبز، که ستون اصلی آن را طبقه متوسط شهری تشکیل می‌داد، به‌کلی متفاوت است. در جریان جنبش سبز حتی یک خواسته اقتصادی مطرح نشد و معلوم بود که خواسته‌ها تماما معطوف به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و از جنس خواسته‌های طبقه متوسط و متوسط به بالاست. اما آنچه روحانی از آن در هراس است، شکل‌گیری جنبشی است با نیروی اعتراضی پرقدرت، حاصل ورود انسان‌هایی به صحنه مبارزه که چیزی برای باختن ندارند.

به این ترتیب، بعضی گزارش‌ها منطقی به نظر می‌رسد که روحانی در جلسه شورای امنیت ملی گفته است: «اگر مشاغل و اصناف را تعطیل کنیم، چند وقت دیگر با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبه‌رو خواهیم شد.»

اگر دست دولت بسته نبود و می‌توانست علی‌رغم راکد شدن اقتصاد، به مردم کمک کند، چنان‌که در آمریکا و اروپا و کانادا شاهدیم، شاید روحانی دست به چنین اقدامی نمی‌زد. اما درخواست روحانی از آیت‌الله علی خامنه‌ای برای اجازه برداشت یک میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) به منظور مبارزه با بحران کرونا، نشان‌دهنده دو موضوع است. یکی این‌که دولت آن‌قدر در مضیقه است که حتی قدرت تامین یک میلیارد یورو را ندارد. همان‌طور که فعال سیاسی، صادق زیبا‌کلام، می‌گوید: «اگر دولت پول داشت، هیچ‌وقت از صندوق ذخیره برداشت نمی‌کرد… کفگیر دولت به ته دیگ خورده است.»

از سوی دیگر، تعلل ۱۱ روزه خامنه‌ای برای پاسخ به روحانی نشان می‌دهد که موجودی صندوق آن‌قدر پایین آمده که با وجود شرایط بحرانی کنونی، برای آزاد کردن یک میلیارد یورو، نیاز به تامل و سبک سنگین کردن وضعیت است، وضعیتی غیر‌عادی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها به‌سر می‌برد و احتمالا ورودی به صندوق، که باید از محل فروش نفت تامین شود، به صفر رسیده است.

آیا طرح روحانی جواب می‌دهد؟

روحانی چند مساله را در نظر نگرفته است. نخست این‌که کشتار میلیونی کرونا به‌طور غالب بین همان تهی‌دستانی رخ می‌دهد که او از شورش آنان نگران است. چرا؟ چون آن‌ها در مناطق بسیار متراکم از حیث جمعیت به‌سر می‌برند و قادر به تهیه اقلام بهداشتی برای مبارزه با کرونا نیستند. در نتیجه، میزان ابتلا و مرگ‌و‌میر در میان آنان به‌مراتب بالاتر خواهد بود.

دوم این‌که هشدار نمکی، با توجه به اتفاقی که در بریتانیا افتاد، کاملا بجاست. هجوم مبتلایان به کرونا به سیستم درمانی کشور، بعد از باز شدن ادارات و کسب‌و‌کارها و ناتوانی سیستم در پاسخگویی به این هجوم، خود مولد بحرانی است که شاید خطر آن کمتر از بیکاری نباشد.

و بالاخره، راه افتادن چرخ اقتصاد تنها به این نیست که مردم سر کار بروند. نمی‌توان مردم را اجبار کرد به رستوران بروند، سوار هواپیما شوند، به مرکز خرید و سینما بروند و از تاکسی به همان میزان قبل استفاده کنند. هر‌قدر تعداد مبتلایان و کشته‌ها بیشتر شود، ترس عمومی مانع از فعال شدن کامل اقتصاد خواهد شد. بیکاری گسترده اجتناب‌ناپذیر است.

آیا کشف دارو یا واکسن کرونا به آرام کردن وضعیت در ایران کمک نخواهد کرد؟ متخصصان معتقدند دسترسی به واکسن کرونا «در آمریکا» بین ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان می‌برد. بنابراین، برای رسیدن آن به ایران، در خوشبینانه‌ترین حالت، دست‌کم دو سال وقت لازم است. سریع‌ترین راه‌حل ساختن داروی ضد‌کروناست. نظر متخصصان این است که اگر همه چیز به‌خوبی پیش برود، اولین گروه از این داروها پاییز امسال در سطح محدودی در دسترس خواهد بود. بنابراین، در بهترین حالت، دارو بین یک تا یک سال‎ و نیم دیگر به ایران خواهد رسید.

تا آن موقع، علاوه بر فشار اقتصادی که گلوی طبقه تهی‌دست را می‌فشرد، مرگ‌و‌میر و ابتلا به کرونا به درد آنان خواهد افزود. حاصل این وضعیت، برخلاف انتظار روحانی، می‌تواند در ماه‌های پیش رو، زمینه شکل‌گیری جنبش تهی‌دستان و ناآرامی‌‌ها در کشور را فراهم آورد.

به هر صورت، دولتی که برای اداره جمعیتی ۸۵ میلیونی نیازمند یک میلیارد یورو است، دیر یا زود به مشکل برخواهد خورد، چه بحران کرونا به همین شدت ادامه پیدا کند و چه از شدت آن کاسته شود. سیستم حکومتی ایران که جزء لاینفکش سیاست داخلی و خارجی تهاجمی و شیفته درگیری است بحران را در داخل کشور و در رابطه با جهان خارج دائمی و نهادینه کرده است.