فیاض شجاعی، دادستان ديوان محاسبات کشور، از ۵ پرونده‌ی نفتی محمود احمدی‌نژاد خبر داد که به دوران ریاست‌جمهوری او مربوط است و در مورد آنها حکم قطعی صادر و اجرای آن، آغاز شده است. براساس این احکام، احمدی‌نژاد محکوم به جبران بیش از ۱۱ هزار و ششصد میلیارد تومان تخلفات نفتی در زمان ریاست‌جمهوری خود شده است که کل اموالش کفاف آن را ندارد.

شجاعی، یکشنبه هشتم مردادماه، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی «اعتماد» اعلام کرد که به تخلفات محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین که منجربه ضرر به بيت‌المال شده است، رسیدگی شده و برای آنها رأی صادر و قطعی شده و اجرای آن هم شروع شده است. او افزود: «در مورد تخلفات ايشان، همه‌ی آن موارد به مجلس اعلام شده است».

دادستان ديوان محاسبات کشور، با اشاره به صدور و قطعی‌شدن رأی‌های جبرانی در مورد تخلفات احمدی‌نژاد، گفت: «آرا و ضرر و زیان‌هایی كه ناشی‌از تصمیمات ایشان بود، آن‌قدر بزرگ است كه زمینه‌ی اجرای آن را نداریم. خوب باید چه كنیم؟! ایشان اصلاً اموالی ندارد كه كفاف این موارد را بكند».

فیاض شجاعی، از شناسایی كل اموال احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: «كل اموال ایشان به دو میلیارد تومان نمی‌رسد. عنوان شد كه او را ممنوع‌الخروج كنیم؛ اما معمولاً كسی را ممنوع‌الخروج می‌كنند كه ممكن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود؛ اما در این سطح، چنین موضوعی منتفی است. او آب بخورد، نظام متوجه می‌شود؛ لذا در رابطه با ایشان، اجرای رأی دیوان، همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد».

دادستان ديوان محاسبات کشور اعلام کرد که در مجموع، ٧ پرونده برای احمدی‌نژاد تشكيل شده است: ٥ پرونده‌ی نفتی و ٢ پرونده‌ی غیرنفتی، كه همه‌ی آنها، منجربه حكم قطعی شده‌اند.

شجاعی از توضیح در مورد محتوای دو پرونده‌ی غیرنفتی امتناع کرد؛ اما ۵ مورد محکومیت‌ قطعی‌شده‌ی احمدی‌نژاد در پرونده‌های نفتی را به‌ترتیب زیر برشمرد:

۱) پرونده‌ای مربوط‌به سال ٩٢ که مرتبط با عملكرد سال ٩٠ اوست: محكوميت به جبران جمعاً مبلغ ٧٠هزار و ٤٦٩ ميليارد ريال (بابت واریز غیرقانونی ٢٦هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نيم درصد، بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ٤٤ هزار ميليارد ريال از محل احتساب سهم ١٤و نیم درصد شركت ملی نفت ایران و مواد ١٦و ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها. یعنی او تصمیم گرفته است که این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز كند و تخلف كرده است.)

۲) پرونده‌ای با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار ميليارد ريال؛ در اين مورد، برمبنای دستور احمدی‌نژاد، نفت خام را با بنزین و میعانات ديگر معاوضه كرده بودند؛ درحالی‌كه قانون‌گذار اجازه داده بود تا دو و نيم ميليارد دلار نفت خام بدهند و بنزين بخرند. (این رأی، الان در مرحله‌ی اجراست؛ تقسيط شده است و هر ماه، مبلغی از آن، جبران می‌شود. بخشی از این ضرر هم بايد از خود شركت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود؛ بنابراین بخشی از آن هم از محل منابع شركت ملی نفت تقسیط شده است.)

۳) پرونده‌ای مربوط به عملكرد مالی سازمان هلال‌احمر به مبلغ ١٥ ميليارد تومان که در سال ٩١ تشكيل شده و مربوط‌به عملكرد سال ٨٩ اوست.

۴) پرونده‌‌ی معروفی که مربوط‌به ١٦میلیارد تومانی است كه با دستور احمدی‌نژاد به حساب دانشگاه ايرانيان، که خودش تأسیس کرده، برداشت شده بود: اين رقم به‌طور كامل وصول شده است؛ زیرا دیوان محاسبات به‌موقع از آن مطلع شده بود و بلافاصله حساب او را توقیف كرد.

۵) پرونده‌ی مربوط‌به عملكرد شركت ملی صنایع پتروشیمی، با ۶۰۰میلیارد تومان تخلف قطعی که در سال ۸۷ تشکیل شده است

دادستان ديوان محاسبات کشور اعلام کرد که اقدامات مطرح‌شده در پرونده‌های بالا، با «دستور مستقیم» محمود احمدی‌نژاد انجام شده است؛ به این ترتیب که مثلاً گردش كار گرفته‌اند و گفته‌اند که فلان كار را نمی‌توانیم انجام دهیم، اما او نوشته است: «بسمه‌تعالی اقدام شود!»

به گفته‌ی شجاعی،شروع رسیدگی به پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد، از زمان ریاست‌جمهوری او بوده و احمدی‌نژاد، لایحه‌ی دفاعیاتش را به‌صورت مکتوب برای دادگاه ارسال کرده است. او گفته است که احمدی‌نژاد در مقام تصدی مقام ریاست‌جمهوری، دفاعیاتش را «با اين لحن می‌گفت كه خیلی به شما ارتباطی ندارد»، اما بعد از پایان آن دوره، به صورت جزئی و ریز، موارد را توضیح می‌داده است.

به گفته‌ی این مقام دیوان محاسبات کشور، زمانی که رأی برای پرونده‌های احمدی‌نژاد صادر شده، رویه‌ی دیوان محاسبات، در مورد رئيس‌جمهوری و وزرا اين بوده است كه تنها رأی جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود و در تعیین مجازات برعهده ی مجلس بود. او تأکید کرد که در حال حاضر، رویه عوض شده و دیوان محاسبات، به‌جز رأی جبرانی، حكم مجازات هم برای رئیس‌جمهوری و وزرا صادر می‌کند.