زمانی نامش به‌عنوان شاکی روزنامه سلام به میان آمد و حادثه ۱۸ تیر سال ۷۸ را رقم زد و ده سال بعد در سال ۸۸ با قرار گرفتن اسمش به‌عنوان فرد پیروز دهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران،‌ برسرزبان‌ها افتاد.

«محمود احمدی‌نژاد» تا پیش از توقیف روزنامه سلام چهره نام‌آشنایی نبود. استانداراردبیل بود و کمتر کسی از او شناخت داشت. اما قرار گرفتن نامش در کنار سه شاکی دیگر درخصوص انتشارنامه محرمانه سعید امامی به قربانعلی دری‌نجف‌آبادی وزیراطلاعات آن‌زمان برای تحدید مطبوعات در روزنامه «سلام» اسم او در روزنامه‌های تهران و دیگر شهرها نیز آورده شد.

۱۵ تیر ۱۳۷۸ بود که روزنامه سلام یک نامه محرمانه از سعید امامی را که به قربانعلی دری‌نجف‌آبادی وزیر اطلاعات نوشته بود را منتشر کرد. نامه‌ای که حامل تحدید مطبوعات بود. چاپ آن باعث شد که دادگاه ویژه روحانیت این روزنامه را به مدت ۵ سال توقیف کند. در جریان محاکمه سلام به جز مدعی‌العموم چهار شاکی دیگر نیز حضور داشتند: محمود احمدی‌نژاد (استاندار اردبیل در دولت هاشمی رفسنجانی‌ و رئیس جمهوری ایران در دولت‌های نهم و دهم)، کامران دانشجو (استاندار اسبق تهران، معاون سیاسی سابق وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری دهم و وزیر علوم سابق)،  مهدی رضا درویش‌زاده (نماینده مردم دزفول در مجلس پنجم) و حمیدرضا ترقی (عضو ارشد حزب موتلفه و نماینده مشهد در مجلس پنجم).

دانشجویان نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند و تجمع کردند اما این پایان کار نبود. انصار حزب‌الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات، به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند و با تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. در این حمله حتی خوابگاه دانشجویان خارجی نیز در امان نماند. این حمله به اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجویان و مردم در تهران و شهرستان‌ها انجامید. نیروهای انتظامی و امنیتی دست کم ۳۰۰ دانشجو را دستگیر و تحت بازجویی قرار دادند. احمد باطبی، اکبر محمدی، میثم لطفی از نام‌هایی بودند که دستگیری و محاکمه‌های آن‌ها بسیار خبرساز شد.

مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران پس از حادثه ۱۸ تیر تعداد کشته‌شدگان حمله به کوی دانشگاه را ۷ نفر اعلام کردند که تنها هویت دو نفر مشخص شد. عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و فرشته علیزاده. چهار سال پس از حادثه حمله به کوی دانشگاه علی اکبر موسوی خوئینی نمایندهٔ مجلس ششم در همایشی که در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شده بود، گفت: «علیزاده توسط ماموران امنیتی ربوده شد و هیچ نهادی مسئولیت آن‌را به عهده نمی‌گیرد». سعید زینالی نیزیکی دیگر از مفقودین این حادثه بوده و هست. نیروهای امنیتی پس از پیگیری‌های خانواده‌ی او، حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت زینالی اعلام کرد اما آن نهاد نیز تاکنون پاسخی پیرامون سرنوشت او ارائه نکرده است.

درست ۱۰ سال پس ازاین حادثه باردیگر نام محمود احمدی‌نژاد رسانه‌ای و خبرساز شد. عمق حادثه بیشتر از توقیف یک روزنامه بود. اعتراض‌ها به انتخاب او به‌عنوان رئیس قوه مجریه بود.

در پی اعلام نتایج دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره‌ی محمود احمدی‌نژاد، تظاهرات و راهپیمایی‌های بی‌سابقه‌ای در خیابان‌ها و میدان‌های تهران و همچنین چند شهر دیگر ایران در ماه‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸ به راه افتاد که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین راهپیمایی‌های اعتراضی در تاریخ ۳۰ سال جمهوری اسلامی ایران نام برد.
در جریان سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس و شبه‌نظامیان بسیج و سپاه پاسداران، به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، تعدادی از معترضین و عابرین کشته و مجروح شدند.
آمار رسمی در مورد تعداد کشته‌شدگان این حوادث از سوی دولت ایران منتشر نشد. اما «کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات» که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی درشهریور سال ۱۳۸۸ تشکیل شده بود، نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. شمار زیادی از این افراد به وسیله گلوله کشته شده و شمار قابل توجهی نیز بر اثر ضرب و شتم و از جمله اصابت باتوم جان خود را از دست داده‌اند و از این تعداد هفت نفر در حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران از شامگاه روز ۲۴ خرداد تا بامداد ۲۵ خرداد جان خود را از دست دادند و ۳ تن دیگرنیز در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.

بازداشتگاه کهریزک تا میانه تابستان ۱۳۸۸ ناشناخته بود اما در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری شهرت جهانی پیدا کرد. در ۶ مرداد ۱۳۸۸ پس از آن‌که مرگ محسن روح‌الامینی، فرزند یکی از مقامات حکومتی، محمد کامرانی و امیرجوادی‌فر به انتقادات گسترده انجامید، «آیت‌الله علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که «نداشتن استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان» دانست، دستور بستن این بازداشتگاه را صادر کرد.
چند ماه پس از انتشار گزارش‌ها و مصاحبه‌های گسترده پیرامون شکنجه‌های صورت گرفته در این بازداشتگاه در ۱۵ شهریور صداوسیمای حکومت ایران با انتشار گزارشی به رخداد شکنجه در چند مورد در این بازداشتگاه اعتراف کرد.

در آن‌زمان مسئولان نیروی انتظامی ادعا کردند که این ۳ تن براثرسرماخوردگی و ابتلا به ویروس  مننژیت و همچنین قصور پزشکی جان خود را از دست دادند.

رامین پوراندرجانی که  به عنوان پزشک وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشغول به خدمت در بازداشتگاه کهریزک بود از سوی مقامات متهم شناخته شد.

این پزشک معالج  در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران درگذشت. مسئولان علت مرگ وی را «سکته قلبی هنگام خواب» عنوان کردند ولی نخستین بار وبگاه اصلاح‌طلب «تغییر» مدعی شد که اوخودکشی کرده است. دادسرای تهران در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ اعلام کرد که پرونده مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک در دادسرای امور جنایی در حال رسیدگی است.

با پافشاری خانواده‌‌های جانباختگان در کهریزک و کمیته حقیقت یاب مجلس ایران ، پای برخی مسئولان به دادگاه کشیده شد.

سعید مرتضوی در خرداد سال ۹۲ به‌عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک معرفی شد. اتهام‌های دادستان وقت در دادگاه کهریزک، معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع عنوان شد. مرتضوی پس از ارائه لایحه دفاعیه خود، در جمع خبرنگاران گفت: «سه نفر از کشته‌شدگان که نامشان در دادگاه مطرح است، در زندان کهریزک ضرب و جرح نشده‌اند».

به گفته سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، «امیر جوادی‌فر در محل حادثه (خیابان) با ماموران درگیر ‌شده بود، به طوری که بینی او ‌شکست، مردمک چشمش پاره ‌شد و از ناحیه گردن و کتف به شدت آسیب دید.»
این در حالی است که به گفته خانواده آقای جوادی‌‎فر و همچنین بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس ایران، امیر جوادی‌فر "در راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است."
مرتضوی، همچنین درباره محسن روح‌الامینی، فرد دیگری که در حوادث پس از انتخابات کشته شد، گفت:«او به دلیل بی‌توجهی به تذکرات پلیس ابتدا در خیابان با باتوم مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سپس در محل بازجویی به دلیل مخالفت با بازجو در پارکینگ پلیس امنیت کتک خورد.» اما بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس ایران، ماموران به "وضعیت وخیم" محسن روح‌الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به زندان اوین "بی‌توجهی" کردند و با اتوبوس‌های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان را در اوج گرما در اتوبوس نگه داشتند.

شهریور ماه ۱۳۸۸ خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد که محسن روح‌الامینی، بر اساس گزارش پزشک قانونی، "بر اثر استرس‌های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت از دنیا رفته است."
سعید مرتضوی، متهم اول پرونده کهریزک درباره محمد کامرانی گفت: «او به دلیل قصور درمانی و تزریق اشتباه آمپول که در بیمارستان لقمان صورت گرفت، فوت کرده است و مرگ او ربطی به حضور در کهریزک ندارد»
به گفته مرتضوی، بر اساس نظر شورای پزشکان بیمارستان لقمان، کارکنان بیمارستان چند آمپول اشتباه از جمله دیازپام ۶ میلی‌گرم و آمپول انسولین به آقای کامرانی تزریق و او بر اثر قصور پزشکی، اشتباه درمانی و تزریق آمپول اشتباه دچار تشنج شد، به کما رفت و در نهایت فوت کرد.در این مورد هم نظر کمیته حقیقت‌یاب مجلس بر خلاف اظهارات آقای مرتضوی است.
اما گزارش مجلس چیز دیگری بود. در گزارش کمیته حقیقت یاب در این باره آمده است: «محمد کامرانی هم پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می‌شود و در آنجا مانند سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد و بعد از انتقال به بیمارستان لقمان ورسیدگی ناکافی و انتقال به بیمارستان مهر در آنجا از دنیا می‌رود.»

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران فردی معرفی شد که دستور انتقال محکومان به کهریزک را صادر کرده است. اما مرتضوی این گفته‌ها را رد کرد.

سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (حداد) سه قاضی بودند که در شعبه ٧٦ دادگاه کیفری تهران تحت محاکمه قرار گرفتند.

پس ازچند سال پیگیری خانواده‌های جانباختگان در مرداد ۹۴ رأی دو قاضی  صادر شد.  دادگاه سعید مرتضوی را در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، تبرئه کرد. حیدری‌فر نیز همین اواخر به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما به گفته محسنی اژه‌ای دلیل این حکم پرونده دیگری به‌غیر از کهریزک بوده است.

حادثه کهریزک باعث شد که گروهي از مسئولان ناجا براي رسيدگي به اتهاماتشان از سمت‌هایی که داشتند به صورت تعلیق درآیند.  

در مهر ماه سال ۸۸ علی‌قلی فودازی به ریاست بازرسی پلیس پایتخت منصوب شد. او در زمانی که ریاست بازرسی پلیس پایتخت را بر عهده داشت، مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز می‌شود. با گذشت ۸ سال از آن واقعه این مقام مسئول هنوز معتقد است که کامرانی، جوادی‌فر و روح‌الامینی براثر سرماخوردگی جان خود را از دست دادند نه شکنجه و ضرب و شتم!

فودازی در گفت‌گو با ایلنا درباره بازداشت‌شدگان کهریزک گفت:«ما در کهریزک بیش از دویست نفر بازداشتی داشتیم.از ۹۰ نفر رضایت گرفتیم.آن‌ها می‌گفتند ما را هل دادند، اما اینکه بزنند و تجاوز کنند؛ صحت ندارد». به گفته رئیس بازرسی پلیس پایتخت بازداشت‌شدگان کهریزک تنها در زمان دستگیری کتک خورده بودند.

او با شرح دوباره حوادث پس ازانتخابات سال ۸۸ گفت: « من در آن‌زمان در کف خیابان بودم در موقع دستگیری وقتی ماموران پلیس مشاهده می‌کردند گروهی قصد آتش زدن بانک‌ها و مغازه‌ها را دارند با ‌آن‌ها برخورد می‌کردند نازشان که نمی‌کردند».
رئیس پیشین بازرسی پلیس پایتخت درباره اینکه گفته می‌شود سردار احمدی مقدم در جلسه ۱۹ تیرماه ۸۸ به دادستان تهران اعلام کرده که این بازداشتگاه مناسب نبوده اما به اصرار مقامات قضایی وقت این افراد در آن بازداشتگاه نگهداری شدند، گفت: «عزیزالله رجب‌زاده که در آن زمان مسئولیت فرماندهی تهران بزرگ را بر عهده داشت اعلام کرد که این بازداشتگاه بیش از این ظرفیت نگهداری بازداشت شدگان ۱۸ تیر سال ۸۸ را ندارد و باید به جای دیگری منتقل شود اما دادستانی تاکید داشت به دلیل اینکه برای نگهداری این افراد جا نداریم باید این افراد تا زمان تعیین تکلیف در بازداشتگاه کهریزک نگهداری شوند».
او در پاسخ به این پرسش که طبق برخی روایت‌ها پیش از انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ برخی زندانیان خطرناک در کهریزک نگهداری می‌شدند و این بازداشت شدگان نیز به سلول‌های این افراد خطرناک منتقل شدند گفت: «اصلا چنین مساله‌ای صحت ندارد چراکه سلول این دو گروه از یکدیگر جدا بود».
اگر چه براثر اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی، رهبر جمهوری اسلامی دستور بستن کهریزک را به دلیل نداشتن استانداردهای لازم صادر کرد اما این مقام ارشد پلیس معتقد است که بازداشتگاه کهریزک نوساز بوده و مطالب گفته‌ شده در این خصوص کذب محض است.

فودازی تشریح کرد: «اخباری منتشر شد که درحدود ۱۴۰ نفر از افراد بازداشت شده را که به شدت کتک خورده بودند را در یک اتاق با ظرفیت ۵۰ نفری جا داده بودند، این مساله امکان ندارد در کهریزک رخ‌ داده باشد، اصلا فضای این کار‌ها نبود. آن‌ها فقط قبل از دستگیری کتک‌خورده بودند. اتاق‌ها نو بود، اصلاً چیزی به نام کک و ساس وجود نداشت».

فودازی در پاسخ به این پرسش که آیا درارتباط با مرگ رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک تحقیقاتی به عمل آمد و علت مرگ چه بود، گفت: «متاسفانه آن پزشک وظیفه بر اثر ترسی که داشت و به او به اشتباه گفته بودند تو مقصری دچار جنون آنی شده و با خوردن قرص خودکشی کرد». او تاکید کرد: «نظریه پزشکی قانونی در این ارتباط موجود است».
سردار فودازی درباره اینکه پس از بسته شدن بازداشتگاه کهریزک از سوی مقامات قضایی چند نفر از مسئولان ناجا به انفصال از خدمت و یا حبس محکوم شدند، گفت:«برای بررسی اتهامات برخی از مقامات نیروی انتظامی آن‌ها از کار تعلیق شدند اما در جریان رسیدگی‌ها مشخص شد که هیچ یک در این ارتباط اتهامی نداشته و به خاطر بی‌گناهی محکوم نشدند».
فودازی با اشاره به نقش سردار احمدرضا رادان جانشین وقت نیروی انتظامی در مسائل مرتبط با کهریزک خاطرنشان کرد: «من به رییس دادگاه گفتم، افسران نیروی انتظامی کاره‌ای نبودند و کهریزک استاندارد‌های لازم را نداشت و تنها یک سوله است. من پرونده تمام این مسئولان را پیگیری کردم تا آزاد شوند و ثابت کردیم که سردار رادان در آن دو روز اصلا به محل زندان کهریزک نرفته بود. عده‌ای می‌گفتند؛ سردار رادان با هلیکوپتر به محل می‌آمد، ما ثابت کردیم سردار رادان اصلا به آنجا نرفته است. سردار رادان در زمان مسئولیت جانشینی فرماندهی ناجا بسیار مقتدر و با قدرت عمل می‌کرد. نیروی انتظامی در تمام صحنه‌ها چون کار اجرایی می‌کند و تابع ولی امر خود می‌باشد هرگز وارد سیاست نمی‌شود.»

از انقلاب ۵۷ تا به امروز اگر چه  ۳۹  سال می‌گذرد اما حمله به کوی دانشگاه درسال ۷۸ و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ دو رویداد مهم تاریخی پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که در حافظه تاریخی ایران ثبت شده است و هر چند که سالیانی است که از وقوع آنها می گذرد اما داغ کسانی که در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند کماکان تازه است.