بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید که پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران، به پرونده‌ی خانم نازنین زاغری، هیچ ارتباطی ندارد و این دو موضوع، دو مقوله‌ی جدا از یکدیگر هستند.

قاسمی، ظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، خبر روزنامه‌ی بریتانیایی تلگراف را، مبنی‌بر ارتباط پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران، با پرونده‌ی قضایی نازنین زاغری را رد کرد و گفت: «پرونده‌ی خانم نازنین زاغری در دادگاه ایران بررسی و پس‌از طی مراحل حقوقی لازم، برای ایشان محکومیت صادر شده است».

روزنامه‌ی تلگراف، صبح پنج‌شنبه، در خبری اختصاصی نوشته بود که دولت بریتانیا، در حال برنامه‌ریزی برای پرداخت بیش‌از ۴۰۰میلیون پوند به حکومت ایران، به‌عنوان بخشی از توافق برای آزادی نازنین زاغری-رتکلیف از زندان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه‌، با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی ایران، از مدت‌ها قبل، برای دریافت این بدهی از دولت بریتانیا، مذاکراتی طولانی داشته و موضوع را از طرق مختلف پیگیری کرده است، تأکید کرد: «پرونده‌ی خانم نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی، دو مسأله‌ی جدا از یکدیگرند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد». او ارتباط دادن این موضوعات را «کاملا خلاف و مردود» دانست و افزود: «کاملاً غلط است که بازپرداخت این بدهی را با دیگر موضوعات مورد بحث در روابط دوجانبه‌ی دوکشور خلط کنیم».

• بعیدی‌نژاد تحمیل موضوع زندانی‌بودن نازنین زاغری بر سفر وزیر خارجه‌ی بریتانیا به ایران را «فضاسازی رسانه‌ای» خواند​​

حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز عصر پنج‌شنبه، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، با اشاره به سابقه‌ی بسیار طولانی پرونده‌ی مربوط‌به مطالبات ایران از شرکت نظامی بریتانیا، گفت: «قراردادهایی که ایران با شرکت انگلیسی برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی داشته، در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶، یعنی بیش‌از ۴۰ سال پیش امضا شده‌اند».

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، با یادآوری تحویل نشدن تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن به ایران، پس‌از انقلاب اسلامی و نقض اجرای آن قرارداد ازسوی بریتانیا، گفت: «به‌دنبال این مسأله، ایران ادعای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و براساس آن، دیوان داوری لاهه که به‌عنوان نهادی که بتواند اختلافات دو طرف را حل‌وفصل کند، تعیین شده بود، وارد رسیدگی اختلاف گردید. با پی‌گیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار، در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم شناخته شد و دادگاه مصوب کرد که طرف انگلیسی موظف است بدهی‌های ایران را تأدیه کند».

به گفته ی بعیدی‌نژاد، در پایان سال ۲۰۰۱، دادگاه بریتانیا، شرکت انگلیسی را متعهد کرد که مبلغ حدود ۳۸۰میلیون پوند را به‌عنوان ضمانت در صندوق دادگاه بگذارد که دادگاه بتواند وارد رویه‌ی حقوقی این پرونده شود و مبلغ قرارداد را مشخص کند. به‌دلیل اختلافات، صدور حکم نهایی دادگاه درمورد مبلغی که شرکت انگلیسی ملزم به پرداخت آن بود، تا سال ۲۰۰۹ طول کشید. پس از آن، به‌دلیل آغاز اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اجرای حکم عقب افتاد، تا این‌که در سال ۲۰۱۲، بانک مرکزی ایران نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شد و طرف انگلیسی به همین بهانه، از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران، سرباز زد. تا آغاز اجرای برجام در سال ۲۰۱۶ و برداشته‌شدن تحریم بانک مرکزی که پس‌از آن، طرف ایرانی درخواستش را برای گرفتن بدهی تکرار کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، در ادامه‌ی سخنانش گفت: «از زمانی هم که بنده مسؤولیت جدیدم را [در بریتانیا] برعهده گرفتم، همواره این موضوع نیز یکی از مسائلی بوده که مرتب و پیوسته با طرف انگلیسی در سطوح مختلف، مورد بحث قرار داده‌ایم».

بعیدی‌نژاد گفت: «امروز، پس‌از یک دوره‌ی طولانی و هزاران ساعت بحث‌های حقوقی که بین مشاوران و وکلای دو طرف صورت گرفته، به مرحله‌ی نهایی رسیده‌ایم و انتظار می‌رود که به‌زودی حکم دادگاه به‌طور کامل اجرا شود و بدهی شرکت انگلیسی که سهامش به دولت انگلیس تعلق دارد، به ایران پرداخت شود. بنابراین این ‌یک پرونده‌ی با روند بسیار طولانی، با ابعاد و پیچیدگی‌های زیادی است که هیچ ارتباطی با مسائل دیگر ندارد».

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن، ضمن ابراز تأسف از این‌که برخی رسانه‌های بریتانیا، در آستانه‌ی نهایی‌شدن اجرای دستور دادگاه، این مسأله را به مسائل دیگر گره می‌زنند، این‌کار را نوعی «فضاسازی» دانست و افزود: «همسر خانم زاغری سعی دارد تا از تمام فضاهای ممکن استفاده کند تا این پرونده را یک پرونده‌ی سیاسی نشان دهد و مقامات انگلیسی را تحت‌فشار سیاسی و روانی قرار دهد که اقداماتی را برای آزادی نازنین زاغری به‌عمل بیاورند؛ اما اینکه ایشان و یا هرکس دیگری بخواهد این موضوع را به پرونده‌ی پیچیده‌ی حقوقی طلب ایران وصل کند، امری نادرست و صرفاً فضاسازی رسانه‌ای است».

بعیدی‌نژاد، با توجه به این‌که تمام‌ رویه‌های لازم برای پرداخت این بدهی به ایران طی شده است، ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر قدم نهایی برداشته شود و این بدهی پرداخت شود. او تأکید کرد مبلغی که در نهایت تعیین خواهد شد، بالای ۴۵۰میلیون پوند خواهد بود.

این دیپلمات جمهوری اسلامی، با تأکید بر اینکه زاغری یک تبعه‌ی ایرانی است و ازسوی دادگاهی در ایران به زندان محکوم‌شده است، این مسأله را با دیگر مسائل سیاسی میان ایران و بریتانیا بی‌ارتباط دانست و درضمن، تأکید کرد که «اگر از منظر انسانی امکانی وجود داشته باشد، قطعاً مقامات ایرانی مساعدت‌هایی را فراهم خواهند کرد.

بعیدی‌نژاد ایجاد ارتباط میان موضوع پرونده‌ی قضایی زاغری که به گفته‌ی او، به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت‌شده است را با دیگر مسائل، تنها نوعی «فضاسازی‌ سیاسی» خواند. او در همین راستا، تحمیل هرگونه دستورکار به سفر آتی بوریس جانسون به ایران را نیز غیرسازنده دانست و گفت: «این‌که عده‌ای تلاش می‌کنند تا موضوع سفر وزیر خارجه‌ی انگلیس را از مسأله‌ی زندانی بودن خانم زاغری پر کنند، فضاسازی رسانه‌ای است؛ در واقعیت موضوعات متعددی در روابط دو طرف وجود دارند که درمورد آن، در حال صحبت و گفت‌وگو هستیم و امیدواریم که این مسیر گفت‌وگو به‌خوبی ادامه پیدا کند».