دو موضوع «ناکارآمدی نظام ولایی» و «کارکردهای غیرمتعارف دولتِ  ولایت مدار» پس از ۴۰ سال حاکمیت ولایت مطلقه فقیه، به بارزترین چالش نظام جمهوری اسلامی ایران، تبدیل شده است.

طی چهار دهه پس از استقرار نظام اسلامی در ایران، کماکان، دعوا و جدل‌های نظری و عملی میان معتقدین به نظام ولایی که همانا منتفعین وضع موجود‌ هستند، دستمایه تحریک عواطف و علایق شهروندان ایرانی در موسم‌های انتخاباتی، جهت شرکت در انتخابات برای کسب مشروعیت نظام و سپس بگیر و ببند‌های همیشگی، در پس و پیشِ  این نمایش‌های مضحک، بوده است.

آنچه از آن به مردم‌سالاری دینی یاد می شود، ملغمه‌ای است از نام و نهاد‌هایی مدرن و برگرفته از نمود‌های سیاسی دنیای معاصر، مانند دولت، پارلمان، قانون اساسی و تفکیک قوا که به نحوی ناهنجار تحت قیمومیت سازوکاری برگرفته از «قرائتی شاذ و هدف‌دار از فقه شیعی» قرار داده شده است.

تضمین ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و حاکمیت تمام عیار آن بر همه ارکان جمهوری اسلامی، عملاً کارکرد نهادهای انتخابی در تصمیم گیری‌های مربوط به امور کشور را بلا موضوع و صرفاً تبدیل به تزیینی فریبنده کرده است. برای دولت و مجلس منتخب، تنها امکان بقاء، تعامل و اطاعت کامل از نهاد‌های انتصابی تحت امرِ ولی فقیه است.

قوه مقننه  تنها در اطاعتِ  امرِ شخص و منصوبینِ نهادِ رهبری امکان قانون‌گذاری دارد، آن هم کاملاً مشروط و به اندازه فهم و اراده فقهای شورای منصوب شده نگهبان، توسط رییس قوه قضاییه که خود او منصوبِ رهبر است.

قوه مجریه هم، صرفاً امکان اجرای منویات و ملحقات برگرفته از اراده ولایت فقیه را دارد. این منویات و ملحقات از تایید صلاحیت برای نامزدی ریاست جمهوری و تنفیذ حکم ریاست جمهوری شروع و تا اِعمال نظرِ مستقیم در چینش حدود نیمی از کابینه و خلع ید عملی دولت از مدیریت قوای مسلح، رسانه ملی و از همه نامعقول تر، مصونیت امنیت- قضاییِ وابستگان و منصوبین نهاد رهبری و اِعمال انواع و اقسام فشار‌های امنیتی و قضایی علیه وابستگان و مدیران دولتی، ادامه دارد.

علاوه بر این تصلب ساختاری، تعارض مبناییِ مفهوم و مصادیق مدرن توسعه با مجموعه‌ای از قرائت‌های فقهی شیعه، در عرصه عمل، مفهوم و مصداق دولت-ملت ایرانی را به چالشی بی‌همتا کشیده و وارد مرحله ای جدید از بحران ناکارآمدی کرده است.

تهی شدن نظام اداری-سیاسی یا همان دیوانسالاری ایرانی از تخصص و شایسته سالاری، ضربات و مشکلات پیچیده‌ای را بر جامعه ایرانی وارد کرده است و این پوک شدن فراگیر،کماکان ادامه دارد. فساد فزاینده درون و فرا سازمانی در نبود نهادهای نظارتی مستقل و مدنی، دولت و منابع آن را به وجه المصالحه صاحبان پیدا و پنهان قدرت تبدیل نموده است. هزینه‌کَرد از خزانه و بودجه ملی ایران، تحت فشار‌ها و ملاحظات گوناگون، و بدون در نظر گرفتن ضوابط مالی در اختصاص منابع مالی و اعتباری، نه تنها به تعمیق شکاف طبقاتی، رکود تورمی و اختلاس‌های کلان و نجومی انجامیده، بلکه سطح کیفی خدمات رسانی دولت را شدیداً کاهش و به نقطهای بحرانی رسانده است.

چالشی، که دیگر، نبود منابع توجیه‌گر آن نیست. بلکه حیف و میل و اختلاس و دزدی‌های سازمان یافته که حتی میتوان آن را «دولت-یافته» توصیف کرد، با سرعت در حال مشروعیت زدایی از حاکمیت و حکومت در همه سطوح انتصابی و انتخابی جمهوری اسلامی است.

این چالش کاهنده و رو به گسترش نظام فعلی ایران، منبعث از منطق و کیفیت ناداشته، هم در فهم و هم در اجرا است. این بیمنطقی و بد عملی، بطور شگفتانگیزی در حال ایجاد بیباوری و ناراضی‌تراشی همه جانبه در جامعه ایرانی است.

کاستی در اجرا، توسط دولت‌ها در جهان موضوعی رایج است. به عبارتی، دولتِ کامل و بی‌کاست در هیچ کشوری وجود ندارد. اما کاستی‌های حکومت در ایران، دلیلی مضاعف بر دلایل متعارف موجود در دیگر دولت‌ها دارد، که همان تناقض و تعارض ذاتی ترکیب دین در دولت است. ترکیبی ناموزون که تمام عَرصه وعُرضه سیاست و مدیریت کشور را بلعیده است.

در نبود حداقلی از تحزب و آزادی بیان و گسترش تصلب سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای، تَک تکِ  اوامرِ مقام ولایت در ذره ذره ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی ورزشی کشور اعمال شده است. با این حال، سال به سال بر انبوه مشکلات شهروندان ایرانی افزوده می شود. مشکلاتی که وجه مشترک همه آنها، ناکارآمدی و حتی خرابکاری بنیادین، نه تنها درعرصه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، بلکه در زمینه‌های زیست محیطی و فنی مهندسی هم نمود و ظهور دردناکی داشته و دارد.

عوام‌فریبی و پروژه‌ سازی‌های غیر فنی توسط دولت‌های تهی شده از متخصین کارآمد، ایران و ایرانیان را دچار بحران آب، مسکن، کشاورزی، آموزش و بهداشت کرده است. یکی از بارزترین نمونه‌ها، اجرای غیر فنّی و هیاتی‌وار پروژه‌های انبوهسازی مسکن موسوم به «مهر» است،  که از نظر بسیاری، چیزی جز خیانتی انبوه، همراه با کاستی‌های فنی و ایمنی نبوده است. خیانتی که اکثراً، فرصتی برای کسب ناصحیح ثروت برای عده ای محدود و افزایش بی سابقه قیمت‌ها و رکود در ساخت و ساز، هیچ دستاورد دیگری به همراه نداشته است.

مسکن مهر، طرحی که با پمپاژ اعتبارات مالی به پیمانکارانی که مهم ترین هدفشان، تولید انبوه مجموعه آپارتمانهایی با حداقل کیفیت، حتی پایین‌تر از سطح آپارتمان سازی در کشورهای فقیر بلوک شرق سابق، با کمترین قیمت تمام شده، در اقصی نقاط ایران بوده است.

در زلزله اخیر در استان کرمانشاه که  طبق آمار‌های درز یافته، بیش از چهار هزار شهروند ایرانی جان باخته اند، پرده از فاجعه آمیز بودن وضعیت ساخت و سازِ ساختمان‌های مسکونی و دولتی، برداشت. تخریب سازه‌هایی نو ساز و حتی بیمارستان که خود باید امن‌ترین مکان برای درمان بیماران در هر شرایطی باشد، خود گویای حجم و عمق نابسامانی، حتی در بخش مهندسی سازه در ایران است.

پخش و بازنشر تصاویر ساختمانهای تازه بنا شده که در اثر زلزله تخریب شده، در کنار دیگر  ساختمانهای قدیمیتر، که هنوز پا برجا ماندهاند، در خاطره جمعی ایرانیان، برای سالها باقی خواهد ماند و بر عمقِ حفره ناکارآمدی دولت و حاکمیت خواهد افزود.

فرافکنی دولت فعلی در بازگشایی پرونده ناکارآمدی دولت پیشین که داعیه دار پروژهی انبوهسازی مسکن مهر بود، حتی فغانِ منشی ارشد رهبر ایران را نیز درآورد. سردار وحید حقانیان که در طول ۱۲ سال گذشته به عنوان چهرهای بسیار معتمد و نزدیک به رهبر ایران، بدون هیچ حرف و مصاحبه‌ای، صرفاً مسؤول ابلاغ منویات و احکام رهبر بوده است، ناگهان عنان از کف داده و علناً معاون اول رییس جمهوری را لعن و نفرین می‌کند!  گِله‌ای بسیار شدید اللحن و بی‌سابقه که توجیهی جزء نگرانی عمیق نهاد رهبری از رژه تصاویر ویرانی مرگباری که راوی ناکارآمدی نظام اسلامی در ساختن سازههای ۴-۵ طبقه است، ندارد.  

طُرفه اینکه، ادبیات به‌کار برده شده توسط منشی مخصوص رهبری، از آنچنان رسایی و مسمایی برخوردار بود، که هیچکدام از منتقدان نظام در این چهل سال نتوانستند آن را همچون «تخم لقّی» که جناب منشی از آن استفاده کرد، توصیف کنند.

عبارت تخم لقّ به سرعت تبدیل به هشتگی فراگیر در فضای شبکه‌های مجازی شده و به نحوی بی‌سابقه، واگویه پدیده‌ای شد که در چهل سال گذشته، خود گریبان ایران و ایرانی را گرفته و  به‌گونهای «کاملاً لق» حاکمیت خود را ادامه داده است.

به عبارت دیگر، ناکارآمدی بنیادین نظام ولایی، به کارآمدترین عاملِ گسستِ گسلهای این نظام، تبدیل شده است.