محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، صبح یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، با نمایندگان مجلس، پشت درهای بسته نشستی برگزار کردند.

این جلسه به‌منظور بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام و همچنین لایحه‌های مرتبط با پیوستن به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «گروه اقدام مالی» (FATF) برگزار شد.

«گروه اقدام مالی» یا FATF، نهادی است بین‌المللی که در سال ۱۹۸۹، به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت»، با هدف شفافیت مالی و مقابله با پول‌شویی تأسیس شد.

در جلسه غیرعلنی مجلس در روز یک‌شنبه، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی و حسین‌علی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری نیز حضور داشتند.

علاوه‌بر مسؤولان دولتی، نمایندگانی از هر فراکسیون سیاسی مجلس نیز در این جلسه، دغدغه ها و مسائل خود را مطرح کردند.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، درباره بخشی از این جلسه به خبرگزاری ایسنا، گفته است که ظریف ضمن بیان چالش‌های پیش‌ روی اجرای برجام بعد از خروج آمریکا، اصل موضوع و چالش را در این دانست که شرکت‌های اروپایی خود را خصوصی می‌دانند و به‌جای این‌که براساس خواست دولتشان عمل کنند، «با آمریکا هم‌سو هستند».  

او همچنین از قول ظریف، افزود: «هنوز این ابهام وجود دارد که آیا اروپایی‌ها می‌توانند در مقابل فشار آمریکایی‌ها مقاومت کنند یا خیر، یا این‌که شرکت‌های بزرگ اروپایی خود را مقید به تبعیت از سیاست‌های دولتمردان اروپایی می‌دانند؟»

رضایی‌کوچی گفت که ظریف از نمایندگان خواست به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، رأی مثبت بدهند. البته به گفته او، نمایندگان از توضیحات وزیر امور خارجه در این‌باره قانع نشدند؛ زیرا معتقدند که درصورت پیوستن به این کنوانسیون، اگر گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله مورد حمایت ایران قرار گیرند، آمریکا می‌تواند از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند.