روز شنبه ۲۱ بهمن‌ماه، در کمال بهت و ناباوری، خبر قتل دکتر کاووس سیدامامی، جامعه‌شناس، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق در زندان، درحالی منتشر شد که پیش از این، حتی خبر دستگیری او هم اعلام نشده بود.

سیدامامی که سابقه‌ی حضور در جبهه داشت و جانباز جنگی نیز محسوب می‌شد، دکترای خود را از آمریکا دریافت کرده بود و علی‌رغم فضای بسته‌ی دانشگاه امام صادق، نزدیک به دو دهه در گروه علوم سیاسی آن‌جا به تدریس مشغول بود. او در حوزه‌ی سیاست فعال نبود و فردی کم‌حاشیه وعاشق طبیعت و کوهنوردی و در مؤسسه‌ی حیات وحش پارسیان فعال بود.

خبر هم‌زمان دستگیری و مرگش که درمورد یک شخصیت دانشگاهی، برای نخستین‌بار در تاریخ ایران اتفاق می‌افتاد، واکنش‌های زیادی را در جامعه‌ی دانشگاهی ایجاد کرد و همه را در حالت شوک و بهت قرار داد.

بسیاری از گروه‌های تخصصی و علمی، خواستار توضیح مقام‌های اجرایی و قضایی درباره‌ی علت و چگونگی مرگ ناگهانی او در زندان شدند. حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری که زمانی دانشجوی سیدامامی بوده و اکنون همکار او در دانشگاه امام صادق محسوب می‌شود و سابقه‌ی معاونت وزارت اطلاعات را هم در کارنامه‌ی خود دارد، در توئیتی به‌صراحت گفته که «جامعه‌شناس دین و عاشق طبیعت، خودکشی نمی‌کند» و این به معنی آن است که او که دسترسی به اطلاعات دولتی هم دارد، ادعای خودکشی سیدامامی را مردود شمرده و مسؤولیت مرگ او را متوجه بازجویان و شرایط بازجویی ساخته است.

در همین رابطه، مرتضی الویری، شهردار سابق تهران و رییس شورای عالی استان‌های کشور، که تجربه‌ی زندان‌های مکرر هم داشته، نوشته با تجربه‌ی شش‌بار دستگیری، به‌طور قطع و یقین می‌گویم  که یک زندانی به هر دلیلی، حتی با قبول خودکشی، اگر به وضعیتی برسد که خودکشی‌ کند، مسؤولیت آن با حاکمیت است.

با آن‌که نمایندگان اصول‌گرا و نزدیک به عناصر سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی، ازجمله علاءالدین بروجردی، رییس، و حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسون امنیت ملی مجلس و همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، از اعضای هیأت رییسه‌ی مجلس، همگی گفته‌اند فیلمی که دیده‌اند، به‌طور قطع و یقین، مؤید خودکشی دکتر سیدامامی است؛ ولی علی مطهری، نایب رییس مجلس، با تردید در رابطه با نمایش داده‌نشدن لحظه‌ی مرگش، می‌گوید که فیلم نمایش‌داده‌شده، فاقد این صحنه است. در این میان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، طی مصاحبه‌ای درمورد دکتر سیدامامی، نه‌تنها مسؤولیت مرگ او را در زندان پذیرا نشد، بلکه او را متهم  کرد عضو شبکه‌ای به ریاست آقای مراد طاهباز بوده که این شبکه، در پوشش اجرای پروژه‌های علمی و زیست‌محیطی، نسبت‌به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، اقدام می‌نموده و همچنین از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده، به‌نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران، در منزل کاووس سیدامامی استقرار می‌یافته است.

بررسی ابعاد مختلف این پرونده‌‌ی اتهام جاسوسی برای فعالین محیط‌زیستی که همراه با دستگیری‌های متعددی بوده است، نشان می‌دهد که جناح‌های مخالف دولت، می‌خواهند موج جدیدی را در کشور ایجاد کنند که می‌تواند تبعات دشوار و پیچیده‌ای بر ساختار قدرت، برجای بگذارد. اکنون باید دید ابعاد مختلف این پرونده، با توجه به بازیگران مختلف قدرت، چه گونه می‌تواند رقم بخورد:

الف - نشانه‌های تردید در خودکشی

نشانه‌های زیادی وجود دارد که براساس آن‌ها می‌توان گفت مسأله‌ی خودکشی خودخواسته‌ی دکتر سیدامامی، قرین به صحت نیست. نخست این‌که خانواده‌ی او را بازداشت و احضار می‌کنند و همسرش را با جنازه‌ی حلق‌آویزش مواجه می‌سازند و آن‌ها را تهدید می‌کنند که از کالبدشکافی صرف‌نظر کنند؛ درحالی‌که اگر نام‌برده به‌طور عادی خودکشی کرده بود، دادستان خودش اصرار می‌کرد که کالبدشکافی صورت بگیرد.

علاوه‌بر این، دامنه‌ی این تهدیدها درمورد مراسم خاک‌سپاری هم رخ داده است. برای جلوگیری از تجمع مردم، خانواده را ناچار کردند برای دفن جنازه، به قبرستانی در چهل‌کیلومتری تهران بروند که روستای محل تولد پدر دکتر سیدامامی بوده است. همچنین دامنه‌ی این تهدیدها، به فرزند او نیز کشیده شده‌‌است.

علاوه‌بر این، نمایش فیلم ناقص حضور سیدامامی در سلولش و نیز عدم ارائه‌ی فیلم بازجوییش که قبل از بازگشت او به سلولش گرفته شده، به کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نشانه‌ی مخفی کردن حقیقت ماجراست.

همچنین باید در نظر داشت که در سلول‌های زندانیان، دوربین نصب نیست و نصب دوربین، تنها به سلول‌های بسیار اندکی محدود می‌شود؛ لذا اگر زندانیان در سلولی قرار دارند که در آن دوربین نصب شده‌است،‌ قاعدتاً بایستی برای کنترل رفتار زندانی بوده باشد و منطقی نیست که در اتاق زندانی، دوربین نصب شده باشد، اما به‌مدت بیش‌از ده دقیقه، ناظری در پشت دوربین حضور نداشته باشد.

ب - سیطره‌ی همه‌جانبه‌ی اطلاعات سپاه درمقابل وزارت اطلاعات

موج دستگیری‌های جدید متهمان به جاسوسی که در حوزه‌ی محیط زیست فعال بوده‌اند، نشان داد که اطلاعات سپاه، به‌تدریج کنترل اکثر حوزه‌های امنیتی را در انفعال روحانی و وزیر اطلاعات دولت، در دست گرفته است. پس‌از آن‌که اطلاعات سپاه در ماه‌های گذشته، اقدام‌به دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی، از اعضای مشاور بانکی گروه مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای کرد، وزیر اطلاعات، نه‌تنها او را جاسوس ندانست، بلکه کسی دانست که با وزارت اطلاعات همکاری هم داشته است؛ ولی علی‌رغم این سخنان، قوه‌ی قضاییه او را به شش‌سال زندان متهم کرد  و دولت و وزارت اطلاعات، واکنش مجددی نشان ندادند و از موضع خود دفاع نکردند. از آنجایی که اطلاعات سپاه هیچ مسؤولیت قانونی در امر جاسوسی ندارد، لذا در این موارد تضاد عملیاتی، مأموران وزارت اطلاعات به رهبری مراجعه می‌کنند و از تداخل عملیاتی اقدامات اطلاعات سپاه شکایت می‌کنند. اما اقدامات و دستگیری‌های جدید، نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی ایران، این اجازه را به اطلاعات سپاه داده است که محور عملیاتی و مسؤولیت حوزه‌ی جاسوسی را به‌دست بگیرد و به این ترتیب، ضربه‌ی بزرگی به دولت روحانی وارد آمده است.

علی مطهری، نایب رییس مجلس نیز با اشاره به اتهامات واردشده به سیدامامی درخصوص جاسوسی، یادآور شد: «مبارزه با جاسوسی، کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است این دو نهاد، در کار یکدیگر دخالت نکنند».

روحانی بنابه ملاحظات قدرت، در این زمینه، منفعل عمل می‌کند، وزیر اطلاعاتش نیز که نه قابلیت مدیریت اطلاعاتی دارد و نه کاراکتر مقتدر و استوار. این منجر به وضعیتی شده است که اقدامات اطلاعات سپاه توسعه پیدا کند که می‌تواند بسیاری‌از فعالیت‌های دولت، به‌ویژه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاملاً متوقف کند.  

ج - فلج‌کردن دولت روحانی و تضعیف موقعیت بین‌المللی دولت

برخی ناظران با توجه به تجربه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، معتقدند که هدف این نوع عملیات و دستگیری افراد دوتابعیتی که در دوره‌ی روحانی، ازسوی اطلاعات سپاه تشدید شده است، هدف نهاییش، پایین آوردن روحانی از قطار دولت و در صورت عدم موفقیت، دست‌کم فلج‌کردن دولت و بی‌اعتبار ساختن موقعیت بین‌المللی آن است که به‌طور مستقیم، برروی سرمایه‌گذاری خارجی و نیز مذاکرات خارجی و دیپلماتیک دولت تأثیر می‌گذارد. دولت روحانی بدون فیصله‌دادن این موازی‌کاری اطلاعاتی، نمی‌تواند راه به جایی ببرد. عقب‌نشینی گام‌به‌گام دولت، سبب شده که اختیار گلوگاه‌های کنترل امنیتی کشور که مهم‌ترین کارکرد و مسؤولیت دولت است، به‌دست مخالفان دولت واگذار شود. قطعاً نادیده‌گرفتن این وضعیت، صورت‌حساب سنگینی برای دولت برجای خواهد گذاشت.  

د - ایجاد رعب در ایرانیان دوتابعیتی و دانشگاهیان

طبق اظهارات منتشرشده ازسوی مقامات، دکتر سیدامامی در زندان خودکشی کرده است؛ اما  بسیاری از تحلیل‌گران و متخصصان، با تأکید بر این‌که موضوع خودکشی، تبدیل‌به یک اقدام پوششی برای پنهان‌کردن دلایل واقعی فوت شخص در زندان می‌شود، با دیده‌‌ی تردید به این موضوع می‌نگرند و حتی عده‌ای، آن را اقدامی سازمان‌یافته در جهت ارعاب دانشگاهیان  و افراد دوتابعیتی می‌پندارند.

ایجاد رعب درمیان ایرانیان دوتابعیتی و نیز دانشگاهیان، برای اصول‌گرایان رادیکال و نهاد رهبری،  این مزیت را دارد که آن‌ها را نسبت‌به توانایی اصلاحاتی دولت نا‌امید می‌سازد و پشتیبانی آن‌ها را از دولت، کم‌رنگ می‌کند. علاوه‌براین، این کار، برای اطلاعات سپاه، این مزیت را دارد که ارتباط این جریانات دانشگاهی داخل و خارج کشور را قطع می‌کند. اقداماتی که در دوره‌ی روحانی، با دستگیری افراد دوتابعیتی که عمدتاً آمریکایی‌اند، می‌تواند هدفش این باشد که فضای هراسناکی ایجاد شود تا افراد فعال در حوزه‌های مربوط‌به مسائل ایران که در عین حال، دغدغه‌های ملی هم دارند، زیاد به ایران مسافرت نکنند.

در این میان، پرونده و کارنامه‌ی حقوق بشری روحانی سیاه و پایگاه رأی طبقه متوسط او، کاملاً تخریب می‌شود. علاوه‌بر این، از جنبه‌ی اطلاعات سپاه، تخریب رابطه‌ی داخل و خارج نیز این مزیت را به‌همراه دارد که امکان شکل‌گیری و یا قدرتمندشدن گفتار آلترناتیوهای سیاسی، کاهش می‌یابد و پایگاه‌های اجتماعی آن‌ها نیز نیز توان بسیجشان را ازدست می‌دهند.

اما علی‌رغم این پندارها و تولید رعب برای کنترل و انقیاد جامعه‌ی مدنی، جامعه‌ی دانشگاهی واکنش تند و سریعی به این موضوع نشان داد و واکنش رسمی جامعه‌ی دانشگاهی را در ایران برانگیخت و برخی انجمن‌ها من‌جمله انجمن جامعه‌شناسی، انجمن علوم سیاسی، انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی و انجمن مطالعات صلح، در نامه‌ای سرگشاده  به رییس جمهوری خواستار شفاف‌سازی درباره‌ی پرونده‌ی این مرگ مبهم شده‌اند. همچنین دانشگاهیان و فعالان جامعه‌‌ی مدنی، با تنظیم و امضای نامه‌ای سرگشاده که هزاران‌تن آن را امضا کرده‌اند، از ریی جمهوری خواسته‌اند که بنابه مسؤولیت خود درقبال قانون اساسی و نیز به حکم سوگندی که یاد کرده است، با شفاف‌سازی درباره‌ی پرونده‌ی سیدامامی، راه را بر اتفاقات مشابه در زندان‌ها ببندد.

هـ - نحوه‌ی تعامل دولت روحانی با مرگ سیدامامی    

این نخستین‌بار نیست که در مراحل اولیه‌ی بازجویی و قبل‌از تشکیل پرونده‌ی قضایی برای فرد بازداشت‌شده، او در زندان فوت می‌کند و علت مرگش خودکشی اعلام می‌شود.

در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی، ابعاد وسیع داخلی و بین‌المللی پیدا کرد و قاضی مرتضوی، دادستان تهران، درصدد بود که مسؤولیت قتل خانم کاظمی را به‌عهده‌ی مأموران وزارت اطلاعات بیندازد و حتی خانم کاظمی را جاسوس معرفی کردند. با ایستادگی خاتمی برای تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب و نیز پایداری نمایندگان مجلس ششم، آن پروژه‌ی اطلاعاتی، برای سرپوش گذاشتن بر قتل خانم کاظمی و لاپوشانی مرتضوی، شکست خورد و ضربه‌ی سنگینی به حیثیت سیاسی مرتضوی و حامیانش وارد آمد.

در دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هم قتل ستار بهشتی رخ داد که احمدی‌نژاد مدعی است در خفا، این اقدام را جنایت خوانده، ولی در فضای علنی، صحبتی نکرد و درنتیجه، موج سنگینی علیه عاملان قتل ایجاد نشد.  

در دوره‌ی روحانی نیز درپی اعتراضات خیابانی اخیر در کشور، جوانی به‌نام سینا قنبری در زندان فوت کرد و علت مرگ او خودکشی اعلام شد. اقدامی که موجب واکنش مجلس و درخواست برای بازدید از زندان، برای بررسی وضعیت زندانیان شد. در عین حال، گزارش این بازدید هنوز ازسوی تیم بازدید از زندان در مجلس، منتشر نشده است.

بنابر قوانین ایران، مسؤولیت جان زندانیان از زمان بازداشت تا زمان تحویل زندانی به مقام‌های قضایی، به‌عهده‌ی کسانی است که او را دستگیر کرده‌اند. در این میان، سخنگوی دولت، با اتخاذ موضعی آرام، اعلام کرد که دولت موضوع را بررسی می‌کند.

باید دید دولت درمورد این پرونده چه موضعی اتخاذ می‌کند. قطعاً بی‌توجهی و عبور آرام از کنار این پرونده، موضع روحانی را در جامعه‌ی دانشگاهی تضعیف خواهد کرد و سوداهای قدرت آینده‌ی او را نیز با چالش روبرو خواهد کرد. البته هواداران روحانی استدلال می‌کنند که اطلاعات سپاه، می‌خواهد با این اقدامات، دولت را تحریک و آن‌ها را وارد جدالی کند که دست بالا را در آن نخواهند داشت و درنهایت در نبرد امنیتی، میدان و کل بازی را واگذار خواهند کرد. ولی تجربه نشان داده است که عبور آرام روحانی، منجربه بهبود اوضاع نخواهد شد و حتی اطلاعات سپاه، با اقتدار بیشتری عمل خواهد کرد و آن‌گاه، روحانی نامحبوب را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.

• نتیجه‌گیری:

به‌نظر می‌رسد جریان رادیکال وابسته‌به نهاد رهبری که نگران آینده‌ی جانشینی در کشور است، قصد دارد به قول روحانی، او را از قطار انقلاب پیاده کنند و یا آن‌قدر او را تضعیف کند که توده‌های متوسط شهری و اصلاح‌طلبان، خود به مخالفان او تبدیل شوند و تضاد میان این دو جریان، افزایش یابد.

دولت در حوزه‌ی اقتصاد، تلاش بر ایجاد آرامش در بازار را داشت که افزایش نرخ ارز و بسته‌شدن برخی کارگاه‌های تولیدی، فضا را از تعادل خارج کرد.

از لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز دولت با اعتراضاتی گسترده در گستره‌ی جغرافیایی ایران، روبرو شد؛ هرچندکه طبقه‌ی متوسط، این تظاهرات را چندان مورد حمایت قرار نداد.

در چنین وضعیتی، گسترش فعالیت‌های موازی اطلاعات سپاه، پروژه‌های اقتصادی دولت در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مختل می‌کند و نیز نوعی حس ناامنی را در طبقه‌ی متوسط و گروه‌های نخبه ایجاد می‌کند که حل آن در افکار عمومی، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. دولت درقبال این موضوع، تاکنون دائماً عقب‌نشینی کرده و سعی کرده است تا موضوع را پراهمیت جلوه ندهد، اما به‌نظر می‌رسد این پروژه‌ی جدید نهادهای اطلاعاتی موازی، جایی است که دولت باید بایستد، وگرنه ممکن است خود، قربانی نه‌چندان دور ادامه‌ی این پروژه باشد.