اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید می‌کند که فعلاً قصد کناره‌گیری و انصراف از انتخابات را ندارد و در مناظره‌ی سوم همانی که هست، ظاهر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، جهانگیری، چهارشنبه، ۲۰ اردی‌بهشت‌ماه در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد حضورش در مناظره‌ی سوم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است روز جمعه با موضوع اقتصاد برگزار شود، گفت: «من به‌هرحال برای هر حالتی آمادگی دارم. دوستان اگر در بحث اصلی توسعه‌ای ورود کنند، ما در همان زمینه با آنها بحث می‌کنیم. اگر رفتند در جاده خاکی، جلوشان را می‌گیریم».

معاون اول رئیس‌جمهوری در رابطه با حضور کمرنگش در مناظره‌ی دوم گفت: «تغییر استراتژی ندادم؛ بلکه تغییر تاکتیک دادم که دوستان یک‌دفعه موتور نسوزانند و در مناظره‌ی سوم همانی که هستم ظاهر می‌شوم.»

این نامزد انتخابات دوازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادعای برخی رسانه‌ها در مورد حکم انفصال از خدمتش، ضمن رد این ادعا، گفت «اینها هر چقدر شخم زدند که بتوانند یک نقطه در زندگی من و فرزندانم پیدا کنند، نتوانستند. آمدند یک حکم جعلی در دیوان محاسبات پیدا کردند و دادستان و رئیس دیوان گفتند، اصلاً چنین حکمی وجود خارجی ندارد». او گفت که قصد شکایت از کسانی که این ادعا را مطرح کرده‌اند، ندارد.

هفته‌ی گذشته تعدادی از رسانه‌های مخالف دولت مدعی شده بودند که اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۰ به‌دلیل تخلف میلیاردی محکوم به انفصال از خدمات دولتی شده است و سند حکم انفصال از خدمت او را نیز منتشر کرده بودند.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد ادامه‌ی حضور یا انصرافش در انتخابات گفت که فعلًا قصد انصراف و کناره‌گیری از انتخابات را ندارد.

جهانگیری همچنین گفت که تابه‌حال پنج–شش‌بار فهرست اموال و دارایی‌های خود را به قوه‌ی قضائیه اعلام کرده است و لزومی در اعلام اموال به مردم نمی‌بیند. او تأکید کرد اعلام دارایی از آن جهت است که لیست اموال به قوه‌ی قضائیه ارائه شود و آنها بررسی کنند که دارایی من مسؤول قبل از مشغول‌به‌کار شدن چقدر بوده و بعد از آن چقدر است و ببینند در دوره‌ی مسؤولیت من اموالم به‌صورت غیرطبیعی افزایش پیدا کرده یا خیر و اگر تخلفی صورت گرفته است، برخورد کنند.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی‌ماه گذشته مبنی‌بر ضرورت ارائه‌ی فهرست اموال از سوی شهردار، معاونان و شهردارهای کلانشهرها و مجموعه‌ی دیگری از مدیران که در قانون اساسی به آنها اشاره‌ای نشده است، گفت: «حالا باید بینیم از دی‌ماه تا حالا آیا اینها لیست اموال خود را داده‌اند یا خیر؟»