یازده سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از او خواستند در کابینه جدید خود، از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری فعلی استفاده نکند. این سازمان‌ها  مصطفی  پورمحمدی را از عوامل شناخته شده دخیل در قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت می‌دانند و استفاده از او را مغایر با وعده‌های آقای روحانی ارزیابی کرده‌اند.

در نامه این ۱۱ سازمان مدافع حقوق بشر که وب‌سایت هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران- متن کامل آن‌را منتشر کرده، امضا کنندگان گفته‌اند با توجه به پیشینه مصطفی پورمحمدی، انتصاب دوباره او برخلاف وعده‌هایی است که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی به مردم داد.

در سال ۱۳۶۷ و پس از عملیات ناموفق فروغ جاویدان مجاهدین خلق، آیت‌الله خمینی دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را که اکثریت آنان را اعضای سازمان مجاهدین خلق تشکیل می دادند، صادر کرد. به‌دنبال این دستور هزاران نفر از زندانیان سیاسی که دوران محکومیتشان را می‌گذراندند در جلساتی کوتاه به اعدام محکوم شدند. درباره شمار اعدام شدگان تابستان سال ۶۷ گزارش‌های مختلفی منتشر شده اما برآوردها حکایت از اعدام سه تا پنج‌هزار زندانی سیاسی در این سال است. پیکرهای این اعدام‌شدگان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد و برخی از آنها در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند.

ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی از تصمیم‌گیرندگان اصلی این اعدام‌ها بودند که به اعضای «هیأت مرگ» مشهور شدند. سال گذشته نواری از جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری با تصمیم‌گیران و مجریان اعدام‌ها برگزار شد که در آن آیت‌الله منتظری اعدام‌ها را «بزرگترین جنایت» می‌خواند.