نشریه دیجیتال ژورنال در سرمقاله امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت خود می‌نویسد حسن روحانی تنها پس از رسیدگی به اقتصاد ایران و به راه انداختن دوباره آن قادر خواهد بود به مسأله حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی مردم ایران رسیدگی کند.

دیجیتال ژورنال می‌نویسد: «جناح محافظه‌کار رژیم ایران که بخش بزرگتر نظام سیاسی کشور را تشکیل می‌دهد، به‌ویژه قوه قضائیه و سپاه پاسداران، عمیقاً نسبت به وعده‌های روحانی به مردم در طول  انتخابات در مورد حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی آنها مشکوک و بدبین هستند.»

کلمنت ترمی تحلیلگر امور ایران در انستیتوی بین‌المللی برای مطالعات استراتژیک به این نشریه می‌گوید:

«بخش‌های انتصابی حکومت ایران سعی خواهند کرد از اصلاحات مورد نظر روحانی که در برنامه‌های انتخاباتی او اعلام شده است جلوگیری کنند. بنابراین روحانی در گام نخست تلاش خواهد کرد که بر روی شکوفایی اقتصادی تمرکز کند. اگر زندگی روزمره مردم کشور بهبود بیابد او در موقعیت برتری برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و حقوق و آزادی‌های مدنی خواهد بود.»

دیجیتال ژورنال می‌افزاید: «فرید دهدیلانی از سازمان خصوصی‌سازی ایران می‌گوید پس از پیروزی روحانی بسیاری از سرمایه‌گذاران و تجار خارجی که در ماه‌های گذشته در شک و تردید به‌سر می‌بردند بلیت‌های مسافرت خود به ایران را رزرو کرده‌اند».

دهدیلانی می‌گوید «دکتر روحانی بدون اتلاف وقت و با شدت تمام برنامه‌های اقتصادی خود را به پیش خواهد برد. کابینه جدید او از افراد جوانتر و باتجربه‌تری در این زمینه برخوردار خواهد بود.»