میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان وقایع انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک گفت: پرونده تامین اجتماعی و کهریزک در یک شعبه ولی بطور مجزا از هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
طاهری همچنین گفت که در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه  فقط به پرونده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که حکم دستگیری و محاکمه بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و انتقال آنها به زندان کهریزک را داده بود، رسیدگی می‌شود.
پس از درگیری‌های ۸۸  مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد.

به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمان فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود.

کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر‌قانونی خوانده بود.

اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند.

او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد.

غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.

قاضی کشکولی، مرداد سال ۹۴ به این پرونده رسیدگی و مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به‌اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد اما دادگاه در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی، مرتضوی را به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و رد مال به‌مبلغ ۴۶ میلیون تومان محکوم کرد.

نزدیک به سه سال است که پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ‌داده در تأمین اجتماعی به جریان افتاده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
مرتضوی ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تامین اجتماعی و اولیاء دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما ۲۱ اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است.

بر اساس این گزارش، مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی هم که در دست بررسی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد، از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به‌ ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

میرمجید طاهری دررابطه با آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: ۱۷ و ۱۸ مهرماه به این پرونده در شعبه شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌شود.