چهار کارشناس حقوق‌بشر در سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواستند که زمینه‌ی «برگزاری منصفانه و شفاف» مرحله نهایی دادگاه سه ایرانی مسیحی را این هفته فراهم کنند.

افراد مزبور قرار است یکشنبه پانزدهم بهمن‌ماه، در دادگاه انقلاب، محاکمه شوند. دادگاه انقلاب این اختیار را دارد که حکم آن‌ها را فسخ کند، آن را تأیید کند یا حکم را برای تجدید نظر به مراجع عالی‌تر ارجاع دهد.  

کشیش ویکتور بت تامراز (Victor Bet Tamraz)، امین افشار نادری و هادی عسگری، پیش از این به‌خاطر اتهاماتی نظیر «رواج مسیحیت» و «برگزاری جلسات کلیسای خانگی»، به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

رادیو آزادی، روز شنبه ۱۴ بهمن، گزارش داد که این کارشناسان سازمان ملل که در زمینه‌‌های حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها‌ی دینی و حقوق سلامت متخصص‌اند، گفته‌اند که محکومیت افراد یادشده، «کاملاً مغایر» تعهدات ایران ذیل قوانین بین‌الملل است. این کارشناسان در مورد وضعیت سلامت افراد ذکرشده اظهار نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بدون شرط ایشان شده‌اند.

خروج از اسلام یا ارتداد، در ایران مطابق قوانین شرع، جرم تلقی می‌شود و مجازات درپی دارد.